ارتفاع التستر الحل بالتتبع بقلم راشد محمد الفوزان

    التستر التجاري بالمملكة يشكل الخطر الأول في امتصاص ' الثروة وفرص العمل ' وبحكم الخبرة بالقطاع الخاص والعمل به، يمكن للكثير أن يقدم الحلول، وسأضع بعض الحلول والمقترحات للحد ولا أقول القضاء على التستر رغم أنه ممكن، وأول الحلول هو ' بالتتبع المالي ' أي متابعة الحسابات التجارية المشكوك بها ' هذا سيضمن أن المبيعات ' المفترض' تذهب للبنوك كإيداع، أو لخزينة الشركة والمؤسسة مهما كان حجمها. فيمكن من خلالها معرفة أين تتجه الأموال ولحساب من؟ هل هي تحويلات خارجية؟ أو تصرف داخليا بشكل أو بآخر ؟ وهذا مهم، لكي يمكن معرفة 'حركة ' كل ريال، ولا يعني هنا انني اطالب بمتابعة كل الحسابات والشركات، بل كل من ' يشك ' به، وهذا يتطلب جهازا خاصا ' تجاريا' قد لا يتبع وزارة التجارة بالضرورة، ويمكن له مسك دفاتر كل مؤسسة وشركة والمتابعة بدقة، وهذا سيوضح الكثير من كل الحركة التجارية لأي نشاط.

أيضا أهمية الرقابة الدورية والمتابعة المستمرة من خلال وضع 'مسؤول بكل سوق' فكل سوق يعرف من يعمل به ومن لا يعمل ومن يملك ومن لا يملك، أيضا أهمية التفكير في ' إلغاء الكفيل ' في الأعمال التجارية التي يسمح بها للأجانب، لأن اساس التستر هو ' تواطؤ ' من مواطن يسمح باستغلال اسمه ويكون هو الستار لهذا المتستر عليه، والأهم هنا في حال كشف أي حالة تستر وثباتها، أن تغلظ العقوبات وتشدد، بما يصبح معها رادعا كبيرا ومهما لكل من يفكر بالتستر، فيجب أن لا ننسى أن ' المتستر عليه ' خلفه ' متستر ' يسمح باستخدام اسمه وهذا ما يصعِّب الموضوع حين يتعاون مواطن ضد الصالح العام ومصلحة الوطن، بمنح اسمه للغير مقابل مبلغ أيا كان حجمه ليتكسب منه في آخر الشهر أو السنة.

الوضع الحالي للتستر يزيد ولا ينخفض، ولا نجد حراكا يحجم ذلك حقيقة أو يقلصه فالوضع يسوء وهذا ما يعني أن كل آليات الحل الموضوعة من قبل وزراة التجارة غير فعالة أو يمكن ان تحد منه، وهذا ما يعني أن على وزارة التجارة أن تعيد صياغة وهيكلة كل الحلول الخاصة بالتستر التي أعيت هذا الوطن واستنزفت مقدراته.