الأغلبية المبطلة تحترم فقط الأحكام التي تأتي لصالحها!.. الجاسر متعجباً

الأنباء

رؤى كويتية  /  مصلحتهم معيار احترام القضاء والدستور

باسل الجاسر

 

ما إن صدر حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة على قانون الدوائر حتى عمت الفرحة فريق الأغلبية وسمعنا الإشادة بالمحكمة الدستورية والأحكام القضائية بالرغم من أنهم وقعوا على بيانين قبل شهرين ونيف يطعنون فيهما على هذه المحكمة ويتهمونها باتهامات غريبة عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان منها دخول القضاء المعترك السياسي.. والحكم منعدم.. والحكم غير ملزم.. وغيرها الكثير والكثير.

كل هذا بالرغم من أن القضاء سلطة مستقلة شأنها شأن السلطة التشريعية، وقد صانها الدستور وحصنها بالكثير من المواد منها المادة 50 والمواد من 162 إلى 173هذا بالإضافة لمجموعة من القوانين، أي أن من يحترم الدستور ويطالب بتفعيله فأول واجباته يجب أن يكون احترام السلطة القضائية والخضوع لأحكامها والالتزام بما تأتي به، بيد أن هذه الأغلبية المبطلة تحترم فقط الأحكام القضائية التي تأتي لصالحها فتمجدها وتطالب بسرعة تنفيذها.. أما الأحكام التي تأتي ضد مصلحتها فانها ساقطة ومنعدمة الأثر وغير ملزمة و...!

ومن هذه الأحكام التي رفضوها وزادوا فيها على ما قاله مالك بالخمر، حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، ومنها أيضا حكم المحكمة الدستورية التفسيري والقاضي بعدم جواز استجواب رئيس الوزراء عن أعمال الوزراء، أما حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض طعن الحكومة على قانون الدوائر ولأنه حقق مصلحتهم الانتخابية فقد قالوا فيه الأشعار وأطلقوا بسببه علامات النصر ودعوا الجميع للالتزام به وسرعة تنفيذه بل وقبل نشره بالجريدة الرسمية ليكتسب الحجية القانونية.. وكل هذا حدث ووثق صوتا وصورة أمام الجميع.

أما احترامهم للدستور، فهم يصيحون ويمجدون ليل نهار بالشطر الأول من المادة 6 ولكن الشطر الثاني منها يغضون الطرف عنه وكأنه غير موجود، بل إنهم حرموا مناقشة موضوع الدوائر إلا في قاعة عبدالله السالم ليحققوا مصلحتهم، بينما تعديل الدستور والحكومة الشعبية ورئيس الوزراء الشعبي لا بأس من طرحها بالشارع وساحة الإرادة!

وواقع الأمر أن أعظم مصيبة تصيب المجتمعات أن تصدر مثل هذه التناقضات ممن ينتخبهم الشعب وتحدث بهذه الصورة الفجة أمام أفراده كبارا وصغارا بكل شرائحهم موظفين وتجارا وطلبة ومعلمين!

والأنكى أن تتكرس بأنفس ووجدان أفراد المجتمع ثقافة الأنانية وتقديم المصلحة الذاتية على كل مصلحة وطنية بما فيها سيادة القانون، فيتحول احترام القانون والأحكام القضائية والدستور بحسب ما يحقق مصلحة الشخص، أما إذا تضادت مع مصلحته فهي ساقطة لا قيمة لها، هذه البدع خطر حقيقي يواجهه المجتمع الكويتي ويجب أن يعيها أفراده ويتصدوا لها خصوصا أننا على أعتاب انتخابات جديدة.. فهل من مدكر؟