عن التكتيك القادم للعقل الحكومي المدبّر يكتب - ناصر المطيري

خارج التغطية

العقل الحكومي المدبّر والتكتيك القادم!

الأثر القانوني والمنطقي الذي يجب أن يترتب على حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة بالنظام الانتخابي هو أن تسارع الحكومة لحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة، وهو ما يتوقعه الجميع وإن كان البعض لا يتمناه.. ولكن ما أعتقده وأتوقعه أن الحكومة أو السلطة لاتفكر بهذه الطريقة فدوماً لدى السلطة تكتيك جديد.

لا تهتم الحكومة في الكويت بنجاح أو فشل تكتيكها لأن النجاح لم يكن يوما هدفها بل يبدو وكأن الهدف الضمني الكامن في «العقل الحكومي المدبر» هو مجرد كسب الوقت والتعطيل وأن يبقى البلد في دوامة من الصراع والتجاذب، وصولا لبرلمان معلق، وحياة ديموقراطية مفرّغة من محتواها تحت ذرائع دستورية واهية وعلى غير أساس.

ولعلنا في ذلك القول نستدل من آخر جملة في منطوق حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس فجاءت كما يلي نصا: «وترتيبا على ما تقدم، يكون الطعن على غير أساس حرياً برفضه».

الحكم الدستوري من بين أسطر حيثياته وأسانيده الدستورية والقانونية يقدم درسا مجانيا للحكومة «ولمستشاري الأخطاء الإجرائية» الذين أتعبوا أصحاب القرار وجروا البلد لمتاهات وحالة من العبث، فهل استحقت محاسبتهم أم أنهم سيرتقون لمناصب أعلى؟

نتمنى أن تقدم الحكومة حسن النية وتتوقف عن تكتيكات المناورة السياسية هذه المرة وتباشر تصحيح الاجراءات الخاطئة مستنيرة بصحيح الدستور وإرادة الأمة، وهذا يتطلب منها قبل ذلك استحقاق أهم وهو التخلص من البطانة المضلة وزمرة الفساد المطبلة ومن سقط المتاع والراتعين بالفساد.. فهل تفعل؟