نظمها قسم العلوم السياسية

أقامت لجنة العلاقات الثقافية و المكتبات بقسم العلوم السياسية ندوة بعنوان ' مستقبل الديموقراطية في الكويت  ' حاضر فيها كلا من استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت  ا.د محمد الرميحي و عضو مجلس الامة د.حسن جوهر و عضو مجلس الامة الاسبق أ.مبارك الدويلة و ترأس الندوة مقرر العلاقات الثقافية و المكتبات بقسم العلوم السياسية د. فيصل ابوصليب .
قال ا.د محمد الرميحي بأنه يتحفظ على كلمة أننا بالكويت مجتمع ديموقراطي  ، فالديموقراطية تحتاج امرين صناديق انتخاب و تعددية و في الكويت  لا توجد لدينا هذه التعددية ، و عدم وجودها يجعل المجتمع يخلق تعدديته الخاصة مثل القبيلة و الطائفة .

و وصف الرميحي النظام الديموقراطي بأنه نظام متكامل اما ان نستعيره كاملا او ان لا نستعيره ، مضيفا بأن الديموقراطية بالكويت مفرغة من محتواها لذلك ستبقى الازمة .
من جانبه قال عضو مجلس الامة الاسبق ا. مبارك الدويلة ان التجربة الديموقراطية في الكويت متعثرة فقد حل المجلس عدة مرات ، مبينا ان المشكلة تكمن في ان العمل السياسي بالكويت مبني على اسس سليمة لكن بها عدد من الثغرات الى جانب ان طبيعة الممارسة خاطئة
و اشار الدويلة الى الاسباب الرئيسية التي تعوق الممارسة الديموقراطية و هي النظام السياسي و قوانينه  ، حيث لدينا دستور ذو سقف عالي  لكن القوانين بحد ادنى لا تتماشى مع الدستور .
و حول مستقبل الديموقراطية بين الدويلة انه لا مجال للرجوع للوراء فالربيع العربي فرض واقع جديد موضحا ان العمل الحزبي هو المخرج للخروج من المأزق .
الى جانب ذلك قال عضو مجلس الامة د.حسن جوهر ان الممارسة الديموقراطية في الكويت لم تكرس بشكل جديد و واقعي و يخدم مفهوم التطور حيث مرت التجربة بتزوير انتخابات عام 67 و انقلاب على الدستور عام 75 و تعديل دوائر عام 81 و تعطيل اخر للدستور عام 85 و بعد التحرير جاءت فلسفة جديدة و هي اكراه الناس بالديموقراطية و ارهاقهم بالعملية الانتخابية و بالتالي تكفيرهم بها .
و اشار جوهر الى دراسة عملية اجراها توضح انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات حيث انه نسبة المشاركة كانت  80% ما بين عامي  63 حتى 99 بينما في الانتخابات الاخيرة كانت 56% . موضحا بانه توجد مؤسسات و دستور لكن من الناحية الفعلية غير مفعله على الاطلاق
 و اضاف جوهر انه يجب ان يحترم حكم المحكمة الدستورية و قواعد التشريع  متسائلا  عن  المبرر من تعديل قانون الانتخاب  لحماية الاقليات ،  واصفا ذلك بالفهم الخاطئ  و المتعمد لتفتيت المجتمع ، فنحن لدينا دستور ينص على العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين ، و دعا النائب حسن جوهر الى  التمسك بالمبادئ التي تقدمنا لمستقبل ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات