الغرفة تستضيف اللقاء الثالث للمسئولين في برنامج إعادة الهيكلة

 بمناسبة قيام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة بإعداد مشروع قرار جديد بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وفي إطار التعاون المشترك بين الغرفة والبرنامج حول أساليب وآليات اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص والتعرف على نوع ومستوى العمالة المطلوبة للعمل في هذا القطاع، والتشاور بشأن النسب المقترحة للعمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، قامت الغرفة بتنظيم سلسلة لقاءات تجمع بين المسئولين في البرنامج وعلى رأسهم السيد فوزي المجدلي الأمين العام المساعد للبرنامج ومجموعة من ممثلي الاتحادات والشركات والمؤسسات من مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، حيث شارك في اللقاء الثالث الذي عقد أمس الاثنين 1 أكتوبر 2012 ممثلون عن قطاعات الزراعة والصيد- الكهرباء والغاز – البتروكيمياويات – الصناعات التحويلية، الذين أكدوا اهتمامهم بالعمل على اجتذاب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص بشرط أن تكون النسب المقررة ملائمة لظروف وأوضاع هذا القطاع.
افتتح اللقاء السيد رباح عبدالرحمن الرباح المدير العام للغرفة بكلمة رحب فيها بممثلي برنامج إعادة الهيكلة ووجه الشكر لأصحاب الأعمال الحضور عن القطاعات المشاركة، وأكد حرص الغرفة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتي تربطها بالغرفة مجالات اهتمام مشترك وفي مقدمتها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وأشار إلى أنه مما يحسب للبرنامج والقائمين عليه حرصهم على اللقاء

 

المباشر مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص للوقوف على رؤاهم وتصوراتهم بشأن اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية، والتشاور معهم حول المهن والتخصصات التي تلقى إقبالا أكثر من الشباب الكويتي والنسب التي تلائم كل قطاع.
وأكد أن الغرفة حريصة دائماً على ايصال صوت أعضاءها إلى الجهات المعنية لأننا جميعاً أمام هدف واحد مشترك هو تنمية وتوظيف العمالة الوطنية ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص في هذا الوقت.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات متعاقبة تقوم الغرفة بتنظيمها لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع برنامج إعادة الهيكلة فقد عقدت الغرفة قبل ذلك لقاءين الأول في 17 سبتمبر والثاني في 24 سبتمبر وهذا هو اللقاء الثالث والأخير.
كما تحدث السيد/ فوزي المجدلي الأمين العام المساعد لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فأشاد بدور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، وأكد حرص البرنامج على التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتهم أصحاب الأعمال للتعرف على مرئياتهم بشأن النسب الملائمة لكل قطاع، وأكد أن البرنامج يدرك تماماً الظروف التي يمر بها القطاع الخاص وأنه يسعى دائماً للتنسيق والتشاور معه من خلال الغرفة والاتحادات النوعية، وقدم مدير إدارة نسب العمالة الوطنية السيد فارس العنزي مدير إدارة نسب العمالة الوطنية بالبرنامج عرضاً للنسب المقترحة لمختلف القطاعات والمهن وما تم استحداثه من تغييرات على النسب الحالية، والمبررات التي دعت إلى زيادة النسب في بعض القطاعات.
وقد شارك ممثلو القطاعات والاتحادات النوعية الذين حضروا اللقاء في المناقشات التي دارت حول مدى واقعية النسب المقترحة وقابليتها للتطبيق حيث خلصوا إلى ما يلي:

 

- ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص ليكون قادراً على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية وليس وهمية.
- الإعداد الجيد للكوادر الوطنية واكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة.
- ضرورة معالجة موضوع التفاوت الكبير بين رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل القطاع الحكومي جاذباً للعمالة الوطنية والقطاع الخاص طارداً لها، وسيظل الأمر كذلك حتى تقوم الدولة بمنح العاملين في القطاع الخاص كل مميزات العاملين في الحكومة.
- ضرورة مشاركة مسئولي البرنامج ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل في إعداد الشروط التي تطرحها المناقصات ليتم مراعاة النسب بواقعية تسمح بالتطبيق الفعلي.
- ضرورة النظر في المرتبات التي يتقاضاها الكويتيون المسجلون على العقود الحكومة والتوجه بأن تتحملها الحكومة (الجهة التي تطرح المناقصة).
- التنسيق بين البرنامج والجامعات الكويتية والمعاهد التطبيقية لتحديد نسب القبول بما يحقق مخرجات تعليمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
- تأهيل العمالة الكويتية للعمل المهني والدعوة لاعلاء قيم العمل المهني لدى العمالة الكويتية لتشجيعهم للاقبال عليه.
- اخضاع النسب المقترحة لمزيد من الدراسة حتى يتسنى للمسئولين بالبرنامج استكمال التشاور مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة والوقوف ميدانياً على مدى ملاءمة النسب المقترحة لطبيعة وأوضاع كل قطاع.

 

- ان مراجعة النسب كل سنتين لا يعني زيادتها بل دراسة الظروف الاقتصادية المحيطة بها.
- هناك مسميات وظيفية لا يوجد لها تصنيف لدى وزارة الشئون مما يخلق مشكلة في التطبيق، ومن ثم ينبغي التعامل مع مثل هذه الحالات بأكبر قدر ممكن من المرونة.
- إعادة النظر في موضوع الاحلال بنسبة 100% في بعض المهن فهذا شيء مستحيل ولم يحدث في الحكومة ذاتها.
وفي ختام اللقاء أعرب ممثلو برنامج إعادة الهيكلة عن تفهمهم لما تم طرحه من ملاحظات ومرئيات، وأنه سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة النسب في صورتها النهائية قبل رفعها لمجلس الوزراء.