(تحديث3) 'الإرادة' تطالب بحسم قضية البدون

أعربت وزارة الداخلية عن احترامها وتقديرها لكل الآراء التى طرحت خلال التجمع الذى شهدته الساحة المقابلة لمجلس الأمة تحت شعار ' تجمع الإرادة الإنسانية ' وما تناوله المتحدثون من آراء عن المقيمين بصورة غير قانونية بعيدا عما تخللها من عبارات تشكيك وإدعاءات تعبر عن رأي قائلها .

وقالت إن وزارة الداخلية وأجهزتها حريصة كل الحرص على فرض الأمن والاستقرار ولكنها فى الوقت ذاته تحترم حرية الرأي والتعبير وهو حق مصون بموجب الدستور والقانون ، كما تحمي التظاهر السلمي الملتزم بعرض القضايا والمشاكل التى يعاني منها المواطن والاستماع بكل الود والاحترام دون تطاول أو محاولة التعدي على هيبة الشرطة والتى لها الحق بكل صراحة ووضوح فى مكافحة أعمال الشغب والعنف والإثارة وإتلاف المرافق العامة والخاصة وإشعال الحرائق وإغلاق الطرق ورشق الحجارة وإلحاق الإصابة وإيقاع الخسائر وتعطيل أجهزة الطوارئ من أداء دورها الإنساني والخدماتي فى إنقاذ حياة مصاب ونقل جريح .

وأضافت الوزارة أن الإساءة لسمعة الكويت والأشخاص والأجهزة العاملة والتقليل من شأنها وما تؤديه من مهام وجهود ونشر صور ولقطات مفبركة وإدعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار مطبوعات وتوزيع منشورات ليس من الوطنية فى شيء ويحمل توجهات خارجية مرفوضة .

وأشارت الوزارة إلى أن من حملوا الأعلام الوطنية بيد وأشعلوا الحرائق وأتلفوا المرافق بيد وقدموا الزهور ورشقوا رجال الأمن بالحجارة وأصابوهم وأصابوا أنفسهم لا يدركون معني الوطنية التى يتغنون بها ويحرصون على حمل جنسيتها ، التى تتطلب منهم الهدوء والتروى حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ إجراءاتها لمنح من يستحق وتوفير الحياة الكريمة لمن لا يستحق وهى عازمة على تحقيق ذلك مؤكدة أن أعمال التظاهر والاحتشاد وإثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وإثارة منظمات حقوق الإنسان وترديد الإساءات والإدعاءات والتعليقات والصور وغيرها من وسائل التحريض على الشغب لن تحقق لهم شيء بل تطيل أمد تحقيق مطالبهم .

وأوضحت الوزارة إن ما قيل عن الجوازات المزورة التى حصل عليها المقيمين بصورة غير قانونية شأن يخصهم ولا دخل لوزارة الداخلية فيه وإن كل جواز ثبت أنه مزور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه  ، أما اللعب على وتر الفتنة الطائفية والوحدة الوطنية فهو الحبل المتين الذي لا يستطيع أيا من كان العبث به  ، كما أن المنظمات الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان على إطلاع وتتابع كل ما تتخذه وزارة الداخلية وغيرها من هيئات ومؤسسات الدولة المعنية من إجراءات تنفيذية لصالح هذه الفئة ولا تخوف لدينا من فرض أية قرارات خارجية طالما أن كل ما يتم اتخاذه يتوافق تماما مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والأعراف والمعاهدات الدولية ، كما لا يوجد على الإطلاق أية اختلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى تطبيق القوانين المتعلقة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية ، كما لم تتعرض أوضاع هذه الفئة لأية محاولات للتسيس ، كما أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على لسان معالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء  ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح الذي قطع على نفسه عهدا بتبنيه شخصيا هذه القضية والعمل على إيجاد حل نهائي لها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي حقق الكثير منها .

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالقول أن أي تشكيك لنوايا وجهود وزارة الداخلية فى حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي محض افتراء ولا أساس له من الصحة وإن كل ما يتردد ويقال هو بعيد كل البعد عن الواقع العملي لحل هذه القضية.

