جمعيات نفع عام ترفض عمل المرأة

اعلنت جمعيات نفع عام اليوم رفضها للقانون الذي اقره مجلس الامة اخيرا والمتعلق بظروف العمل وحماية المراة 'باعتباره يقيد حرية المراة العاملة ويلزمها بساعات عمل محددة ويخل بحقوقها الدستورية والقانونية والانسانية'. جاء ذلك في تجمع عقدته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وشارك فيه عدد من اعضاء مجلس الامة وممثلي جمعيات نفع عام وقوى طلابية واعلاميين وفعاليات مجتمعية مناصرة لقضايا المراة. وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف ان 'القانون محاولة للالتفاف على ما حققته المراة والمجتمع الكويتي من انجاز تاريخي باقرار الحقوق السياسية للمراة ترشيحا وانتخابا واجهاض لجهود التنمية'. واشارت الى ان المواطنين يشكلون ثلث عدد السكان واقل من ذلك بكثير بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص وان القانون الجديد 'ياتي ليكبل المراة ويحد من انتاجيتها وبالتالي يؤثر في انتاجية القوى الوطنية وزيادة الاعتماد على العمالة الوافدة وما يسببه ذلك من خلل في التركيبة السكانية ومشاكل اجتماعية وسلوكية واقتصادية. ودعت جمعيات النفع العام والفعاليات المجتمعية المختلفة لاتخاذ موقف رافض لهذا القانون وللقوانين الاخرى التي 'تضيق على الحريات'. وبين عضو مجلس الامة علي الراشد ان التصويت بالموافقة على القانون جاءت دون نقاش مستفيض من قبل النواب طبقا للوائح الخاصة بالمجلس واصفا ذلك بانه 'امر خاطىء نعتذر عنه ونطالب باعادة القانون الى مجلس الامة لمزيد من الدراسة'. وشارك ممثلين لعدد من جمعيات نفع عام بكلمات اتفقوا فيها على رفض تقييد عمل المراة بساعات محددة نظرا لاهمية مساهمة المراة في عملية التنمية وعملا بمبادي الدستور التي تساوي بين الجنسين في العمل