الحكومة المصرية تهب لتبديد مخاوف المستثمرين

أتاح مؤتمر يورومني مصر 2012 فرصة ثمينة للحكومة المصرية للتحرك بقوة من أجل تبديد مخاوف المستثمرين وبث الطمأنينة في سوق المال التي تهاوت عقب خطاب للرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي توعد فيه بملاحقة الشركات المتورطة في قضايا فساد.
وبعد يوم واحد من هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من اثنين بالمئة في رد فعل حاد لخطاب مرسي وقف رئيس الوزراء هشام قنديل أمام حشد كبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ليعلن أن الحكومة عازمة على احترام العقود وأنها لن تطبق أي قرارات بأثر رجعي على التعاقدات.

وقال قنديل يوم الثلاثاء في افتتاح مؤتمر يورومني الذي يستمر يومين 'أود أن أشدد على أن الحكومة تحترم بالكامل العقود القائمة وتلتزم بالقوانين المطبقة في ذلك الوقت وأي أجراء تأخذه الحكومة لن يطبق بأثر رجعي على العقود السابقة.'

ودون اشارة من قريب أو بعيد إلى تصريحات الرئيس عزا قنديل خسائر البورصة في جلسة الاثنين إلى 'واحدة من تلك الشائعات التي لا أساس لها.'

كان الرئيس مرسي قال في خطاب أمام آلاف المشاهدين في استاد القاهرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر إن بعض عقود الاستثمار في العهد السابق شهدت مخالفات وإن الحكومة عازمة على 'وقف الفساد'.

وأشار مرسي في كلمته إلى خمس مخالفات في صفقات أراض وتهرب ضريبي لكنه لم يذكر اسم الشركات المعنية مما أثار مخاوف المستثمرين وتسبب في تهاوي أسهم قيادية في السوق بنسب تصل إلى عشرة بالمئة.

كما سارع وزير الاستثمار أسامة صالح لطمأنة السوق مؤكدا أن الحكومة تسعى للتوصل لتسويات عادلة مع المقاولين وشركات التطوير العقاري وأن إعادة تقييم العقود لا يقصد بها إلحاق الضرر بأي من تلك الشركات.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش المؤتمر أكد صالح أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب أو غرامات على الشركات بأثر رجعي وقال إن الحكومة على استعداد للتحاور والاستماع إلى الشركات والمقاولين وإنها فتحت 'مبدأ المصالحة' للتوصل لتسويات مرضية للجميع.

وقال الوزير 'نحن عادلون مع العقود العادلة...وكذلك نحن عادلون مع العقود غير العادلة من خلال إعادة تقييمها وإعادة توازنها. إعادة التقييم ليس القصد منها إيذاء المقاول.