وليد المجني يحذر الحكومة من التعسف في استخدام سلطتها!

الكويتية

ومضات  /  يا خال يا بو ثنتين!

وليد المجني

 

يتردد على مسامع الجميع مثل شعبي اشتهر في شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد عند أهل البادية، فكان هذا المثل يطلق على بعض الأشخاص بقولهم «حالك يشبه ناقة عريمان إن بركت ما قامت وإن قامت ما بركت». من الواضح أن ناقة عريمان كانت متطرفة على حد قول الكاتب صالح الشيحي، متجاوزة للحد، ليس لديها منطقة وسط.. إما الجلوس والخنوع والاستسلام للواقع ومحاولة فرضه على الجميع وإقناعهم به، وإما الهروب والفرار، ووضع الناس أمام الواقع المرير الذي سيدفعون ثمنه.
تذكرت هذا المثل، وبدأت أبحث من خلاله عندما قامت الحكومة بفرض جملة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ومتابعة الانتخابات وإنشاء هيئة النزاهة وخصخصة «الكويتية»، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وجميعها اعتمد بمراسيم ضرورة. ومن المعلوم أن تلك القرارات واجهت صخبا كبيرا من قبل الشارع السياسي، الذي ندد بعدم مشروعية تلك المراسيم، لكن في الوقت ذاته جاء أكثر من رد من قبل خبراء دستوريين قاموا بتفسير المادة 71، التي تجيز للأمير اتخاذ ما يلزم من قرارات من شأنها المصلحة العامة للدولة، ومن ثم يتم عرضها في أول جلسة لمجلس الأمة القادم، ليقوم بعملية القبول أو الرفض، ومنها تحدد مشروعية تلك المراسيم من عدمها، ومجلس الأمة أكد في ما سبق مشروعية توافر المراسيم الماضية، حيث إنها شكلت فارقا كبيرا في بناء المؤسسات والهيئات الحكومية.
ولا يختلف اثنان على أن تطبيق القانون وإعادة بناء وترميم دولة المؤسسات مطلب لكل مواطن يتطلع إلى النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وأن القوانين التي اتخذت مسبقا تتجلى فيها روح المبادرة.. هذا ما يدلنا على أن «ناقة عريمان» بدأت بالتحرك الإيجابي. ولا شك أن كل نهوض سوف تشمله الكثير من التحديات والأخطاء، فعلى الحكومة أن تحرص في هذا الوقت على خطواتها، وأن تكسب قلوب الشعب الذي عانى الأمرين في الانتظار، وعدم استخدام التعسف في السلطة، كي لا تحرج الحكومة من ماضيها، من خلال ردود الأفعال المختزلة في الانتقائية بتطبيق القانون.