بمركز دراسات الخليج

أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت حلقة نقاشية بعنوان 'أبعاد الأزمة الدستورية في الكويت' صباح أمس الأربعاء 26 سبتمبر في القاعة الدولية بالحرم الجامعي في الشويخ، وفي هذا الصدد أكد الوزير السابق أحمد باقر أن الأزمة الدستورية انتهت بعد صدور الحكم الدستوري، حيث كان للمحكمة الدستورية دوراً في توضيح بعض المفاهيم والمعتقدات السائدة لدى الرأي العام كعدم جواز تدخل القضاء بالمعترك السياسي، والفهم الناقص للمادة السادسة من الدستور، التي تشير إلى أن السيادة للأمة، مشيراً إلى أن للقضاء دوراً كبيراً في العملية السياسية وتوضيح مواد الدستور، حيث أن السيادة للأمة ولكن في إطار ديمقراطي واضح المعالم، وأن المجلس هو سيد القرار ولكن وفقاً لضوابط اللائحة.
وأكد باقر أهمية ضبط الحريات انطلاقاً من الدستور والشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن بعض المطالبات التي ينادي بها بعض النواب هي سحب الصلاحيات من سمو الأمير، وهو أمر غير صحيح، فالدستور الكويتي يكفل الحريات وهو صالح وكافي ويحقق الضمانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاًَ عن كونه توافقي بين الشعب والقيادة، مؤكداً أهمية قراءة المذكرة التفسيرية للدستور لفهم الصورة الحقيقية للديمقراطية، داعياً الأقطاب السياسية العمل بالدستور ورفع شعاراته، وترك السلطات لسمو الأمير، مشيراً إلى أهمية الالتفات نحو قضايا التنمية الحقيقية للبلاد والقضاء على الفساد.
وبدوره أكد الناشط السياسي أ.د.عبدالرزاق الشايجي أن الحكم الدستوري أعطى للحكومة مالم تحلم به، وحصر الدوائر في نوعية معينة، ومنع الدائرة الواحدة، والآن دخلنا في أزمة دستورية جديدة، وتوقع أن تفعل المادة 106 من الدستور لإيقاف جلسات المجلس شهراً كاملاً وأن يحل المجلس في شهر نوفمبر وأن تكون الانتخابات في شهر يناير من السنة القادمة.
ومن جانبه أوضح الناشط السياسي ومدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر أن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد ليست أزمة دستورية بل هي أزمة ثقافية يعيشها فئة الشباب من المجتمع الكويتي سببت خللاً في النسيج الاجتماعي، والأزمة الدستورية التي نعيشها تتمثل في عدم فهم ثقافة الحريات، مؤكداً أهمية الانتقال من مجتمع الدولة القومية إلى مجتمع الدولة المدنية.
وأشار د.سهر إلى أن مؤسسات الظلم الطائفي والقبلي كان لها نصيب الأسد انتشاراً في المجتمع، وإهمال مؤسسات الدولة الحقيقية، حيث أصبحت الثقافة معدومة بين الأطراف، وعدم وجود شفافية في طرح الحقائق، موضحاً أن الدولة شهدت 30 حكومة ولم تكمل أغلبها المدة القانونية، مرجحاً أن تكون لتكنولوجيا الاتصال دوراً كبيراً في هذا الجانب، حيث أن وسائل الاتصال الحديثة التي كانت ومازالت إحدى الوسائل ذات التأثير الكبير على الرأي العام من خلال انتهاج فئة الشباب لهذا النهج في طرح الأفكار والآراء السياسية المختلفة عبر فئات المجتمع، والتي عبروا من خلالها عن اتجاهاتهم في القضايا الاجتماعية والسياسية ومتطلباتهم الحياتية كعدم توافر الخدمات العامة كالسكن والصحة والتعليم وغيرها.
ومن جهته أوضح الوزير السابق عبد الوهاب الهارون أن الأسلوب السائد بالمجتمع في التعبير عن الآراء تجاه القضايا السياسية والاجتماعية هو أسلوب العنف والنزول إلى ساحة الإرادة من قبل بعض نواب الأمة، مستنكراً هذا النهج 'الوقح' للتعبير عن مطالباتهم، والذي يحقق التصعيد لبعض السياسيين وجذب الشعب اتجاههم.
وأكد الهارون أن الدولة تحتضن برلمان ديمقراطي يستمع لممثلي الأمة لتحقيق جميع المطالبات الشعبية، بعيداً عن أي أسلوب لا مسئول، مشيراً إلى أن الدستور الكويتي كفل الحريات بشكل واضح وكبير، يعطي لجميع الموطنين الحقوق والواجبات، داعياً جميع أطياف المجتمع إلى الالتفات لقضايا التنمية للبلاد.