قدرت عجز البنوك الإسبانية بنحو 135 مليار دولار

رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني درجة المخاوف في الأسواق العالمية بعد أن قالت إن البنوك الإسبانية تواجه عجزا في رأس المال يمكن أن يصل إلى 105 مليارات يورو أي نحو 135 مليار دولار، أي تقريبا ضعف التقدير الذي قدمته الحكومة الأسبوع الماضي.

 وقال ديفيد تيبو مدير المبيعات في جلوبال إكويتيز: ثمة تساؤلات بشأن هل سيكون إنقاذا أم لا وإن كان سيؤدي إلى خفض للتصنيفات الائتمانية. لكن عدا ذلك فإن الأسواق لم تستوعب بالكامل بعد مدى قوة السياسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي وكيف ستعيد تشكيل الأوضاع لذا مازال هناك مجال للصعود.

بنوك إسبانيا

ووفقا لوكالة بلومبرج الأميركية كتب محللو موديز في تقرير صدر الليلة الماضية، أن مؤسسات الإقراض الإسبانية ربما تكون في حاجة لتدفقات مالية بقيمة تتراوح بين 70 و 105 مليارات يورو لاستيعاب الخسائر والاستمرار في الإبقاء على نسب رأسمال أعلى من العتبة المحددة في تشريع صدر العام الماضي.

يأتي هذا بالمقارنة مع عجز قدره 53.7 مليار يورو تم الحديث عنه الأسبوع الماضي بعد أن كلف مسؤولون بإجراء اختبارات تحمل استهدفت تبديد الشكوك بشأن قدرة الصناعة المالية على الصمود أمام الخسائر.

وقال المحللان ماريا جوزيه موري وألبرتو بوستيجو في التقرير إن 'مبالغ إعادة الرسملة التي أعلنتها إسبانيا تقل عما قدرنا بأنه ضروري للبنوك الإسبانية للاحتفاظ بالاستقرار في سيناريوهاتنا الوهمية والمعاكسة بشكل كبير'.

وأضافا أنه إذا تشكك المشاركون في السوق بشأن اختبار التحمل، فقد تضر المعنويات السلبية جهود الحكومة في الاستعادة الكاملة للثقة في الملاءة المالية للبنوك الإسبانية. وكانت إسبانيا أعلنت نتائج الاختبار الذي أجرته شركة أوليفر ويمان للاستشارات الإدارية بعد أن تم تكليفها بمراجعة 14 بنكا في إطار شروط للفوز ببرنامج إنقاذ أوروبي تصل قيمته إلى 100 مليار يورو لبنوكها المتعثرة.

وتعاني البنوك من خسائر بأكثر من 180 مليار يورو تتعلق بقروض عقارية رديئة. وكانت الحكومة أمرت البنوك في فبراير ومايو بالإقرار بوجود خسائر في الأصول العقارية بقيمة 84 مليار يورو. غير أنه برغم المخاوف التي عبرت عنها موديز بأن الحكومة تقلل من احتياجات البنوك الرأسمالية، فلا تزال عملية إعادة الرسملة 'إيجابية بشكل فعلي' لكل البنوك الإسبانية، إذ إنها ستشمل المزيد من رأس المال والمزيد من البنوك عن الجهود السابقة.

أسهم أوروبا

وتراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة لتتخلى عن بعض مكاسب اليوم السابق. وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.6 بالمئة إلى 1098.14 نقطة بعد صعوده 1.4 بالمئة أول من أمس الاثنين.

وكانت أسهم بنوك منطقة اليورو من أكبر الخاسرين، حيث انخفضت أسهم كريدي أجريكول 2.6 بالمئة وأوني كريديت 1.3 بالمئة. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة في حين فتح مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي على انخفاض نسبته 0.7 بالمئة وواحد بالمئة على الترتيب.

تراجع ياباني

وأنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع جديد في ظل غياب أي أنباء إيجابية. وفقد تراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 10.46 نقاط بما يعادل 0.12% ليغلق على 8786.05 نقطة. كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفاضا بمقدار 1.16 نقطة أي بنسبة 0.16% ليغلق على 731.19 نقطة. وانخفض سهم شركة فاست ريتيلنج لتجارة التجزئة بنسبة 1.46% بسبب القلق من تراجع مبيعاتها.

كانت الشركة أغلقت بعض متاجرها في الصين مؤقتا الشهر الماضي بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد اليابان في البلاد على خلفية النزاع بين طوكيو وبكين بشأن السيادة على عدة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي.

الأسواق الأميركية

وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود بفضل تكهنات بأن تطلب اسبانيا برنامج إنقاذ قريبا وهو ما يعتبره البعض الخطوة التالية المهمة لتخفيف حدة أزمة الدين في منطقة اليورو. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 46.20 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 13561.31 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.77 نقاط أو 0.40 بالمئة إلى 1450.26 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.98 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 3128.51 نقطة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأميركية على ارتفاع في الجلسة السابقة مدفوعة ببيانات قطاع التصنيع التي جاءت أفضل من التوقعات وقبل التأكيد المنتظر من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي التزامه بسياسات التحفيز الاقتصادي.

وقال بن برنانكي رئيس المجلس إنه يتوقع استمرار العمل بقرارات المجلس الأخيرة الرامية إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد لفترة من الوقت حتى بعد تعافي الاقتصاد الأميركي. وقد دافع برنانكي عن هذه القرارات في ظل الانتقادات المتزايدة لها قائلاً إنها لن تؤدي إلى زيادة معدل التضخم.

اليورو يرتفع

وارتفع اليورو واستقر فوق أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، لكن التوقعات بشأنه شابها القلق إزاء المشاكل المالية لإسبانيا وعدم التيقن بشأن توقيت طلب مساعدة محتمل من مدريد. واستفادت العملة الموحدة من بيانات تظهر نموا طفيفا للقطاع الصناعي الأميركي في سبتمبر وذلك للمرة الأولى منذ مايو، وهو ما أثر سلبا على الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا وقدم دعما للأصول عالية المخاطر.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2914 دولار مبتعدا بذلك عن أدنى مستوى لمعاملات سابقة عند حوالي 1.2804 دولار على منصة التداول إي.بي.اس وهو أقل سعر في نحو ثلاثة أشهر. وأمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 100.83 ين. وانخفض الين على نطاق واسع ليتقدم الدولار 0.1 بالمئة إلى 78.08 ينا. وتراجع الدولار الأسترالي إلى أقل سعر في شهر أمام الدولار وهبط مقابل اليورو. وهبط الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 1.0307 دولار أميركي بعد أن لامس 1.0298 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل سبتمبر.