مصر: لم نمنح قطر امتيازات فى مشروعات الحكومة.. والاستثمارات السعودية والإماراتية مستمرة

نفى أسامة صالح وزير الاستثمار، منح أى مميزات خاصة لقطر فى المشروعات التى تطرحها الحكومة المصرية، حيث إن الشركات التى تتقدم بأفضل العروض هى التى يقع عليها الاختيار، جاء ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الاستثمار قد منحت أى مزايا للدوحة دونا عن غيرها من الدول الراغبة فى الاستثمار فى مصر.

وفيما يتردد من أن السعودية والإمارات سحبتا استثماراتهما من مصر عقب اندلاع
الثورة، وأنهما ترفضان العودة إلى السوق المصرى، هل هذا صحيح؟.. قال أسامة صالح إن
السعودية والإمارات لم يتخارجا بمشروعاتهما على الإطلاق بل على العكس البلدان
يسعيان حاليا لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، فعلى سبيل المثال أعلنت شركة
إعمار الإماراتية مؤخرا اعتزامها ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 8ر12 مليار جنيه،
كما أن المستثمرين السعوديين يهتمون بقدر كبير بالاستثمار فى السوق المصرى وهم
على رأس قائمة المستثمرين العرب، ووسع بعضهم مشروعاته إلا أن هذه الاستثمارات ليست على القدر المرجو، وذلك لعدة أسباب منها عدد من المشكلات فى بعض التعاقدات وجار حلها، علاوة على ضبابية الرؤية قبل فترة الانتخابات الرئاسية وقلق حيال التوجه
الاقتصادى للدولة، وأنا أعتقد أن هذه المخاوف قد تبددت بعض انتهاء الانتخابات
الرئاسية وسنبدأ خلال الفترة المقبلة جولة فى المنطقة العربية للعمل على زيادة
الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وفى رده على منح المستثمرين إعفاءات ضريبية، وهل هناك جدوى من ذلك؟.. قال: 'أنا على المستوى الشخصى أؤيد الرأى القائل بمنع الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، حيث لم تؤت هذه السياسة بثمارها بل على العكس أضرت بالاستثمار، وفرض الضرائب على المستثمر الأجنبى تصب فى صالحه، حيث يسقط من وعائه الضريبى فى بلده أية ضرائب دفعها فى مصر، أما المستثمر المحلى فالتعديلات الضريبية عام 2005 فرضت ضريبة موحدة خفضت إلى 20% وبالتالى فهو لا يحتاج لإعفاءات'.

وحول ما يقال عن أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين فى حال
عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، قال وزير الاستثمار، على العكس الحكومة تفى بالتزاماتها حاليا ونحن لم نحصل على القرض بعد، إلا أن مصر فى ظروفها الحالية يتعين عليها الحصول على شهادة من أهم المؤسسات المالية العالمية بأن اقتصادها قادر على التعافى وأنها ليست على وشك الإفلاس، فمشكلة مصر لا تتوقف على القرض إطلاقا لكن المشكلة تكمن فى عدم حصول مصر على شهادة بأن اقتصادها قادر على التعافى، حيث ستفيد هذه الشهادة فى جذب الاستثمارات.

وأضاف أن هذا القرض قد لا نستخدمه لأنه نوع من التسهيلات المعروفة بالخط الائتمانى، أى أنه غير مشروط بضرورة الإنفاق الفورى وإنما نلجأ إليه عند الحاجة فقط وفى المقام الأول نحن فى حاجة لشهادة تؤكد وتطمئن الجميع أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح والسياسة الحكومية المتبعة حاليا ستعمل على تحسين المناخ الاقتصادى.

وأوضح صالح أنه لا توجد دولة فى العالم ليس لديها عجز فى موازنتها حتى الولايات
المتحدة الأمريكية نفسها، وأن المهم فى الأمر هو القدرة على تمويل العجز الناتج عن
الإنفاق بسبب توفير فرص عمل وخلق مشروعات جديدة وهذا البند تحديدا هو ما يجرى
الاقتراض له، وقد أدى إنفاقنا الجارى نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد حاليا للاحتياج لهذا القرض.

