نجحت في إثبات مكانتها

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بيت إدارة السيولة التابعة لبيت التمويل الكويتي'بيتك' عماد المنيع، أن الصكوك الإسلامية نجحت في إثبات مكانتها في السوق الرأسمالية العالمية، وأصبحت خيارا أكثر جاذبية للشركات والحكومات على حد سواء لتمويل المشاريع الكبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المصدرين لاسيما الجهات السيادية،ينظرون الآن لسوق الصكوك كمصدر رئيسي لتزويدهم بالائتمان .
وقال المنيع في تصريح لقناة العربية : ' بدا هذا القبول العالمي الواضح للصكوك الإسلامية،جليا في الطلب الكبير الذي حققه الإصدار الذي أداره ' بيتك' بالتعاون مع' مجموعة سيتي ' و 'اتش اس بي سي ' بقيمة 1,5 مليار دولار، لصالح الحكومة التركية،والذي تمت تغطيته بخمس مرات من قبل مستثمرين ينتمون لمناطق مختلفة حول العالم.'
وأضاف المنيع قائلا : حظيت الصكوك خلال السنوات الأخيرة بزخم إعلامي واسع وغير مسبوق كمصدر رئيسي للائتمان، على مستوى العالم وليس فقط على مستوى البنوك الإسلامية والبلدان ذات الأغلبية من المسلمين ، لكن الطلب الائتماني على هذه الأداة بدا ينشط كثيرا خلال عامي 2011 و 2012 ، في ظل الرغبة الكبيرة من قبل المستثمرين والتي عكستها الأرقام المشجعة للغاية التي ظهرت في العامين الأخيرين . في وقت تبدو فيه الأسواق متعطشة للمزيد من الإصدارات .
وحول نوعية المستثمرين المشاركين في تغطية الإصدار، قال المنيع: هناك نحو 59 % بنوك عالمية وإقليمية 'تقليدية وإسلامية'، و22 % لمدراء أصول ، و10 % بنوك مركزية ومؤسسات تمويل دولية حول العالم،بالإضافة إلى صناديق استثمارية. لازال الجزء الأكبر للبنوك التجارية، الإقبال من قبل البنوك الخليجية كان مشجعا للغاية، حيث شاركت بنوك كويتية وسعودية وبحرينية وقطرية وإماراتية بنحو الثلثين. مضيفا: 13 % من المشاركين في الإصدار من مؤسسات أوروبية، و12 % مؤسسات آسيوية،و8 % من قبل مؤسسات أمريكية. لقد كان بالفعل إصدارا عالميا.
وأضاف المنيع قائلا: 'بناء على هذا القبول العالمي، أتوقع أن يكون هناك مبادرات جديدة مقبلة من قبل الحكومة التركية،بالطبع السوق لازالت متعطشة للمزيد من إصدارات الصكوك، نتمنى العمل مع الحكومة التركية لإنجاح إصدار آخر سيكون الرابع لبيت إدارة السيولة في تركيا .'
وفي تعليقه على تسعير الإصدار' سعر الكوبون 2.8 % سنويا '، قال المنيع : سعر الإصدار يدل على أريحية كبيرة واطمئنان للقدرة الائتمانية لتركيا والاقتصاد التركي، والتقبل الواسع للإصدار يؤكد ذلك أيضا، في الوقت الذي تعد فيه تركيا كذلك أحد المصدرين الداعمين للسندات التقليدية على مستوى العالم،فان توجهها نحو الصكوك وبهذا الحجم من الإصدار أمر له معنى يعبر عن واقع الصكوك كمنتج شرعي ومستقبلها كأداة تمويل مهمة.