متداول يكبّد بنكا بريطانيا خسائر بـ2.3 مليار دولار

قال المحامون الذين يتولون الدفاع عن كويكو أدوبولي، المتهم بالتلاعب في أموال بنك يو بي إس في تداولات جرت بصورة غير قانونية من وراء ظهر البنك، ما أدى إلى تسجيل خسارة بقيمة 2.3 مليار دولار، ونتج عن ذلك إحداث أضرار طويلة الأمد، إن الخسائر التي سجلها البنك بسبب التداولات المذكورة لا تعد شيئاً بالقياس إلى الخسائر التي تكبدها البنك بسبب الأزمة المالية.

وطبقاً لتقارير تابعت جلسة أمس في لندن أن الحجج التي يطرحها محامو أدوبولي دفاعاً عنه حتى الآن، هي أنه كان يعتقد أن تداولاته كانت لصالح البنك، وأن زملاءه تجاهلوا ممارساته ولم يكترثوا بها، وفقاً لصحيفة 'الاقتصادية' السعودية.

لكن في منحى جديد اتخذه فريق الدفاع أمس، وجه المحامون عدداً من الأسئلة إلى توم ناراتيل، كبير التنفيذيين الماليين في بنك يو بي إس وأعلى مسؤول تنفيذي يظهر كشاهد في المحاكمة، حيث كانت الأسئلة تدور حول العواقب التي ترتبت على هذا البنك السويسري وعلى سعر سهمه، بسبب الخسائر الأخرى وبسبب إجراءات التفتيش والمتابعة لنشاطات البنك.

يُشار إلى أن أدوبولي هو أصلاً من غانا وتلقى تعليمه في بريطانيا، ويبلغ من العمر 32 عاماً.

وقد اعتقل في أيلول/سبتمبر من عام 2011، وهو الآن قيد المحاكمة في محكمة ساوث وورك كراون في لندن، بتهمة التحايل وتقديم بيانات محاسبية ملفقة. لكنه ينكر التهم المنسوبة إليه.

وطبقاً لـ'رويترز' قال تشارلز شيرارد، وهو المحامي الذي يتولى الدفاع عن أدوبولي: إن بنك يو بي إس خسر ما يقارب 50 مليار فرنك سويسري (أي ما يعادل 33.3 مليار جنيه إسترليني) بسبب الأزمة المالية، كما هبط سعر سهمه بنسبة 80 في المائة تقريباً بين كانون الثاني/يناير 2008 واليوم السابق على يوم الإعلان عن خسائر التداولات في أيلول/سبتمبر 2011.

ومن جهته أشار ناراتيل، الذي تحدث إلى المحكمة من نيويورك من خلال شاشة الفيديو عبر الأقمار الصناعية، إلى أن سعر سهم يو بي إس هبط بنسبة 10 في المائة حين أُعلِن أن التداولات المذكورة كبدت البنك خسائر بقيمة 2.3 مليار دولار، وقد تعافى سعر السهم بعد ذلك بثمانية أيام.

وأوضح ناراتيل أنه رغم هذا التعافي فإن العواقب على البنك كانت جوهرية. وأضاف: 'أن تراجعا في سعر السهم بمقدار خانتين عشريتين خلال يوم واحد لهو أمر لا يستهان به'.

وقد صورت النيابة العامة أدوبولي على أنه مقامر كان يقوم بصورة روتينية بتجاوز حدود التداولات المصرح له بها، وكان يخفي التداولات. وتجادل النيابة بأنه ليس من السهل إجراء مقارنة بين الضرر الذي سببه شخص واحد خلال يوم واحد وبين الضرر الناتج عن أزمة اقتصادية، ولم يشتمل الادعاء في المرحلة الثانية من المحاكمة على اتهامات بالتحايل في بنك يو بي إس.

ووصف ناراتيل خسائر التداول التي وقعت في السنة الماضية بأنها كانت 'وقتا عصيبا' بالنسبة لموظفي البنك، وقال: إن نحو 500 شخص تم تسريحهم من وظائفهم بعد الكشف عن فضيحة التداول.

وحين طُلِب منه وضع نسبة مئوية لعدد الموظفين الذين تم تسريحهم بسبب واقعة التداول، قال ناراتيل: 'سيكون من الصعب وضع نسبة مئوية محددة'.

وأضاف: 'حين تخسر 2.3 مليار دولار أكثر مما كنتَ ستخسر في الأحوال العادية، فإن الأمر المرجح أكثر من غيره هو أنك ستقوم بتسريح المزيد من الموظفين'.

يشار إلى أن 'يو بي إس' سبق وأن أعلن في آب (أغسطس) أنه قرر الاستغناء عن خدمات 3500 موظف كجزء من خطة أوسع لاختصار النفقات. لكن ناراتيل قال: إن 'هذا لا يعني أننا نقتصر على اختصار النفقات المرتبطة بهذا البرنامج بالذات'.

وذكر أن المبالغ المخصصة لعلاوات الموظفين تم تقليصها بنسبة 60 في المائة. لكنه أضاف أن الخسارة الناتجة عن التداولات المارقة لم تكن هي السبب الوحيد وراء ذلك.