(تحديث2) بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009

عقد المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا مساء اليوم، حيث ناقش المستجدات على الساحة السياسية والتسريبات المتعلقة بتقليص عدد أصوات الناخب.

وسبق وأن أكد التحالف الوطني موقفه الرافض من المساس بقانون الدوائر، وعليه فقد قرر المكتب التنفيذي رفع توصية الى الجمعية العمومية لمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال صدور مرسوم ضرورة بتقليص الاصوات.

وسيوجه المكتب التنفيذي الدعوة لأعضاءه لعقد جمعية عمومية استثنائية لمناقشة التوصية والتصويت عليها.

وفي ردود الفعل من قبل النواب السابقين بعد صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة 2009 .

قال النائب السباق د.جمعان الحربش عبر حسابه في تويتر : أن يعتبر حل مجلس ٢٠٠٩ الذي أسقطه الشعب الكويتي وصدور مرسوم حله سابقاً انجاز يستبشر به الناس فهذا دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة .

بدوره قال النائب السابق عبداللطيف العميري  : نبارك للشعب الكويتي صدور مرسوم حل مجلس 2009 ونتمنى أن يكون مرسوم الدعوة على القانون المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلاً.

من جهته قال نائب مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي :مبروك لأهل الكويت حل مجلس ٢٠٠٩ ومتفائل بحكمة سمو الأمير في إجراء الانتخابات على النظام الحالي .

من ناحيته قال النائب السابق مسلم البراك : بعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار أصبحت الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما ، أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحاليه ، والآخر طريق الانقلاب الثالث على الدستور إذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي والية التصويت ، نسأل الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه .

وتابع البراك : مجلس الوزراء في حكومة دولة الكويت لم يجتمع حتى يقرر مرسوم الضرورة بخصوص الدوائر ، ومجلس وزراء حكومة قناة سكوب التي عاودت بث برامجها يقرر اصدار المرسوم وينسبه للمراجع العليا ، سؤال لرئيس الوزراء وزملائه أين يصدر القرار في مجلسكم أم في مجلس وزراء حكومة سكوب .

بدوره قال نائب مجلس 2012 المبطل أسامة الشاهين: كنت وما زلت متفائل بأن القرار حسم باتفاق الدستور والقضاء والحكومة والشعب، وما يقوم به البعض من تهويل وتضليل مجرد صراخ على قدر الألم.


كما قال النائب السابق سالم النملان : نشكر صاحب السمو، و نبارك للشعب صدور المرسوم الاميري بحل مجلس الضياع( ٢٠٠٩) فهو القرار الصائب الذي طال انتظاره منذ صدور حكم المحكمة الدستورية.

وتابع النملان : وعليه لابد من صدور مرسوم بالدعوة للإنتخابات وفق النظام الحالي ٥ دوائر ٤ اصوات.

وقال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل المحامي محمد الدلال من حسابه على تويتر : الحمدلله .. هذا خلصنا منه .. الله يستر من الجاي.

من ناحيته قال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل الدكتور حمد المطر : بعد صدر مرسوم حل محلس ٢٠٠٩ فان إجراء الانتخابات على النظام الحالي يضمن الإستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن.

وتابع المطر : اما إجراء إنتخابات بعد مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت فيدخل البلاد فى فوضى سياسية وعبث دستوري وطعن  .. وتساءل : أين الحكمة!!

من جانبه قال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل المحامي اسامة المناور :  أرجو من الله أن يكون حل مجلس 2009 نهاية للأزمات السياسية التي جعلت الإنجاز هو الغائب الرئيسي عن أرض الكويت.
.