ومن جهة أخرى واصلت وزارة الداخلية حملتها التعسفية ضد الكويتيين البدون والتي طالت هذه المرة الأحداث الصغار الذين تفننت في انتهاك طفولتهم بالمطاردة والاعتقال تارة والحجز التعسفي تارة أخرى غير عابئة بحقوقهم المكفولة دستورياً ودولياً مما قد يجر البلاد إلى المزيد من الإحراجات الدولية خاصة أن الكويت ملزمة باحترام المواثيق الخاصة بحقوق الطفل.
كل تلك المواثيق والنصوص تحطمت على أرض الواقع حيث اعتقل رجال المباحث ليل الجمعة الماضية عدداً من الأحداث البدون في منطقة تيماء ومن أمام منازلهم بعد ساعات من انتهاء اعتصام سلمي اقيم من أجل اطلاق سراح معتقلي الثلاثاء الماضي (يوم اللاعنف) لتبدأ معاناة الأهالي بعدها في تقفي أثرهم مابين مخفر المنطقة والمباحث الجنائية والأحداث، كما استمرت الوزارة في حجزهم حتى اليوم وبدلاً من الإفراج عنهم جددت احتجازهم من دون توجيه أي تهمة لهم، مع أنباء عن مداهمة بعض المنازل في المنطقة لاعتقال آخرين.
وبعد كل هذه التجاوزات الفادحة التي طالت ملف حقوق الإنسان على يد رجال الداخلية نطالب الحكومة باحترام دستور البلاد واطلاق سراح جميع المعتقلين البدون بما فيهم القُصر وايقاف مسلسل العنف والاعتقالات العشوائية تجاه أبناء الكويتيين البدون الذين ماخرجوا إلا للمطالبة بحقوقهم بعد أن اصابهم اليأس من المماطلة المستمرة منذ ٥٠ عاماً، وهو الأمر الذي يدعوها لتفعيل الحلول الجذرية لهذه القضية على ارض الواقع بعد أن انتهى وقت التفكير والبحث.
ولازلنا نؤكد على أن الأسلوب الأمني والتعسفي تجاه المطالبات السلمية يعقد المشكلة أكثر ويحرك المنظمات الدولية للضغط على الكويت وهو الأمر الذي تأكد خلال اليومين الماضيين إثر تحرك عدد من الحقوقيين في الخارج لدعم هذا الملف بعد ما شاهدوه من صور مخزية للكويت تم التقاطها بمنطقة تيماء في يوم اللاعنف الذي لم تحترمه الداخلية أيضاً.

قدمت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان تقريرا حول اعتصام البدون يوم 2/ اكتوبر 2012، في ما يلي، نصه:

إنه ومن واقع اهتمامات جمعية مقومات حقوق الإنسان بالقضايا الحقوقية فقد قررت حضور اعتصام البدون يوم الثلاثاء الموافق 02 أكتوبر 2012 بمنطقة تيماء لمراقبة ورصد وتوثيق الموقف الحقوقي والإنساني للاعتصام على أرض الواقع ، فكلفت من بين أعضائها كل من السيد / فهد مبارك الضاعن والسيد / عبد العزيز سعود الأزمع والسيد / أحمد عباس الرشيدي وذلك للقيام بمهام متابعة ورصد وتوثيق أحداث الاعتصام ، وتود الجمعية أن تؤكد على أن إعدادها لهذا التقرير قد تم من واقع مشاهدات فريق الرصد بالإضافة إلى التواصل مع بعض المعتصمين والناشطين والمراقبين  ، كما تود الجمعية أن تشير إلى أن أصل التقرير منشور على موقع الجمعية.

وقائع الأحداث

أولاً داخل ساحة مسجد الشُعبي

وكانت هذه الأحداث عقب صلاة العصر مباشرة ويُذكر أنه قد صاحب بداية الاعتصام ، تواجد أعداد كبيرة من القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب ، وعدد ليس بالقليل من كبار قيادات وزارة الداخلية.

وقد بدأ الاعتصام عقب خروج مجموعات المعتصمين من مسجد الشُعبي عقب صلاة العصر مباشرة داخل ساحة المسجد ، وذلك من خلال رفع أعلام الكويت واللافتات التي تطالب بحقوق المواطنة والحرية والمساواة ، بالإضافة إلى وجود لافتة وحيدة تحمل رمز النازية ، كما نادى بعض المعتصمين بالهتاف من أجل إسقاط صالح الفضالة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إضافة إلى بعض الألفاظ غير اللائقة.

وقد قام اللواء عبد الله المهنا ، بالذهاب إلى المعتصمين المتواجدين داخل ساحة مسجد الشُعبي ، حيث قام بالتفاوض معهم وقال أنه يتعين عليكم عدم الخروج خارج نطاق ساحة المسجد طالما أنكم قد أبديتم مطالباتكم وسجلتها لكم وسائل الإعلام المختلفة ، وأضاف بأن خروجكم وتوجهكم إلى ساحة الحرية ، هو أمر غير قانوني وسوف تمنعكم القوات الخاصة إن حاولتم فعل ذلك .

ثانياً خارج ساحة مسجد الشُعبي

وفي هذه الأثناء قدم مجموعتين من البدون من جهتين مختلفتين تتجهان نحو ساحة المسجد ، ينشدون النشيد الوطني ورافعين أعلام دولة الكويت ، ويُذكر أن قوات الأمن لم تقم بمنعهم أو محاولة منعهم من القدوم باتجاه ساحة المسجد للانضمام إلى مجموعة المعتصمين داخل الساحة ، وبعد ذلك هتف بعض الأفراد من المجموعتين بمطالبة المعتصمين داخل ساحة المسجد ، بالخروج والانضمام إليهم في مسيرتهم نحو ساحة الحرية ، التي كانت ممتلئة في واجهتها بالقوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب.

وبدأت الجموع في التوجه إلى الساحة المشار إليها ، وعند وصولهم  واقترابهم من رجال الأمن ، حاولوا الاستمرار في المسيرة من أجل الوصول إلى ساحة الحرية ، وعندئذ قامت قوات الأمن بمحاولة تفريق المعتصمين من خلال استخدام الطلقات الصوتية وضرب بعض المعتصمين بالهراوات بشكل قاسٍ ومفرط  واعتقال ما لا يقل عن ثلاثة منهم.

.وبعد أن قامت قوات الأمن وتشكيلاتها بتفريق المعتصمين وتقييد واعتقال بعضهم ، تفرق المعتصمون واختفوا فيما وراء المنازل ، وفي هذه الأثناء ظهرت مجموعة لا يتجاوز عددهم عشرة من الأحداث لا تتعدى أعمارهم 16 سنة ، وكردة فعل منهم تجاه ما قامت به قوات الأمن من تفريق واعتقال بعض المعتصمين قام بعضهم برشق قوات الأمن بالحجارة والقناني الزجاجية الفارغة.

ثم هدأت الأمور لمدة تقرب الربع ساعة ، ليعود المعتصمون بالتجمع بين البيوت وشارع النجاشي ، وعلى ذلك قامت وزارة الداخلية باستخدام طائرة مروحية لمراقبة ورصد تحركات هذه المجموعات واستمر الأمر هكذا والجميع في حالة فوضى وكر وفر من قبل المعتصمين وقوات الأمن .

وفي هذه المرحلة قامت قوات الأمن بتكثيف استخدامها للقوة المفرطة من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب المستوصف وبعض المباني الخدمية ، واستمر التجمع ما بين كر وفر في كافة أرجاء المنطقة إلى ما بعد صلاة المغرب.

هذا وقد نما إلى علم فريق الرصد عبر بعض المعتصمين والناشطين ذوي الصلة المتواجدين هناك مجموعة من الانتهاكات مثل :-

1.      استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن أدى إلى إصابات دموية بليغة ببعض المعتصمين.
2.      حالة دهس واحدة لأحد المعتصمين.
3.      اعتقال بعض الأحداث الذين أفرج عنهم لاحقاً.
4.      اعتقال بعض ناشطي حقوق الإنسان في وقت لاحق للاعتصام.

