عشية قضية اقتحام المجلس

رداً على التساؤلات حول عدم تمتع النواب بالحصانة خصوصاً بعدما صدر المرسوم الأميري اليوم بحل مجلس 2009 ومثولهم غداً أمام المحاكمة بقضية دخول مجلس الأمة.

صرح المحامي فايز الدوسري بأنه لا علاقة لمرسوم حل المجلس الذي صدر اليوم بجلسة محاكمة النواب المقتحمين غداً ، لأنه وطبقاً لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تكون حصانتهم النيابية سقطت قبل صدور هذا المرسوم ولمضي شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانه لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب.

نص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة:
لا يجوز اثناء دور الانعاقد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.


بدوره علّق المحامي خالد السويفان بالقول : غداً محاكمة النواب والشباب المتهمين بدخول المجلس وبعد صدور مرسوم الحل سيمثلون النواب دون التمتع بالحصانة البرلمانية.

والجدير بالذكر أن مجلس 2012 قبل حله وافق على رفع حصانة النواب بالاجماع بما فيهم الأعضاء التسعة المتهمين، وأكدوا حينها أنهم لن يتمترسون خلف حصاناتهم ويتركوا الشباب يواجهون مصيرهم لوحدهم.