في مجالات متعددة

اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في ختام دورته ال22 الليلة الماضية 33 قرارا تتعلق بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بما في ذلك الحق في التنمية.
فالى جانب قرار المجلس بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا اعتمد المجلس قرارا بتقديم المساعدات التقنية الى السودان في مجال دعم حقوق الانسان وقرارا مشابها لدعم اليمن والصومال في المجال ذاته.
كما اعتمد المجلس قرارا بشأن (سلامة الصحافيين) يناشد جميع اطراف النزاع المسلح احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وان تسمح للاعلاميين بالوصول الى مناطق النزاعات وتغطية الاحداث وتهيئة بيئة عمل مناسبة للقيام بمهام عملهم.
واعتمد المجلس قرارا ب(حق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي) يشدد على اهمية التعاون الدولي والمساعدة التقنية اللذين تقدمهما الدول ومنظمات الامم المتحدة والهيئات للدول المعنية لانجاز اهداف الالفية الانمائية.
كما يطالب القرار ب'تعزيز شفافية الميزانيات ومصادر التمويل ومشاريع قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي بهدف ضمان اساس ملائم للتخطيط فيما يتعلق باكثر فئات المجتمع ضعفا وتهميشا وللاسترشاد بها في عمليات صنع القرارات السياسات في القطاعين العام والخاص على حد سواء'.
واعتمد المجلس قرارا ل(تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية عن طريق فهم افضل للقيم الانسانية التقليدية) يؤكد ضرورة 'تحسين فهم وتقدير قيم الكرامة والحرية والمسؤولية التقليدية في تعزيز وحماية حقوق الانسان' مشيدا بدور الاسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية في الحفاظ على تلك القيم ونقلها.
ويشدد القرار على ان 'القيم التي تتقاسمها الانسانية جمعاء يمكن تطبيقها عمليا في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحفاظ على كرامة الانسان في اطار تلقين مبادئ حقوق الانسان'.
واعتمد المجلس كذلك قرارا حول (حالات الاختفاء القسري او غير الطوعي) يدعو الدول الى العمل على القضاء على ثقافة الافلات من العقاب واستجلاء حالات الاختفاء القسري كخطوة بالغة الاهمية على طريق الوقاية الفعالة وضرورة مواصلة الدول جهودها لاستجلاء مصير المختفين'.
كما ينصح القرار ب'اللجوء الى علم الوراثة الشرعي للاسهام في التعرف على رفات ضحايا حالات الاختفاء القسري مع اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الشهود والمحامين واسر الاشخاص المختفين مما قد يتعرضون له من توريع او اضطهاد او انتقام'.
في الوقت ذاته دعا المجلس في قرار حول متابعة حقوق الانسان في جمهورية مالي الى ضرورة الوقف الفوري لتدمير المواقع الثقافية والدينية ودعم جهود الاتحاد الافريقي و(الجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا) لايجاد حل للازمة في جمهورية مالي واستعادة النظام الدستوري والسلام والامن بشكل نهائي في هذا البلد.
وفي مجال الصحة العامة اعتمد المجلس قرارا حول (وفيات وامراض الامومة التي يمكن الوقاية منها) يطالب فيه وكالات الامم المتحدة ذات الصلة بالتعاون مع الدول التي تنتشر فيها تلك الامراض ومساعدتها تقنيا والتصدي لتلك الحالات اذا طلبت ذلك واعداد تقارير حول تطبيقها.
واعتمد المجلس قرارا ل(تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق الانسان) يؤكد مسؤولية الدول في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها والتعاون الدولي في هذا الصدد وتحسين دور المجلس في الخدمات الاستشارية والمساعدات التقنية وبناء القدرات.
كما يشدد القرار على ضرورة وضع مشاريع التعاون التقني وتنفيذها على اساس مراعاة المبدأ الذي يعتبر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقا مترابطة.
في حين ركز قرار آخر على (مساهمة منظمة الامم المتحدة ككل في النهوض ببرنامج الاعمال التجارية وحقوق الانسان) ونشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاعمال التجارية وحقوق الانسان.
ويطالب القرار الدول بمراعاة تقديم بيانات حول مدى التزاماتها بواجباتها في الحماية من انتهاكات اطراف ثالثة لحقوق الانسان بما فيها مؤسسات الاعمال مؤكدا على مسؤولية الشركات الدولية في احترام حقوق الانسان بغض النظر عن مكان تنفيذها لاعمالها التجارية.
كما يطالب القرار باهمية بناء قدرة جمع الجهات الفاعلة على تحسين ادارة التحديات القائمة في مجال الاعمال التجارية وحقوق الانسان ودور الامم المتحدة في هذا الصدد من خلال بناء قدرات الحكومات ومؤسسات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني.
كما اعتمد المجلس قرارا حول (حقوق الانسان للمسنين) يعترف بانهم يواجهون تحديات تتعلق بحقوقهم الاساسية مثل التمييز بسبب كبر السن والرعاية على المدى الطويل والعنف والايذاء والغذاء والسكن المناسبين.
ويعترف القرار بعدم كفاية الآليات الدولية الحالية لتعزيز وحماية حقوق الانسان لتلك الفئة الاجتماعية مطالبا جميع الدول بالتصدي لكل تلك المشكلات من خلال تشريعات قانونية وطنية مخصصة لتعزيز حقوق الانسان للمسنين.
وفي قرار آخر اعتمد المجلس نصا حول الحق في معرفة الحقيقة مدركا اهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي من خلال الحفاظ على كل الوثائق ذات الصلة.
ويعترف القرار باهمية احترام وضمان الحق في معرفة الحقيقة للمساهمة فيوضع حدا للافلات من العقاب وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها مع انشاء آلايات قضائية خاصة تعني بهذا الامر الى جانب لجان للحقيقة والمصالحة.
كما تطرق المجلس الى قرار حول (استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الانسان واعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير) يوصي فيه جميع الدول الاعضاء بما فيها تلك المعنية بظاهرة الشركات العسكرية والامنية الخاصة بدعم عمل الفريق الاممي المعني بمتابعة تلك المشكلة.
وينص القرار على ضرورة مواصلة مراقبة المرتزقة والانشطة المتصلة بها بكافة اشكالها ومظاهرها بما في ذلك شركات الخدمات الامنية والعسكرية في مختلف انحاء العالم.
وشدد المجلس في قرار آخر على العلاقة بين (حقوق الانسان والتضامن الدولي) مناشدا المجتمع الدولي ضرورة تعزيزالتضامن والتعاون الدوليين باعتبارهما اداة هامة للمساعدة في التغلب على الآثار السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية والبيئة الراهنة لاسيما في الدول النامية.
ويرى القرار وجود جيل ثالث من الحقوق وثيق الصلة بقيمة التضامن الاساسية ويتطلب مزيدا من التطوير التدريجي في اطار آليات حقوق الانسان داخل الامم المتحدة للتصدي للتحديان المتعاظمة التي يواجهها المجتمع الدولي في هذا الصدد.
كما اعتمد المجلس قرارا ل(اقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف) يشدد على ان الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب بل ايضا ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية معربا عن القلق من مظاهر العنصرية والتمييز كراهية الاجانب.
ويؤكد القرار اهمية الحوار بين الاديان والثقافات والحضارات لاسهام مثل هذا الحوار في تعزيز التعاون الدولي.
وفي قرار آخر حول (المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الانسان) يؤكد على التزامات الدول والمنظمات والهيئات الاممية في مكافحة الفقر المدقع والاهتمام باهداف الالفية ذات الصلة.
ويدعم قرار آخر (حقوق الانسان للشعوب الاصلية) وقرار يدعم (تعزيز حقوق الانسان للفلاحين والعاملين في المناطق الريفية) مركزا على ان 80 بالمئة ممن يعانون من الجوع يعيشون في مناطق ريفية وان 50 بالمئة منهم من صغار المزارعين.
ويشدد قرار حول (حقوق الانسان والعدالة الانسانية) على ضرورة مراعاة احتياجات المرأة والطفل في عمليات العدالة الانتقالية والالتزام بتمكينها واحترام حقوق كل من الضحايا والمتهمين وفق القانون الدولي لحقوق الانسان.
فيما يدعم قرار (البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان) استمرار تلك المبادرة وفق سلسلة متواصلة من المراحل المتعاقبة للمضي في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الانسان في جميع المجالات.
كما اعتمد المجلس قرارين حول العنصرية الاول يطالب بوضع معايير دولية تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والثاني يدعو الى اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المتصل بذلك.