والجمعية إذ يهمها إبداء ملاحظاتها حول أحداث تيماء 02 أكتوبر 2012 لتسردها الآتي :-

* إفراط قوات الأمن في استخدام القوة وفي استخدام أسلحة فض المظاهرات والتي سببت الرعب والإزعاج الشديد في المنطقة وساكنيها.
* منع بعض وسائل الإعلام من حضور الاعتصام للتغطية الإعلامية.
* تلاحظ أنه لم تكن هناك ثمة نوايا مسبقة من قبل المعتصمين نحو الخروج عن النطاق السلمي للاعتصام.
* من المشاهد أن المعتصمين لم تكن لهم قيادة أو تشكيل منظم.
* اشتمل الاعتصام على نسبة كبيرة من الأحداث والشباب صغير السن .
* تسهيل الداخلية مهمة الجهات الحقوقية بشأن مهام رصد وتوثيق ومراقبة الاعتصام.

الخلاصة والتوصيات

1.   تؤكد جمعية مقومات حقوق الإنسان على حق التجمع السلمي وممارسة حرية الرأي والتعبير لجميع الناس دون تمييز وأن هذا حق إنساني أصيل لا يخالف الدستور الكويتي أو القانون أو الصكوك الدولية التي تعنى بها الدولة بل ومطلوب منها الالتزام بتقديم تقارير دورية عن مدى تعزيزها وتنميتها لهذه الحقوق بين الجميع دون تمييز على أي أساس.
2.   توصي الجمعية وزارة الداخلية وكافة مؤسسات الدولة المعنية بتسريع وتيرة العلاج وفق جدول زمني خصوصاً وأن الدولة اعترفت بأحقية ما لا يقل عن 35 ألف من البدون بالحصول على الجنسية بالإضافة إلى تأكيدنا على حق الجميع في التقاضي.
3.   توصي الجمعية وزارة الداخلية أن تتعامل بأسلوب أكثر إنسانية مع التجمعات السلمية لا سيما مع عدم وجود أي مسوغ لاستخدام القوة فضلا عن القوة المفرطة.
4.   توصي الجمعية الناشطين من البدون بإيجاد بدائل أخرى لإيصال مطالبهم مع تأكيدنا على حقهم في التجمع السلمي للتعبير عن الرأي كأحد الوسائل الحضارية والإنسانية.
5.   توصي المقومات وزارة الداخلية ضرورة الإفراج عن الناشطين الذين تم اعتقالهم أثناء كتابة هذا التقرير ، ونؤكد أن للحقوقيين الحق في ممارسة دورهم الحقوقي في الرصد والمتابعة والتوثيق ولا يجوز المساس بهم ونطالب بتوفير كافة الضمانات القانونية لهم.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
07 أكتوبر 2012

2:19:57 PM

حيث شهدت ساحة الارادة تجمعاً تضامنياً مع فئة غير محددي الجنسية ' البدون ' ، نظمه عدد مجاميع حقوقية وقوى شبابية بمشاركة عدد من السياسيين الذين ناشدوا سمو الامير التدخل السريع واحالة الملف بأكمله الى القضاء حتى يأخذ كل ذي حق حقه .
 
وقال المحامي محمد الفضلي والذي نظم التجمع بالتعاون مع الناشطة ايمان الشمري : تجمعنا اليوم هو بسبب الاحداث المؤلمة التي حدثت في مظاهرة البدون في يوم الثلاثاء الماضي مناشدا سموه بضرورة إحالة ملف البدون الى القضاء .
 
وأضاف الفضلي ان تصرف وزارة الداخلية في قمعهم لتجمعات البدون  السلمية هي تصرفات غير حضارية وبعيدة كل البعد عن تقاليد اسلامنا مطالبا اياهم بضرورة حسن التعامل مع البدون العزل.
 
واستغرب الفضلي من تعامل الحكومات المتعاقبة ونواب الأمة في هذة القضية الشائكة قائلا كيف نضعهم في  الجبهات الأولى ونسلمهم الاسلحة للدفاع عنا وهم مواطنين بصورة غير شرعية .
 
ومن جهتها قالت الناشطة ايمان الشمري : شاهدنا اليوم وتأكدنا من ان حكوماتنا المتعاقبة تخاف ولا تخجل أبدا في حلحلة قضية البدون.
 
وأشارت الشمري الى ان الشيخ الراحل عبدالله السالم قد أسس دولة القانون وليس دولة الفوضى مطالبة الجميع للتداعي لاستنكار ما حدث لأخواننا البدون .
 
