(الوطني) يتوقع وصول فائض الميزانية الى 10 مليارات دينار في السنة المالية الحالية

توقع بنك الكويت الوطني وصول فائض الميزانية الكويتية في السنة المالية (2012 - 2013) الى 10 مليارات دينار كويتي. وقال التقرير الاسبوعي للبنك الوطني الصادر اليوم ان ميزانية السنة المالية (2012 - 2013) اقرت أخيرا بمرسوم أميري وتظهر ارتفاعا بالمصروفات الاجمالية المعتمدة بنسبة 9 في المئة لتصل الى 2ر21 مليار دينار 'ما من شأنه أن يعطي زخما للاقتصاد'. وعزا التقرير الارتفاع في المصروفات المعتمدة في الميزانية الى المصروفات الجارية (التي تشمل الأجور والرواتب والدعم والتحويلات) والتي ارتفعت في الميزانية بنسبة 12 في المئة لتصل الى 6ر18 مليار دينار وتستأثر تكلفة توليد الطاقة بأكثر من نصف هذا الارتفاع في المصروفات الجارية المعتمدة في الميزانية. واضاف ان تقديرات الميزانية عادة ما تعكس افتراضات الحكومة لأسعار النفط والتي تحدد بدورها التكلفة الافتراضية لشراء الوقود لتوليد الطاقة مشيرا الى ان اسعار النفط الافتراضية لهذه الميزانية قدرت بسعر برميل نفط يتراوح بين (60-65) دولارا. وذكر ان الزيادة فيما تبقى في المصروفات الجارية تنصب في بند الاجور والرواتب المدنية التي ارتفعت بنسبة 16 في المئة حيث تستحوذ وزارة التربية على نحو نصف هذه الزيادة مبينا انه رغم أن الزيادة المقررة في مجموع الأجور والرواتب كبيرة فانها أقل من زيادة السنة السابقة والبالغة 24 في المئة. واعتبر التقرير ان هذه الزيادة في المصروفات الجارية ستوفر دعما لنمو الانفاق الاستهلاكي والذي شكل العمود الفقري للاقتصاد غير النفطي في السنوات الأخيرة مشيرا الى ان الأجور والرواتب تشكل 24 في المئة من المصروفات الاجمالية المعتمدة في الميزانية. وعن المصروفات الرأسمالية توقع التقرير انخفاضها بواقع 6 في المئة خلال هذه السنة لتصل الى 6ر2 مليار دينار معتبرا ان الاقتصاد الوطني يحتاج بشدة الى زيادة هذه الاستثمارات الحكومية لدعم الاقتصاد ولدفع المصروفات على البنية التحتية في اطار خطة التنمية الحكومية. واوضح ان تراجع هذه المصروفات الاستثمارية يرجع بدرجة كبيرة الى انتهاء العديد من المشروعات في قطاع الطاقة لاسيما ان المصروفات الرأسمالية المعتمدة ترتفع بواقع 10 في المئة في القطاعات الاخرى. وبين ان المصروفات الاجمالية من شأنها أن توفر دعما معتدلا للاقتصاد لباقي هذه السنة حيث بلغت المصروفات الفعلية الاجمالية في السنة المالية الحالية نحو 17 مليار دينار لتشكل ما نسبته 88 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية مضيفا انه في حال ارتفعت هذه النسبة في السنة الحالية الى متوسطها التاريخي الذي يبلغ 94 في المئة سترتفع المصروفات الاجمالية الفعلية بنسبة 17 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. أما من جهة الايرادات فقال التقرير ان الحكومة قدرت ارتفاعها في الميزانية بنسبة 4 في المئة لتصل الى 9ر13 مليار دينار حيث تستحوذ الايرادات النفطية على كل هذا الارتفاع تقريبا. واضاف ان معدل سعر خام التصدير الكويتي بلغ 106 دولارات للبرميل في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة المالية مبينا ان التوقعات تشير الى ان الكويت قد تكون حققت كل الايرادات المقدرة لكامل السنة بحلول شهر سبتمبر. واوضح التقرير ان الحكومة قدرت ارتفاع الايرادات غير النفطية بنسبة 2 في المئة لتصل الى 2ر1 مليار دينار الا ان هذه الايرادات تبقى صغيرة جدا نسبة الى اجمالي الايرادات المتوقعة اذ انها تشكل 8 في المئة منها فقط. وتوقع البنك الوطني سعرا لبرميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية الرسمية بواقع 97 دولارا للبرميل بعد أن كان 86 دولارا في السنة الماضية مشيرا الى ان هذا الرقم سينخفض بشكل كبير. كما توقع التقرير بقاء الوضع المالي للكويت قويا جدا عموما وباستخدام ما افترضته الحكومة من سعر محافظ لبرميل النفط لاسيما انها تتوقع عجزا قدره 3ر7 مليار دينار للسنة المالية الحالية وهو مستوى قياسي. واشار التقرير الى قرار رفع مخصصات احتياطي الاجيال القادمة من 10 الى 25 في المئة من اجمالي الايرادات الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع مخصصات احتياطي الاجيال القادمة الى 5ر3 مليار دينار هذا العام