كي نت تدشن خدمة 'تسديد' لربط وزارتي العدل والداخلية

اعلن  مدير عام شركة ' كي نت' عبدا لله العجمي  ان الشركة دشنت خدمة 'تسديد' باكورة الجهود المبذولة لربط وزارتي العدل والداخلية مع ما تقدمه كي نت من خدمات مصرفية.
وقال ان  'تسديد' نموذجاً يحتذى به للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بقيادة وزارة الماليه و بتنسيق و جهود مبذوله بين مؤسسات الدولة.

واضاف العجمي خلال مؤتمر صحفي اليوم للاعلان عن اطلاق خدمة 'تسديد 'ان  هذا المشروع قد أثمر عن تعامل يتجاوز ال 100 مليون دينار كويتي لهذا العام تم تحصيلها ل 21 جهة حكوميه عن طريق 5 قنوات دفع وبعدد يقارب 511 الف عملية.

واضاف:تعتبر وزارة العدل اول جهة حكوميه أطلقت تسديد حيث وقعت أول عقد فرعي في مارس 2011وتم وضع خطة زمنية منظمة في إ ادخال خدماتها بشكل مدروس مما أدى الى تحقيق النجاح .كما تعتبر وزارة العدل اكبر الجهات المشاركة في تسديد حيث تم تحصيل ما يقارب 45 مليون دينار من خلال 50 الف عمليه و هذا يشكل 45% من أجمالي المبالغ المحصلة في برنامج تسديد.

ومن جانبه قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد إنها  خطوة أولى نحو إدارة فاعلة إذ تحرص وزارة العدل على تفعيل توجهات الدولة بإستخدام النظم المتطورة ولعل من أهمها وسائل السداد الإلكتروني وفق خطة وضعت بمراحل زمنية.
 وقد بدأت الوزارة بالفعل بإنجاز المرحلة الزمنية الأولى وهو السداد بواسطة نظام الكي نت في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وكذلك مباني المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل حتى تم إنجاز المرحلة الزمنية الثانية بتدشين خدمة السداد بواسطة الكي نت في جميع مراكز الخدمة وأقسام الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة الداخلية ومكتب وزارة العدل في مطار الكويت الدولي والذي يعمل على مدار ) 42 ساعة( طوال أيام الأسبوع اعتباراً من 1 أكتوبر 2014 لتحصيل إيرادات العدالة المتمثلة بمبالغ الغرامات االصادر  بها أحكام جزائية علماً أن السداد النقدي سيبقى مقتصراً على مباني المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لوزارة
العدل، وذلك إيماناً بتقليل الإعتماد على التحصيل النقدي  ، لإنه يكلف الدولة التعاقد مع شركات نقل الأموال بالإضافة الى الدورة المستندية الطويلة وضرورة توفير الضمانات التي تكفل حماية هذه الأموال وبالتالي تنفيذ هذا المشروع يعد الخطوة الأفضل في إستخدام الأنظمة الحديثة.