وأكدت الشمري ان الحكومة مسئولة كل المسئولية في حل قضية البدون بأكملها مشيرة الى أننا تأملنا خيرا بأغلبية  مجلس الأمة 2012 والتي للأسف لم يضيفوا شيئا لهذة القضية.
 
وكشفت الشمري بأن هناك ١٢٠ الف بدون يعانون الأمرّين بانتهاكات واضحة لحقوق الانسان والمواثيق الدولية مطالبة الجميع بالتداعي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين .
 
وبدورة قال عضو حقوق الانسان النائب السابق عادل الدمخي بأن قضية البدون لا يمكن ان نتجاوزها بأي حال من الأحوال وان التعامل الأمني مع هذة القضية قد فشل فشلا ذريعا منذ ١٩٨٦ حتى الآن.
 
وأضاف الدمخي : أستغرب من تعامل وزارة الداخلية واستمرار العنف بهذا الشكل .. متأسفا على حال الجهاز المركزي الذي صبغتة الصبغة الأمنية.
 
وأشار الدمخي إلى أن حرمان البدون من التعبير السلمي والتعامل معهم بقوة وازدياد وتيرة الاعتقالات والسجن غير مبرر اساسا مؤكدا بأن جمعية حقوق الانسان قد رصدت حجم التعامل السيئ مع مظاهراتهم بالتعامل العنيف جداً في تجمعاتهم السلمية.
 
واضاف الدمخي أن القضية قد تطورت واصبحت قضية عالمية وتعتبر القضية الأولى هي قضية البدون في الامم المتحدة في ملف الكويت مشيرا الى ان عضو الكونغرس قد حمل هذة القضية الآن واصبحت مسيئة ولنا وللدولة.
 
وطالب الدمخي الجميع بضرورة الاعتراف بأن الكويت والجهاز التنفيذي قد فشلوا في حل هذة القضية .. مطالبا بإيجاد قانون واضح للحقوق المدنية والإنسانية تحترم كرامات الناس.
 
واكد الدمخي : اننا كأغلبية برلمانية قد وضعنا هذا القانون وناقشناه وكان له أولوية بالنسبة لنا واستدعينا ممثلين البدون شرعيين امام الحكومة والجهاز في نقاشاتنا متأسفا من تواجد الجهاز التنفيذي الذي لم يحل المشكلة .. ومتأسفا ايضا لحل المجلس وعدم اعطائنا الوقت الكافي لحل القضية مطالبا بوضع قانون يكفل لهم حق التقاضي .
 
وأشار الدمخي بأن هناك اكثر من اقتراح لحل قضية البدون ومنها الجوازات المزورة متأسفا عدم وجود وقت مؤكدا بأن قضية البدون ليست قضية أمنية مطالبا إياهم بضرورة التعامل مع هذة القضية بإنسانية ومدنية .
 
ومن جانبة قال عضو لجنة تقصي الحقائق لأحداث البحرين دوخي الحصبان ان قضية البدون قد استمرت لنصف قرن وان المرحلة القادمة ستكون خطرة.
 
واضاف الخصبان ان قضية البدون قد وقعت في مستنقع سيئ وهي ستدخل الكويت من ثاني اخطر بوابات التاريخ وهي الحريات مشيرا الى أنه في عام ١٩٩٠ قد سالت دماء هذة الشريحة وأسروا مع أسرانا.

وكشف الحصبان ان سمو الشيخ جابر المبارك عندما تلقى لقب السمو من والد الجميع لم يسمو بهذا اللقب مؤكدا بان هناك مجموعة ساذجة تنظر للبدون على انهم بدون ولا تطبق عليهم القوانين التي كفلها الدستور الكويتي مشيرا الى ان الحقوق الدستورية قد فرضها المشرع بمواد دستورية تخاطب الافراد كافة دون تحديد جنسية أياً منهم.
 
وطالب الحصبان جهابذة القانون بالاستشارات الفاسدة حسب وصفه ان ينتشلوا الكويت من الظلم الذي تتعرض له بسبب هذة الفئة مطالبا اهل الكويت بأن لا يكونوا كالثور الآخر الذي أكل من قبل اصحاب البراقع والاقنعة.
 
وكشف الحصبان ان استخدام البراقع العسكرية والأقنعة والمطاطيات والقنابل ذكرنا بما تعرضت له الكويت في الثمانينات عندما ضربت السلطة اهل الكويت وقاموا بتفكيك المجتمع.
 
وأشار الحصبان ان مخطط تفكيك الشعب قد بدأ منذ فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء واول فئة ضربت هي الشيعة وبعدها خرجت لنا الظاهرة الجويهلية لضرب القبائل .. وتفكيك المجتمع.

ولفت الحصبان ان بعض التيارات التي تلبس عباءة الاسلام بعيدة كل البعد عن الاسلام مطالبا الكويتين المؤتمنين في بيوتهم بعدم الاطمئنان وذلك لأن الهراوات التي ضرب فيها البدون سيأتيها يوم وتجد الطريق الى ظهوركم .
 
واستغرب الحصبان من دعم الاغلبية لسمو الشيخ جابر المبارك الذي تفاجأ بهم وتفاجئوا به مشيرا الى ان هناك هجمة عالمية ضد الكويت بهذا الجانب مستذكرا قول الامير الوالد عندما كان في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية بأن هؤلاء أبناء الكويت .
 
وبدورة قال المحامي محمد الحميدي بأنه من واجبنا الإنساني ان ننتصر لهذة القضية موجها رسالتين الأولى لوزير الداخلية ان يتعامل مع هذة القضية بكل حس إنساني حفاظا على أرواح الابرياء وسمعة الكويت خارجيا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعدم التعسف في استخدام القوة .. مستغربا من اعتقالات أمس وهي مخالفة لمواد ٣١/٣٢ من الدستور الكويتي.
 
واستكمل الحميدي حديثة في توجيه رسالتة الثانية لصاحب السمو بأن قضية البدون ترصد من الخارج وتعد بها تقارير خارجية وستسيئ للكويت بانتهاكاتها لافتا الى ان التفات المجتمع الدولي علينا سيصدر توصيات ستفرض علينا رغما عن انف الحكومة مثلما فرضت تنفيذ ١٣٤ توصية في مملكة البحرين .
 
واشار الحميدي ان الجهاز المركزي هو صاحب جميع المشاكل ولا يملك حلول واقعية وان إخوانا البدون يجب الوقوف معهم والفزعة لهم .
 
وبدورة قال امين سر جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين بأن هذة القضية تحتاج منا الى جهود كثيرة وكبيرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع مشيرا الى ان نصوص القانون التي درسناها وندرسها لا يوجد فيها آليات تمنع حرية الرأي .
 
وأشار الكريوين الى ان السلطة التشريعية والتنفيذية هم ربانان في مركب واحد ولا يوجد جدوى من تواجدهم دون وجود حلول لهذة القضية مستغربا من قيام السلطة التنفيذية بإنشاء جهاز لم يساهم بحل المشكلة .
 
وتسائل الكريوين : بأي صفة يقوم رئيس الجهاز بعقد اجتماع مع قائد عام دولة خليجية وبأي صلاحية متأسفا من إعطاء هذا الشخص هذة الصلاحيات للاجتماع وبحث حالة البدون.
 
وأكد الكريوين انه يجب اعتقال البدون واحالتهم للقضاء وذلك لأنهم مقيمين بصورة غير قانونية مشيرا الى ان من ساهم بتفاقم مشكلتهم هو انشغال السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بمشاكلهم السياسية وتناسوها .
 
واكد الكريوين ان قضية البدون قد تعرضت لتسييس عالي ولم تحل مطالبا بانطلاق الحملة الأولى لحل هذة المشكلة من المواطنين والبدون وليست من السلطات الموجودة من خلال وضع  شريط أصفر حتى تنحل هذة المشكلة ..
 
وبدورة قال رئيس حركة ١١/١١ ناصر الشليمي بأن قضية البدون لقيت من الاجحاف والنكران من النواب والحكومة الكثير.
 
واضاف الشليمي بأن من يتاجر بقضية البدون ويتكلم عن حلول لها هو اكبر حليف للحكومة ووزير الداخلية مشيرا ان البدون يضربون من زمان ونواب الامة لم يتحركوا ولم يجدوا حلا لهم من سنوات مستغربا من ملاحقة الحكومة لهم .
 
