ماهكذا يبدء الاصلاح الاقتصادي ياحكومة.. بقلم د. عبدالله العبدالجادر

ظهرت بوادر مقترحات وتوصيات الاصلاح الاقتصادي الحكومي ُتنشر في الصحف المحلية وقد تكون توقعات ولكن يجب على الحكومة أن تتروى قليلاً وليس كل ما يوصى به أو يُقترح قابل للتنفيذ وحتى لاُتحمل الحكومة المواطن البسيط اعباء مالية لايتحملها ولانريد ضخ اموال عامة في اسهم وعقار لشركات خسرانه وفقعايه ومتعثرة وبالتالي بدلاً من أن نُصلح نُخرب وتذهب الاموال العامه سُدى ومنها على سبيل المثال تحصيل رسوم وديون الدوله من الكهرباء والماء والاتصالات بلغت ملايين الدنانير وعلى الحكومه البدء بتحصيلها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبار القيادين بالدولة ومن ثم المواطنيين ذوي الدخل المتوسط والمحدود بالتقسيط المريح وطبعاً ترجع مشكلة تراكم تحصيل الرسوم والديون بسبب اهمال وتقاضي الجهات الحكومية المسئولة عن التحصيل واعتقد قبل الغزو العراقي كانوا المواطنيين حريصين على دفع رسوم خدمات الدولة من كهرباء وماء واتصالات لأن كانت الجهات الحكومية تتابع وتقوم بواجبها اولاً باول حتى لاتتراكم المبالغ على المستفيدين من خدماتها.
كما يجب على الحكومة تفعيل محاسبة الجهات الحكومية والمسئولين الذين يتسببون في خسائر مالية على الدولة والحد  
من الهدر علي العلاج بالخارج لغير المستحقين ( السواح) والسفرات للخارج بقصد حضور مؤتمر أو اجتماع التي لم نلمس منها اضافة وفائدة على عمل وخدمات الحكومة وكما يجب على مجلس الوزراء ومجلس الأمه القادم الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة التي تتكرر فيها الكثير من الهدر والخسائر المالية من ميزانية الدولة والتأكد من عدم تكرارها،
وأما مقترح فرض ضرائب الدخل على الكويتيين فيها نوع من المغالاة وغير مقبول في دولة غنية ونفطية مثل الكويت وعليهم الاتجاه بتنويع مصادر الدخل والتشديد على استثمارات الحكومة محلياً وخارجياً وعدم الدخول في مشاريع فيها مخاطر وعدم الشفافية وكما التوسع بأنشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة لم تدرس جدواها وفاعليتها من قبل مختصين وخبراء يكلف الدولة مصاريف اضافية بدون داعي وكيف يقتنع المواطن بشد الاحزمة ووقف الهدر والتبذير ويرى ويسمع عكس ذلك من الحكومة . على الحكومة وقف التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة في اجهزتها عن طريق زيادة دعم العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والحر والمشروعات الصغيرة وعدم منافسة رواتبهم وتطبيق نظام تقييم الوظائف البديل الاستراتيجي لنظام الرواتب الحالي والزيادات الغير مبررة والمتكررة .والمقترح بالأستئجار في المباني التجارية لاجهزة الدوله لحل مشكلة العقارات غير منطقي لو أنه يخدم اصحاب المباني والعمارات ليتمكنوا من سداد ديونهم وانعاش شركاتهم ولكن على المدى الطويل اقترح على الحكومة شراء العقارات بشرط تلبي حاجتها الفعلية من المساحات المكانية وتبدء بالمقابل تجهيز اراضي بالبنية التحتية لاسكان المواطنيين بالسرعة الممكنه وألا ماهكذا يبدء الاصلاح الاقتصادي ياحكومة على مقولة ( ماهكذا تورد الابل ياسعد) .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة