ماذا بعد حكم 'الدستورية'؟.. وليد المجني متسائلاً

الكويتية

ومضات  /  ماذا بعد حكم 'الدستورية'؟

وليد المجني

 

«السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه». ابن خلدون 
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدّم من الحكومة على القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ومن هنا يتبين للجميع الممارسات التي اتخذتها الحكومة إزاء المماطلة لمجلس 2009 على الرغم من انها كانت تعي تماما ان قانون الدوائر قد صدر بعد توافق سياسي وبإرادتها كاملاً، بالإضافة إلى فشلها في اعادة التوزيع الجغرافي المأمول ليصبح لديها اغلبية نيابية كما كانت عليه في السابق للتغطية على التجاوزات الماضية، وهذا ما يؤكد لنا ان سياسة الحكومة لم تتغير مع تغيير رئيس مجلس الوزراء بل هناك حكومة خفية هي من تحاول العبث في الدستور ومقدرات البلد.
ومع كل التشكيكات التي تنبأ بها النشطاء والمحللون السياسيون حول صدور حكم المحكمة بإيعاز من الحكومة وتدخلها في القضاء، جاء الرد مغايراً لكل التوقعات.. الأمر الذي يثبت مدى نزاهة القضاء الكويتي الذي لا يمكن أن يكون طرفاً في أي نزاع ولو كان سياسيا، وبعد نزوع حالة الاحتقان السياسي بين السلطتين لا بد أن تبادر الحكومة برمي حجر في بحيرة الاصلاح من خلال سرعة اتخاذ التدابير الخاصة في حل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات نيابية وفق النظام الانتخابي الحالي من دون أي مماطلة أو التفاف على الدستور مرة أخرى.
 لذا يجب أن تحمل المرحلة المقبلة شعارات اصلاحية واسعة تبدأ من اختيار الحكومة المناسبة التي تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها أمام المجلس والقادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لانتشال البلد من حالة الوهن الاداري والتراجع التنموي، مع تبني استراتيجية واضحة تكفل المحافظة على الاستقرار السياسي الذي حتما سيؤدي الى الاستقرار الأمني والاقتصادي.