واكد الشليمي بأنه يجب علينا ان نحاسب الحكومة ووزير الداخلية محاسبة عسيرة على تعاملهم مع قضية البدون مشيرا الى ان هناك نوابا قد صمتوا صمت القبور مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بالتدخل وقاطعا حديثة بعد تدخل عدد من الجمهور لعدم تسيس القضية بقوله ' سأتوقف عند هذا الحد لعدم السماح للبعض بتخريب التجمع ' .
 
وبدورة اكد النائب السابق خالد الطاحوس بأن حضورنا اليوم هو لنصرة قضية البدون فقط والتي تحتاج منا لوقفة جادة.
 
واضاف الطاحوس بأن ما حصل مع البدون لا يمكن قبوله وان تعامل وزارة الداخلية مرفوض وان التعامل الأمني لا يمكن ان نقبلة وان اي تعسف هو تعسف لأبناء الكويت باكمله.
 
واشار الطاحوس بأن البدون قد وقفوا مع الكويتين في أحلك الظروف وعدم تقديم اقتراحات للبدون فيه إجحاف لنا مشيرا الى ان هذة الفئة لا تستحق ان تضرب بهذة الطريقة المنافية لكل الأعراف والقوانين.
 
واكد الطاحوس بأن قضية البدون يجب ان تحسم مناشدا سمو الامير التدخل لنصرة هذة الفئة المظلومة التي ظلمت بشتى انواع التمترس والاضطهاد مشيرا الى ان جميع الحكومات لا تريد حل قضية البدون.
 
واقسم الطاحوس بأنه وزملاؤه لن يتخلوا عنهم واقسم بالله ان دفاعنا اليوم هي قضية مبدأ وليست تكسب انتخابي مطالبا بإعطائهم حقوقهم .
 
واستغرب الطاحوس من تحركات السلطة في هذا الجانب متسائلا  : اتريد السلطة للمجتمع الدولي ان يتدخل بالكويت ويحل القضية وهذا امر غريب .. ونحن امام حكومة لا تسمع مؤكدا بأننا مستمرين بالدفاع عنه..
 
ومن جانبة قال احد قرباء المتظاهرين البدون الذي دخلت رصاصة في عينه بأن تقرير اليتيم عبداللطيف النبهاني قد اكد وجود انفجار في قرنة العين وعاهة مستديمة .
 
وأضاف بأن ما حصل هي ابشع جريمة ضد الانسانية بحق اليتيم عبداللطيف الذي أصابته رصاصة الجبن وفقد بصرة مشيرا الى أنه كان يحلم بأن يتزوج ويعمل ولكن انطفأت شرارة عينه مناشدا سمو الرئيس بالتدخل السريع لمعالجتة مطالبا الجميع بحمل ملفه لايصاله لرئيس الحكومة الأمر الذي جعل الطاحوس يقوم من مكانة ويتعهد بإيصال الملف الطبي لسموه
 
 
الحضور
 
عبيد الوسمي .. خالد الطاحوس .. جمعان الحربش .. عادل الدمخي .. دوخي الحصبان .. فهيد الهيلم .. الدكتورة ابتهال الخطيب .. الدكتور فهد سماوي .. مجموعه ٢٩ وحركة كرامة .. وعدد كبير من الناشطين السياسين والحقوقيين
 
 لقطات

 - قام رجال الأمن بطرد مجموعة ' لدي حلم ' والتي تتكون من أطفال البدون ، بعد ان كانوا قد حضروا للمشاركة في التجمع مرتدين أزياء تمثل عدداً من المهن وتعبر عن احلامهم بأن يكونوا اطباء او مهندسين او رجال امن في المستقبل .

 - اثناء حديث ناصر الشليمي بأن النواب والحكومات المتعاقبة هم السبب في تضخيم قضية البدون ،، قام بعض الجمهور ورفض ذلك مدعيا بأن هجوم الشليمي على النواب فيه كثيرا من الدعايات الانتخابية الامر الذي رفضه الشليمي واكد بان الحقيقة المرة بأنهم هم السبب وبعدها قطع حديثة لعدم تخريب التجمع .

أطفال تم طردهم من التجمع