تعليقاً على الاحداث الاخيرة

اصدر اتحاد الطلبة الكويتيين بامريكا بيانا يتعلق بالاحداث المحلية الاخيرة وجاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم

'نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا...'
دستور دولة الكويت - المادة 6

'الحياة الديمقراطية هي سبيل الشعب الذي تحترم إرادته في الحياة الحرة ولا كرامة من غير حرية، و لا حرية من غير كرامة...'
أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح

أخواننا الطلبة و أخواتنا الطالبات...

إننا نكتب هذا البيان و قلوبنا يعتصرها الاستياء و الحزن على ما آل إليه حال حياتنا الديمقراطية في الكويت و على دستورٍ رسم العلاقة بين الشعب و الحاكم، فالخوف يطاردنا على مستقبل بلدنا من الضياع التام نتيجة ازدراء الدستور و نصوصه و الغضب يتغللنا من الصراعات الطائفية و القبلية و العنصرية و الممارسات الاقصائية الفاسدة التي تزعزع من وحدة المجتمع و التي ترعاها قوى الفساد، كما يؤلمنا أن نرى حقوقنا و حرياتنا المدنية تُنتهك بعد خمسين عام على ولادة دستور حفظ هذه الحقوق و أقرها كدعامات اجتماعية تقوم عليها الدولة، فأننا نخشى ما نخشاه أن يتحول مشروع الدولة الدستورية و القانونية إلى مشروع دولة الفاسدين و المتنفذين التي ستجرنا جميعا إلى نتيجة لا تحمد عقباها.

أبناء و بنات وطننا الأعزاء...

إن حال الكويت اليوم لا يحتمل السكوت و لا يحتمل المجاملة فإننا إما أن نكون أو لا نكون، إما أن نترك و نسمح لقوى الفساد بالانقضاض وانتهاك الدستور والعبث بحياتنا الديمقراطية و بإرادة الأمة أو أن نتحرك جميعا كشعب واحد في وجه الفساد دون أن نسمح لفوارقنا و معتقداتنا و انتماءاتنا أن تحول بيننا و بين وقوفنا جميعا صفا واحدا منتصرين للدستور و لحرياتنا، فمن كان يتوقع بعد نصف قرن من الممارسة الدستورية و الحياة الديمقراطية أن يعتدى بالضرب على مواطنين لمجرد أنهم دافعوا عن دستور بلدهم و لمجرد أنهم آمنوا بديمقراطيتهم المكتسبة و بحقوقهم، في الحقيقة لم يكن يوما الحفاظ على أمن و سلامة المواطنين يطبق بالضرب و الترويع و التهديد و لكن بتطبيق القانون بعدالة و مساواة دون النظر إلى انتماء الشخص و احترام حرية التعبير و الانتقاد و التظاهر السلمي، فمن يتصور يوما أن يكون المجرمون و سراق المال العام و المرتشون أحرارا طلقاء و المواطنون الشرفاء المعبرون عن إيمانهم بدستورهم بصدق خلف القضبان، فقد حان الوقت لتدخل الشرفاء من أبناء الوطن و التعاون سويا لإحقاق الحق و إعلاء راية الدستور. إن مخطط الانقلاب على الدستور و تزوير أرادة الشعب ليس وليد اليوم بل هو و للأسف بقايا مخطط قديم بدأ منذ جريمة تزوير الإنتخابات في عام 1967 و إمتد ليأتي لنا بإنقلابين على دستور الوطن والشعب ، واليوم تستمر المخططات التي تستهدف تعكير صفو الحياة الديمقراطية و شل دستورنا الذي اتخذناه نبراسا نهتدي به إلى بر الأمان بممارسات تهدف إلى سلب إرادة الشعب فظهر لنا راشون و مرتشون باعوا ضمائرهم و وطنهم بأبخس الأثمان و ظهر لنا من ينادي بتعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة بما يتوافق مع المخرجات التي تنشدها قوى الفساد لتمرير أجندتها على حساب أرادة المواطنين، فقبل سبع سنوات كان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أمريكا هي الجهة الطلابية الوحيدة في أمريكا التي تبنت قضية الدوائر الخمس و التي خرجت من رحم شباب و شابات الكويت في أمريكا و عملنا جاهدين من أجلها لتحقيق الاصلاح السياسي فلا يمكن لنا أن نقبل التعدي على إرادة ذلك الحراك و مطالبه، فالتعديل على القانون أن وجدت له مثالب لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة المشرع كما نص الدستور، فبالماضي البعيد زورت إرادة الشعب و سرق المال العام في وقت اغتصب فيه البلد و بالأمس القريب سلبت إرادة الأمة و اليوم يعتدى على أبناء الوطن و تسلب الحقوق والكرامات بالضرب و التهديد فما هو التالي يا ترى! هل سنرى الانقلاب الثالث على الدستور؟ هل ستستباح الحريات؟ ماذا يا ترى؟

شباب و شابات الكويت...

