خلال العقد المقبل لتمويل مشاريع البني التحتية

* الإقبال على الصكوك يتزامن مع مشاريع  كبرى متوقعة قيمتها 8 تريليون دولار.
* مشاريع المطارات والموانئ و السكك الحديدية مناسبة للصكوك.
* السعودية اكبر دول الخليج إصدارا للصكوك بمبلغ 6.5 مليار دولار.

توقع تقرير أصدرته شركة 'بيتك للأبحاث' المحدود التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي' بيتك' أن تلعب الصكوك دورا مهما ومؤثرا في توفير التمويل اللازم لمشاريع البني التحتية في دول الخليج العربية في ظل التوجه لإقامة العديد من المشاريع مثل المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية ومحطات الطاقة  في دول مجلس التعاون حيث يعتبر الإنفاق على البنية التحتية احد العوامل الرئيسية لتحفيز الاقتصاد .
وذكر التقرير أن دول قارة آسيا  تتجه خلال السنوات العشر المقبلة لانجاز مشاريع بني تحتية بقيمة 8 تريليون دولار امريكى .. وان هناك توجها متزايدا نحو الصكوك السيادية وسط تعديلات في الأنظمة التشريعية والرقابية تسمح للعديد من الدول باعتماد الصكوك كمصدر اساسى لتمويل المشاريع ..  وفيما يلي التفاصيل
لعبت الصكوك دورا حيوياً في تنمية قطاع البنية التحتية على مدى العقد الماضي، وارتفعت العائدات الناتجة عن إصدارات الصكوك المستخدمة سواء في المشاريع الصغيرة أو الكبيرة. وتسمح الطبيعة الخاصة للصكوك بالإضافة إلى مرونتها بهيكلة الصكوك بعدة طرق مختلفة مما يجذب الشركات والهيئات السيادية لاختيار تلك السندات الإسلامية كأداة بديلة وفعالة للتمويل. وجذب قطاع البنية التحتية جزءا كبيرا من التمويلات من خلال إصدارات الصكوك والتي يتم توجيهها للمشاريع التنموية في جميع أنحاء العالم.

يتوقع أن تدعم سوق الصكوك في عامي 2012 و2013 من خلال المشاريع المتراكمة للبنية التحتية فضلاً عن الحاجة إلى التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في مختلف المناطق الآسيوية، ويرجع ذلك إلى أن الإنفاق على البنية التحتية كان أحد أهم العوامل الرئيسة وراء تحفيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي. ويتم توجيه جزء كبير من استثمارات البنية التحتية في قطاع النقل في إطار الجهود الرامية إلى تحويل المنطقة إلى محور جوهري للنقل على الصعيد الدولي. وهناك استثمارات كبيرة يتم ضخها في المطارات والموانئ البحرية بالإضافة إلى الاستثمارات في السكك الحديدية ومشاريع الطرق الجديدة والتي تهدف إلى نقل التجمعات الحالية في المدن الرائدة إلى مناطق جديدة أخرى، بالإضافة إلى أنها تعمل على خلق شبكات جديدة للطرق والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الجدير بالذكر أن هناك مشروعاً طموحا في هذا الإطار حيث تبذل جهود متواصلة لإنشاء نظام شبكة إقليمية للسكك الحديدية عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنظر إلى آسيا، يعد التنفيذ السريع لمشاريع القطاع العام (مثل مشاريع النقل الجماعي وغيرها من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأخرى) من بين محفزات النمو المحلي والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. ووفقا لبنك التنمية الآسيوي، فإن تكلفة إنشاء محطات توليد الطاقة ومحطات النقل ومرافق الاتصالات وشبكات المياه وأنظمة البني التحتية الأخرى في مختلف مناطق آسيا تتجاوز الـ 8 تريليون دولار أمريكي على مدى السنوات الــ 10 المقبلة.

وقد سيطرت ماليزيا على هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة بإجمالي مبلغ 49.9 مليار دولار تم استخدامها في مشاريع البنية التحتية في الفترة ما بين 2001 وأغسطس 2012، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ 6.5 مليار دولار للإصدارات عن نفس الفترة.

واستناداً إلى زخم الإصدارات التي شهدها عام 2011، يبدو أن سوق الصكوك سوف تواصل أدائها المشرق في هذا العام أيضا. وتنبع الدوافع الرئيسة لمواصلة النمو من الأنشطة الاقتصادية العالمية وسياسات التيسير النقدي والتجميع المتواصل للأموال من قبل الهيئات السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن إحياء مشاريع القطاع الخاص. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 3.5٪ في عام 2012، مدعوماً بقوة النمو في آسيا والشرق الأوسط وغيرهما من الأسواق الناشئة. وهذا يضمن بقاء مشاريع البنية التحتية في كل من أسواق رأس المال التقليدية والإسلامية.

تتضمن العوامل الأخرى التي تدعم نمو سوق الصكوك ما يلي:
• التوقعات بدخول المزيد من الهيئات السيادية إلى سوق إصدارات الصكوك في عامي 2012 و 2013 للاستفادة منه حيث تواصل الحكومات جمع الأموال لدعم النمو والنشاط الاقتصادي
• التوقعات بدخول المزيد من المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنواع أخرى من الجهات المصدرة إلى سوق الصكوك
•  زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فضلاً عن اتساع شعبيتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما سيشكل أساسا قويا لزيادة الطلب على الصكوك
•  المبادرات التي اتخذتها العديد من البلدان للعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، كجزء من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والذي من شأنه أن يسمح للمصدرين الجدد المقبلين على سوق الصكوك باستكشاف قطاع الصكوك لأول مرة.

وبالنظر إلى عام 2013، فإننا نتوقع أن تستمر الحكومات أو الهيئات السيادية في دفع إصدارات الصكوك وتشجيع الشركات المصدرة للصكوك نظراً لاستمرار تحسن ظروف سوق الصكوك. وتشير توقعاتنا إلى استمرار النمو مدعوماً بزيادة شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى دعم الحكومات للتمويل الإسلامي والاستثمارات الضخمة ومتطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وكذلك رغبة الجهات المصدرة في الاستفادة من جذب مستثمرين من الشرق الأوسط وبلدان آسيا المسلمة.

ابرز مشاريع  الصكوك

ومن أبرز إصدارات الصكوك المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الفترة ما بين 2010 وحتى منتصف العام الجاري 2012، نجد أن المملكة العربية السعودية كان لها نصيب وافر من إصدار مثل هذه الصكوك حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني صكوكاً بقيمة 4 مليارات دولار مضمونة من قبل وزارة المالية السعودية لتستخدم في إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، والتي تعد أضخم شركة خدمات في الشرق الأوسط، صكوكاً بقيمة 1.75 مليار دولار لاستخدامها في مشاريع الطاقة. وعبرت شركات خليجية الحدود المجازية نحو السوق الآسيوية من أجل توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية. وتعد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 'طاقة' (التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة A مع أفق مستقر) من أوائل الشركات التي قامت بإصدار الصكوك بالرينجيت الماليزي بما يعادل 215.11 مليون دولار أمريكي. وهناك إصدارات أخرى من اندونيسيا مثل صكوك شركة بي تي إندوسات تي بي كي بقيمة 31.38 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتستحوذ ماليزيا على النصيب الأكبر من الإصدارات، ونذكر منها على سبيل المثال صكوك شركة بروجيك ليبهورايا أوتارا سيلاتان بيرهاد بقيمة 9.734 مليار دولار لتمويل الطرق السريعة بماليزيا، وصكوك شركة بيسرايا بيرهاد بقيمة 237.93 مليون دولار لتستخدم في مشاريع تنموية وإنشائية.