وزير: مصر مقبلة على أزمة ما لم يتم إصلاح الدعم

قال وزير البترول المصري، أسامة كمال، إنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن، فإن البلاد ستواجه أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.

وأبلغ كمال 'رويترز' في مقابلة أن الحكومة تخلت عن فكرة توزيع أسطوانات البوتجاز (غاز الطهي) بالكوبونات التي كان من المنتظر تطبيقها خلال أيام، وستعتمد على نظام البطاقات الذكية في توفير الدعم للمستحقين، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وقال إن إصلاح منظومة الدعم لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من الدراسات وإجراء 'حوار مجتمعي' بشأن القضية لم يحدد إطاراً زمنياً له.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة، لكن الوزير شدد على أنه لا توجد صلة بين إصلاح الدعم ومساعي الحصول على قرض من صندوق النقد.

وقال كمال، الذي يملك خبرة على مدار 30 عاماً في الصناعات البترولية والغاز 'لو لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية بأسرع ما يمكن ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة وزيادة في عجز الموازنة'.

وقال إن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في إطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.

وقال 'هناك ثلاث طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية. الدعم النقدي إذا طبق سيعمل على زيادة التضخم فوراً، إضافة إلى أن إيراداتنا حالياً لا تسمح به في الوقت الجاري'.

وأضاف الوزير أن الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة ولكن يسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها، 'لذا تم استبعاد هذه الفكرة تماماً'.

وتابع قائلاً 'أما البطاقات الذكية فهي مطبقة في صرف المواد التموينية ولذا سنعتمد عليها في توزيع أسطوانات البوتاجاز وكذلك المواد البترولية مثل السولار وبنزين 80 و90 وبنزين 92 (اوكتين)'.