بنوك عالمية تتحفز بإجراءات نقدية لمواجهة التضخم

مع قيام عدد من البنوك المركزية العالمية باتخاذ إجراءات نقدية تحفيزية مؤخراً, بدأت تطفو على السطح مخاوف البعض من دخول الاقتصاد العالمي في أزمات التضخم.

وشهدت الأسواق هذا الشهر عدة قرارات حاسمة على صعيد عدد من البنوك المركزية العالمية، ففي بداية الشهر قام المركزي الأوروبي بالكشف عن خطة لشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية الاوروبية قصيرة الأجل. وذلك بهدف خفض كلفة الاقتراض على دول الأطراف.

وأوضح تقرير للزميل ناصر الطيبي، بثته قناة 'العربية' اليوم، أن الاحتياطي الفيدرالي قام بإقرار برنامج لشراء الأوراق المالية المرتبطة بالرهونات العقارية بقيمة اربعين مليار دولار شهرياً لفترة غير محددة بهدف خفض نسب الفائدة على القروض السكنية. مؤكداً أنه سيستمر في هذه السياسة حتى يتحسن سوق العمل.

كما قام المركزي الياباني بزيادة قيمة برنامجه لشراء الأصول بنحو مئة وستة وعشرين مليار دولار. كل تلك الإجراءات زادت من توقعات التضخم ما ساهم في دفع اسعار الذهب الى اعلى مستوياتها في ستة اشهر. كما وصل مؤشر للتوقعات التضخمية في أمريكا قبل ايام الى اعلى مستوى له منذ عام 2006.

ولكن هل هذه المخاوف في محلها؟ التقرير ذكر إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي العالمي يشير الى تقلص النشاط الصناعي لاسيما خلال الأشهر الأخيرة. ما يدلل على وجود قدرة انتاجية فائضة في الاقتصاد. بينما مؤشرات التضخم العالمية تشير الى تباطؤ التضخم هذا العام بالرغم من ارتفاع اسعار النفط وبعض الحبوب.

إلا ان الاقتصاديين يشيرون الى أنه عندما تصل نسبة الفائدة الرئيسة الى حدها الأدنى قرب الصفر كما هو الحال في الولايات المتحدة وغيرها, فمن غير المؤثر حجم ما يتم ضخه في حسابات البنوك التجارية لدى البنك المركزي عبر عمليات التيسير الكمي, اذا لم يستطع البنك المركزي خلق توقعات تضخمية في الوقت نفسه.

فبالتالي ارتفاع مؤشرات التوقعات التضخمية الأسبوع الماضي في أمريكا, دليل على نجاح سياسة الفيدرالي, على الأقل حتى الآن.