المال العام السايب يعلم السرقة.. برأي رياض الصانع

الأنباء

مركز رياض  /  المال العام السايب يعلم السرقة

رياض الصانع

 

أصبح الاستيلاء على المال العام وهو بالطبع مال حرام تجارة رابحة ورائدة لدى الكثيرين من الأنانيين وذوى المنفعة الخاصة الذين جبلوا على الكذب والانتهازية والسرقة والغش والخداع ومراكمة الثروات من المال الحرام ونبذوا كل القيم الجميلة والحميدة من الصدق والوفاء والأمانة والعطاء من أجل مصلحتهم الشخصية في عالم معولم ومقلوب فالكثير يسعى بكل الطرق إلى الاستيلاء على المال العام ولا يتوانى في لعق ولهف هذا المال إلا من رحم ربك وهي احدى المراتب المتقدمة في سلب ونهب أموال على أنها سائبة والله أعلم.

لقد صدق المثل القائل إن «المال السايب يعلم السرقة» أي احرص على حفظ ما تقتنيه ولا تتركه في وضع يشجع على سرقته أو ضياعه وتكون أنت السبب في ذلك ويقول المثل المشابه «حرص ولا تخون» وهو مثل قديم يقول إن المال الذي يهمله صاحبه ولا يعمل على تأمينه وحفظه بصورة مطلوبة ربما يدخل الطمع في نفوس الذين ليس لهم سوابق في السرقة باعتبار أن سهولة الحصول عليه يعد حافزا لهم في التصرف فيه، لأن كثيرا من جرائم السرقات يكون السبب المباشر فيها هو الإهمال من الضحية نفسه، وهو ذلك الشخص أو المكان الذي تتم فيه واقعة السرقة، وينطبق هذا القول على المال العام لأنه مال مهمل ويترك دون أن يمر المسؤولون عنه لشهور أو لسنوات لتفقده أو حصره أو متابعة الموظفين، فتلك أمانة ومسؤولية يجب على المسؤولين أن يتحلوا بها.

وهذه مقدمة بسيطة ومهمة لما تم نشره بجريدة «الأنباء» يوم الخميس الموافق 20/9/2012م تحت عنوان «الجنائية توقف آسيويين يسرقان الأدوية المدعومة وصيدلي عربي يتكفل ببيعها بسعر التجزئة» وتفاصيل الخبر كما ورد بالجريدة..

واستنادا إلى مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي من أن هناك وافدين اعتادا على سرقة الأدوية المدعومة بحكم عملهما كعاملين في مستشفيين حكوميين وتضمنت المعلومات أن الوافدين لا يعرفان مصير الأدوية التي قاما بسرقتها على فترات متقطعة.

وأضاف المصدر: تم عمل التحريات التي أكدت صدق المعلومات، وعليه تم إلقاء القبض على الآسيويين وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما اعتادا على سرقة الأدوية ومن ثم إعادة بيعها بأسعار زهيدة على صيدلي عربي يعمل في صيدلية بمنطقة حولي.

واستطرد المصدر بالقول: انطلق رجال مباحث حولي إلى الصيدلية وتم تفتيشها بعد الحصول على إذن نيابي وعثر بداخلها على أدوية مسروقة من مستشفيين حكوميين واعترف الصيدلي بأنه اعتاد على شراء الأدوية من الآسيويين وأنكر في بداية التحقيقات علمه أن الأدوية مسروقة إلا انه عاد واعترف بأنه كان يعلم ان هذه الأدوية مسروقة ويشتريها بربع ثمنها ويعيد بيعها ويحصل على الفارق لنفسه.

لابد لبيان المنظار القانوني للواقعة فان المتهمين يتعرضان لعقوبتي المادتين (9و 10) من قانون الجزاء المعدل والتي تنص المادة (9) على: يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وإضافة إلى المادة (10) التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره، وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة).

أما الصيدلي الذي علم بواقعة سرقة الأدوية وشرائها بثمن بخس وإعادة بيعها مرة أخرى بثمن مختلف فإنه يتعرض للعقوبة المقررة بإخفاء أشياء مسروقة وإعادة بيعها.

هذا من الناحية القانونية وما تسفر عنه التحقيقات أما من ناحية أخرى فإن هذه الجرائم الخطيرة والمخالفات القانونية فالسطو على المال العام ونهب أموال الوطن ليست سوى الرأس الطافي لجبل الثلج الذي ما خفي تحته أعظم، ولم يكن أن تقع هذه الجرائم أو تحدث لو كانت هناك أجهزة رقابية تقوم بعملها على الوجه الأكمل ولا تخاف في الله لومة لائم قبل خوفها من القوانين والتشريعات المليئة بالثغرات والثقوب. يجب على كل مسؤول أو موظف ان يعمل بدون كلل ولا ملل على حماية أموال الوطن وأن يحميها ويحصنها ويزود عنها ضد كل من سولت له نفسه من الانتهازيين واللصوص والمرتشين الذين لا هم لهم إلا قضاء مصالحهم الشخصية ونهب أموال الوطن، فهؤلاء المفسدون والمرتشون والسارقون للمال العام ومن والاهـم لا بد من آلية لتطبيق القوانين ومرجعية تحمي المال العام.

والله ولي التوفيق.