'أسواق المال' تعدل المادة الأولى من القرار الإداري

أعلن مسؤول في هيئة أسواق المال الكويتية اليوم عن تعديل المادة الأولى من القرار الاداري بشأن 'التعامل في أسهم الشركات الملغى ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)' اعتمادا على قرار رقم 17 لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ونقل بيان صحافي عن نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور مهدي الجزاف نشرته الهيئة على موقعها الالكتروني أنه لا يجوز اجراء أي تعامل خارج قاعة التداول بيعا وشراء أو نقل ملكية لاسهم أي شركة ألغت الهيئة ادراج اسهمها في السوق الا بعد أن يقوم مجلس ادارة هذه الشركة أو من له الحق في ذلك وفور الغاء الادراج بدعوة الجمعية العام للشركة للانعقاد.
وأضاف البيان انه لا بد ان يتضمن جدول اعمال الجمعية بندا لاطلاع المساهمين على قرار الهيئة ولمناقشة كل من اسباب الغاء الادراج والوضع المالي للشركة.
وأشار الى أنه يستثنى من حظر نقل ملكية الاسهم حالات نقل الملكية نتيجة الارث والوصية ونتيجة حكم قضائي وكذلك من والى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة أن يكون النقل لمصلحة مالك الاسهم الأصلي أو أي حالة أخرى تقررها الهيئة.
ووصف اقتصاديان كويتيان اليوم قرار الهيئة بشأن التعامل في اسهم الشركات الملغى ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بأنه 'قرار صائب يصب في مصلحة حقوق المساهمين في تلك الشركات التي تعرضت للالغاء'.
وقال الاقتصاديان في تصريحين منفصلين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هيئة أسواق المال الكويتية دأبت منذ تأسيسها في العام 2010 الى السعي دوما على تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين كل الاطراف الاستثمارية في اسواق الاوراق المالية كما انها تطمح الى تنفيذ القرارات التي تصب في الصالح العام.
واعتبر الاقتصادي مهند المسباح القرار خطوة ايجابية على اعتبار انه حماية للمساهم وحق اصيل له بأن يحضر الجمعية لمناقشة مجلس الادارة في سبب الغاء الادراج وان تتاح له الفرصة لمحاسبة المسؤول ومعرفة مستقبل الشركة 'وهذا الامر يتطلب دورا توعويا من جانب المساهمين الذين يفضل بعضهم عدم حضور الجمعية العمومية بدواعي الانشغال او عدم المبالاة'.
ورأى المسباح أنه قد يقف أمام تنفيذ هذا القرار عائق يتمثل في عدم انعقاد الجمعية العامة للشركة او مماطلة مسؤوليها في عدم عقدها رغم تأكيد قرار الهيئة بعقدها فور الالغاء لأسباب غير معروفة 'وهذا الأمر قد يحرم المساهمين خصوصا الصغار منهم من معرفة مصير حقوقهم في تلك الشركة'.
بدوره قال الاقتصادي عدنان الدليمي ان قرار الهيئة مهم جدا وجاء في وقت يحتاج فيه اليه الكثير من المساهمين في الشركات التي ألغي ادراج أسهمها كما ان استثناءات الهيئة في شأن حظر نقل ملكية الاسهم في حالات الضرورة او الحالات الاخرى التي تقررها 'مرنة' ما يدل على ان مجلس المفوضين يدرس القرارات التي يصدرها بكل عناية من اجل الصالح العام.
وأضاف الدليمي ان القرار يحمل المساهمين مسؤولية كبيرة تتمثل في ضرورة مناقشة مجلس ادارة الشركة الملغى ادراجها في الاسباب الحقيقية التي ادت الى ذلك ومراجعة البيانات المالية لها ومعرفة اسباب الخسارة والمشاريع التي تم تنفيذها او التي لم يتم تنفيذها واخيرا مستقبل الشركة.
وتعنى هيئة اسواق المال الكويتية التي تأسست وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 والذي اقره البرلمان الكويتي في شهر فبراير من العام نفسه بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبدأ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة لقانون الهيئة.