الكويتيون ضحية خيارات السلطة.. هذا ما يراه الخضاري

الراي

فكر وسياسة  /  مالي شغل!

د. سليمان الخضاري

احترامي وتقديري لأسرة الحكم في الكويت هو أمر بالنسبة لي ولمن يعرفني أمر مفروغ منه، ولن أحتاج لديباجة طويلة من التزلف والثناء المبالغ فيه لتبيان ذلك، ومن هذا المنطلق أكتب مقال اليوم لأوضح بكل جلاء، أن الموقف المبدئي من الأسرة، لن يدفعني أبدا للاندفاع في التصدي لخصومها السياسيين والذين وصل السقف عندهم للسماء في نقد الأسرة، ولا مؤشر على أي تراجع من قبل هؤلاء الخصوم في المستقبل القريب!
لن أدافع عن الأسرة أو «السلطة»، لعدة أسباب، أهمها أنني أرى الواقع الحالي نتاجا مباشرا لخيارات السلطة عبر عقود، وترجمة واضحة لغياب مشروع الدولة الذي أجلته السلطة لصالح مشروع الترضيات وشراء الولاءات وتغيير خريطة الفعل السياسي في البلاد، وارتهان السلطة لعقلية الإدارة اللحظية والآنية، في غياب لأي قراءات استراتيجية بعيدة المدى لتقييم النتائج الكارثية للطريقة المتبعة في إدارة مفاصل الدولة وأجهزتها الرئيسية، وهو ما بات واقعا نعيشه يوميا وانعكس سلبا على مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية من جهة، وعلى تماسك الجبهة الداخلية وترابطنا الاجتماعي، وهذا أخطر ما في الأمر!
هي خيارات السلطة التي أنتجت واقعنا الحالي، فهي من عبثت بالنظام السياسي ابتداء من انتخابات مجلس 1967، وما سبقه ولحقه من تشريعات معيبة لتقييد الحريات، مرورا بتعليق الدستور والمجلس المنتخب مرارا، وتغيير قانون الانتخاب بشكل احادي في 1981، واستخدام مؤسسات الدولة في الترضيات والمحسوبيات، مع تشجيع ثقافة التسيب في التعامل مع المال العام والتعامل المريب مع قضايا تاريخية تعلقت بنهب ثروات الوطن وفي مفاصل حرجة من تاريخ الدولة، وهي السلطة نفسها التي يشار إليها بأصابع الاتهام في التلاعب بالتركيبة السكانية لانتاج غالبية موالية لها من الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي اندفع البعض في التعامل معه بخفة شديدة عندما انساقوا وراء بعض المرشحين السابقين ممن تعرض لبعض شرائح المجتمع بالتشكيك والطعن، متجاهلين دور السلطة نفسها في قضية التجنيس السياسي، إن صحت الوقائع المشار إليها!
بعد هذا كله، أجده أمرا مثيرا للغضب والحنق، أن يندفع البعض في محاولة بائسة لتجييشنا نحن أبناء الغالبية الصامتة لنتصدى للمعارضة الجديدة، فنحن أصبحنا وبكل صراحة «ممشة زفر»، يحاول البعض ولمصالحه المباشرة مع السلطة استثارتنا لخوض معركة ألزم ما تكون السلطة نفسها بخوضها، وذلك أننا لم نكن يوما طرفا مؤثرا لمعادلات الفعل السياسي في البلد، ولم نشر على السلطة بالمضي في توجهاتها السلبية في ما يخص تعاطيها مع مؤسسات الدولة والمجتمع، بل كنا على الدوام ضحية خياراتها في ما يخص تهميش الكفاءات وسوء الخدمات العامة لمصلحة المتنفذين والمقربين، وكانت حرياتنا العامة والخاصة أداة للمساومة على الدوام من أجل ترضية الحلفاء الجدد من تيارات متشددة دينيا واجتماعيا لضمان ولائها وتأييدها، وهو ما ثبت للسلطة أخيرا خطأه المريع! 
أيها السادة.. خصوصا منكم أولئك المغلوبين على أمرهم.. إنها باختصار معركة السلطة.. والسلطة وحدها.. أما أنا.. وباسمكم جميعا أقولها.. فـ «مالي شغل»!