وفيما يتعلق بوجود اشتراطات معينة للحصول على القرض كتخفيض الدعم أو وضع برامج إصلاح اقتصادى بشكل معين، قال صالح إن أى جهة مانحة تبحث بداية عن وجود خطط وبرامج لدى الجهة المقترضة لتوظيف القرض جيدا، وكيفية سداده فى النهاية، وبالطبع فى حال توافر هذه البرامج ستوافق الجهة المانحة على القرض فورا، أما فى حال عدم وجودها فإن الجهة المانحة تطلب بعض الاشتراطات للموافقة على القرض، والحكومة
لديها كل عام برامج مختلفة للتعامل مع المشكلات المتعددة ووضعت برامج خاصة للتعامل معها، ومنها برامج لتقليص الدعم وتوجيه الدولة للاتجاه الإنتاجى وتوافر رؤية لعملية الإصلاح بوجه عام، وتلبى هذه البرامج متطلبات الحصول على القرض لذلك وافق صندوق النقد الدولى عليه بدون شروط.

وعن المشكلات التى يواجهها المستثمرين عند استخراج تراخيص جديدة أو تخصيص
أراضى، قال أسامة صالح إن إجراءات استخراج التراخيص فى كافة دول العالم تستغرق
وقتا طويلا، وفى بريطانيا على سبيل المثال تستغرق فترة تصل إلى عام ونصف العام،
وفى مصر نحن أفضل حالا مقارنة بدول أخرى لكن بالطبع ينقصنا السرعة.

وأوضح صالح أن المشكلة لا تؤثر على الشركات الكبرى بقدر تأثيرها على الشركات
الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون الإجراءات مكلفة بالنسبة لها نظرا لأن صاحب المشروع
يباشر إجراءات الترخيص بنفسه علاوة على أن القدرات المالية المحدودة قد لا تمكنه
من الاستعانة بمكتب استشارات لإنجاز هذه الإجراءات، ولهذا وقعت مؤسسة الاستثمار
مع مؤسسة التمويل الدولية منذ 10 أشهر اتفاقية لدراسة إجراءات استخراج التراخيص
فى مصر وشملت 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى الدراسة قبل نهاية العام وعلى ضوئها سنبدأ مع المحليات والمحافظين والوزارات المعنية عرض ما جاء فى الدراسة من نقاط ضعف وما نحتاج لتنميته وتطويره أو إلغائه من إجراءات والاتفاق على وضع نظام موحد لكافة المحافظات فى استخراج التراخيص وهو أحد أوجه محاربة الفساد، وتجرى الدراسة بمنحة أجنبية يشارك فيها ممثلون عن جمعيات رجال الأعمال وأساتذة جامعات وخبراء إلى جانب الطاقم الإدارى القائم على استخراج التراخيص بهيئة الاستثمار لتقديم توصياتهم بهذا الشأن، وبناء عليها سننهى سريعا المشكلة المتعلقة بالتراخيص.

أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فهناك تقدم واضح وملموس معها وأى مشروع صناعى تأسيسه يجرى عن طريق نظام الشباك الواحد الذى تطبقه هيئة الاستثمار.

وفى رده على سؤال عن كيفية التخارج للمستثمر الذى يريد تصفية أعماله فى مصر،
قال أسامة صالح إن مصر من الدول العريقة التى لديها قوانين تنظم عملية الإفلاس،
وأصبح هذا الطريق سهلا لأنه إذا كانت الشركة مقيدة فى البورصة، فإنها تطرح جميع
أسهمها للبيع وهذا هو أسهل الطرق للتخارج، وإن لم تكن مقيدة، فيمكن البحث عن شريك متضامن أو مشتر للشركة، أما فى حال الرغبة للإغلاق الكامل للشركة فهذا الأمر
مختلف تماما، لأنه يمكن أن تكون هناك قضايا ضد صاحب النشاط منها حقوق للعمال أو
للدولة ذاتها أو لموردين وبنوك وهى حقوق لا تسقط بالتقادم وطبقا للقوانين المصرية
ربما تستغرق إجراءات إغلاق الشركة مدة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 10 سنوات،
ولذلك قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإجراءات للخروج الاختيارى من
السوق وهى إجراءات سريعة جدا.. وقبل وجود البورصة فى مصر كانت إجراءات الخروج تتسم بالصعوبة البالغة لكن بعد وجودها يمكن للشركات غير المقيدة فى البورصة تقييد نفسها وطرح أسهمها للبيع، وبالتالى يخرج المستثمر خروجا آمنا.

وأوضح صالح أن هناك إجراء متبع يسمى بالصلح الواقى من الإفلاس كما فى أمريكا حيث يقدم للمحكمة من أجل طلب عدم الإفلاس والجلوس مع الشركة والدائنين لبحث كيفية الخروج من الأزمة، وبالتالى يقلل هذا الاتجاه من عمليات الإفلاس ويضمن حقوق العامل ونعمل مع وزارة العدل لوضع قانون كهذا لكننا فى انتظار مجلس الشعب لمناقشته
والموافقة عليه.