إن الكويت تحتضر و الدستور ينادي لمنقذ له من الممارسات الشنيعة التي شوهت مسيرتنا الديمقراطية و التي تقودها قوى الفساد التي لا زالت ترى الدستور و الحياة الديمقراطية أعداء لها و حواجز تمنعها من تحقيق أجنداتها في الانقضاض على خيرات البلد، لكن مشروع الوطن الذي نؤمن به لازال قائما الذي تكون به كويت اليوم أجمل من كويت الأمس و كويت الغد أفضل من كويت اليوم، و في الحقيقة أن اللوم و المسؤولية لا تقع فقط على سلطة دون الأخرى، فبعض من كان ممثلا لإرادة الأمة ساهم في يوم من الأيام في مخطط الانقضاض على الدستور إن كان من خلال دعم و و تجسيد سياسة الإقصاء و رعي التطرف و التشدد و قمع الحريات أو من خلال ضرب بعض نصوص الدستور عرض الحائط ناسين أو متناسين أن الدستور وثيقة لا تقبل القسمة على اثنين، كما أنه من المهم أن لا ننسى أننا كشعب نتحمل جزءا من المسؤولية، فنحن من عبّرنا عن اختياراتنا في تمثيلنا و أوصلنا بعض ممثلي الأمة ممن لم يحترم هذا التمثيل و نقض قسَمه بالحفاظ على الدستور و نصوصه و القوانين. صحيح أن كل مواطن فينا يرى نفسه ممثلا بمجموعة ما أو نائب ما، لكن الخطأ الذي يعترينا هو أن نتعصب لأطرافنا مقصين الأخر، فالديمقراطية قبل أن تكون ممارسة هي قناعة و أيمان و احترام تام للرأي و الرأي الآخر. إن المرحلة القادمة من حياتنا الديمقراطية ليست بمرحلة صراع على قيادة الشارع السياسي بالصوت العالي و ليست بمرحلة القاء التهم نحو بعضنا الآخر و بل إنها مرحلة تتطلب منا أن ننسى اختلافاتنا و انتماءاتنا و أن نتحاور بصدق و أن نوحد جهودنا و أهدافنا جميعا نحو العمل من أجل مشروع الوطن و الدستور الذي نحمله أمانة في أعناقنا، فنحن لدينا القناعة التامة بأن جميعا منتصرين إذا ما وحدنا صفوفنا و جهودنا و ولائنا تجاه وطن واحد و سنكون جميعا خاسرون إذا ما تركنا ولاءاتنا الأخرى لطوائفنا و قبلئلنا و أحزابنا تطغى على انتمائنا للكويت، فيا شباب و شابات وطننا نحن من بيدنا التغيير و التصحيح كما كان في قضيتي حقوق المرأة و الدوائر الخمس و نحن من جعلنا تحدي أرادة الشعب مستحيلا و نحن من على سواعدنا سيتحقق الاصلاح و سنبقى نحن الأمل الباقي لحماية الدستور و الحفاظ على مكتسباته.

صاحب السمو أمير دولة الكويت ...

أننا اليوم نخاطبك خطاب الأبناء لوالدهم و الشعب لحاكمه و نحن نؤكد لك أننا متمسكين بأخلاق الخطاب الذي نستمده من دستورنا و عاداتنا و نحن نؤكد لك أيضا أننا نعمل جاهدين بما أوتينا من قوة على الحفاظ على الدستور و على مكتسباتنا الديمقراطية و على التصدي لقوى الفساد و تطبيق القانون على الجميع و هذه التطلعات و الجهود لا يمكن أن تتحقق إلا بمؤازرة الأب لأبنائه و الحاكم لشعبه، فالتمسك بالدستور و صيانته من العبث كان و لا زال صمام الأمان الذي يحمي بلدنا و شعبنا، فمن خلاله استلهم الشعب الكويتي معاني العدالة و المساواة التي رسمت له مفهوم الوحدة الوطنية و التي وطدت الشعور بالإنتماء إلى المجتمع و الأرض و الوطن، و من خلاله تنفس الإنسان الكويتي كرامته البشرية باكتسابه من غير وصاية معاني الحرية و الديمقراطية، و إنه لا يخفى على أحد الصراعات الدائرة بداخل الأسرة الحاكمة التي دائما ما كان لها الأثر السلبي على المناخ السياسي في البلد، فإن دستور دولة الكويت هو السور الذي حمانا و ضمنا و جمعنا تحت راية واحدة ألا و هي راية الوطن و هو العقد الإجتماعي الذي وثق العلاقة الديمقراطية للحاكم بالشعب و هو صائن حقوقنا معا، فإصدار الدستور لم يكن نتاج فراغ بل كان خطوة نحو صقل الانسان الكويتي و تعزيز مفاهيمه الوطنية، نحو هيكلة مجتمع مدني قائم على احترام الآخر، نحو تحقيق الممارسة الديمقراطية في بلد المؤسسات والقانون، نحو خلق جو من التفاهم و الترابط و الأخوة بين جميع شرائح المجتمع، نحو تعزيز مفهوم المواطنة و الولاء للأرض و المجتمع و الوطن بدلا من أن تكون الولاءات قائمة على أفراد أو طوائف أو قبائل، و فوق ذلك كله أن الدستور كان إحقاقاً للحق و نصرةً للوطن و الشعب، فمن هنا كان الايمان به كحصن حصين و من هنا كانت القناعة به كنبراس هدى و من هنا كان هو الأرض و السُلطة و الوطن و الكرامة و الأمل.