بتهمة غسيل الأموال

قضت محكمة الجنايات في القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة رجل الأعمال المصري أحمد عز وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليار و287 مليون و527 ألف جنيه مصري.

ورفضت المحكمة قبول الدعاوى المدنية فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام من خلال منحه رخصتي الحديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من شركة الدخيلة للحديد والصلب.

الجدير بالذكر أن عز يقضى عقوبة السجن لـ 10 سنوات بتهمة الحصول على تراخيص بالمجان لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة مما أهدر على مصر مبلغا يقدر بـ660 مليون جنيه.