(تحديث1) بعد اتفاق بين رموز القضاء ومرسي

قالت شبكة 'سكاي نيوز عربية'، إنه تم التوصل لاتفاق يقضي ببقاء النائب العام المصري عبدالمجيد محمود في منصبه واستمراره في عمله الاعتيادي.
 
ونشرت 'سكاي نيوز' علي نسختها الإلكترونية على الإنترنت منذ قليل، نقلاً عن مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية أنه تم التوصل لهذا الاتفاق خلال اجتماع النائب العام مع الرئاسة ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
 
وكان النائب العام قد صرح قبل توجهه إلى مقر الرئاسة بأنه باق في منصبه، وقال: 'أنا باق في منصبي ومن يشغل منصب النائب عام لا يمكن أن يشغل مناصب أخرى'.

النائب العام المصري: لن أترك المنصب إلا على جثتي

'لن اترك منصبي الا باغتيالي 'هذا هو رد فعل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على قرار الرئيس محمد مرسى باقالته من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان، والذى أكده خلال المؤتمر الذي عقده صباح اليوم بمكتبه بدار القضاء العالى ردا على محاولات الرئاسة باقصائه من منصبه.

حضر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة الا ربع الى مكتبه بدار القضاء العالي وسط حشود من القضاة الذين حضروا لتأييده في موقفه ضد الرئيس محمد مرسي الذي أصدر قراراً باقالته من منصبه بالمخالفة للقانون والدستور.

وأكد عبد المجيد أنه لن يترك منصبه الا بعملية اغتياله وأنه مستمر في منصبه حتى آخر يوم له وانه يفعل ذلك من منطلق حفاظه على استقلال النيابة العامة، مؤكداً على أحقية الرئيس في أن يرتب أوراقه ولكن بعيدا عن القضاة واستقلالهم موضحا ان هناك مفاوضات دارت بينه وبين الرئاسة وتم اخباره أن المظاهرات التي خرجت في جميع المحافظات تطالب باقالته، الا أنه ألمح الى أنه يعرف من ورائها وأنها لن تدفعه الى التخلي عن منصبه.

واضاف عبد المجيد ان هناك لقاءا سيجمعه برئيس الجمهورية في تمام الساعة العاشرة لتوضيح الامر على الراي العام مستنكرا فى الوقت نفسه، ما فعله شيخان من افاضل القضاة مؤكدا أنه لن يترك عمله الا عندما يشعر بعدم قدرته على مواصلته.

يذكر ان الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا باقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان الامر الذي رفضه الاخير مؤكدا على استمراره في منصبه وان قرار الرئيس تدخل في اعمال السلطة القضائية.

وبرغم قرار الرئيس محمد مرسي بإقالته وتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان،إلا أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود دخل مكتبه صباح اليوم السبت بشكل اعتيادي.

يأتي هذا فيما عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضين له خلفت عشرات الجرحى.

وفي وقت سابق، نفى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تهديده للنائب العام لدفعه إلى ترك منصبه. وقال مكي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه سيلتقي النائب العام اليوم للتشاور بهذا الشأن، كما يلتقي النائب العام اليوم أيضا مع المستشار محمود مكي نائب الرئيس.

وكان محمود رفض تقديم استقالته, قائلا إنه تعرض للترهيب والترغيب، وشدد على أنه باق في منصبه بقوة القانون الذي يمنع عزل النائب العام أو نقله إلا بناء على طلبه أو ببلوغه سن التقاعد.

وأكد في بيان أصدره أمس الجمعة أن وزير العدل المستشار أحمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.

وأوضح النائب العام أنه 'تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه'، مشيرا إلى أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارا الخميس بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، إلا أن المستشار عبد المجيد محمود رفض مؤكدا أنه 'باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية' الذي لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه.

وجاء قرار مرسي بعد قرار لمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة 24 من مسؤولي نظام مبارك من التهم الموجهة إليهم بالتحريض على أعمال العنف التي استهدفت متظاهرين في القاهرة يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011، وأسفرت عن عدة قتلى ومئات الجرحى، وعُرفت تلك الأحداث بموقعة الجمل، حيث استخدم فيها المهاجمون جمالا وخيولا.

ومن بين من نالوا البراءة في هذه القضية، رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقان فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي. وقد قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة.

وأثارت تلك الأحكام حالة من السخط تُرجمت إلى احتجاجات واتهامات للنيابة العامة بالتقصير في تقديم ملفات تتضمن أدلة قوية تدين المتهمين في هذه القضية.

والنائب العام متهم من قبل ناشطين ثوريين ومن جماعة الإخوان المسلمين بإخفاء وإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين.

هدوء حذر

في غضون ذلك، عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضين له خلفت عشرات الجرحى، أثناء مظاهرة للتنديد بتبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل.

وأضافت مصادر إن الأوضاع هدأت في الميدان، وردد المتظاهرون هتافات 'إيد واحدة'، وسط مطالبات من القوى السياسية بإنهاء المظاهرات حتى لا تعطى فرصة للثورة المضادة.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة طلبوا في وقت سابق من أنصارهم الانسحاب من ميدان التحرير حقنا للدماء، بينما توجه آلاف المتظاهرين إلى مكتب النائب العام ورددوا هتافات معادية له.

وذكرت هيئة الإسعاف أن 110 أشخاص أصيبوا خلال التراشق بالحجارة الذي دار بين الطرفين. وقد امتدت الاشتباكات إلى شوارع متفرعة من الميدان، وقال مراسل الجزيرة إن بعض المتظاهرين أضرموا النار في حافلتين يقال إنهما كانتا تنقلان متظاهرين لجماعة الإخوان من إحدى المحافظات.