إدارة «يحمدون ربهم».. متى تنتهي؟ بقلم عبدالرحمن الخريف

    جمعتني إحدى المناسبات بزملاء يعملون في جهات حكومية وخاصة، ودار الحديث عن الوضع الوظيفي بجهاتهم وآلية تثبيت العاملين على بند الأجور وتعيين وترقيات الموظفين بشكل عام، وقد فوجئت من خلال الحديث المشترك أنه مازال لدى بعض الجهات مسؤولون ومديرو عموم يعملون بفكر إداري قديم بالمركزية وسياسة 'فرق تسد' وخلق الحواجز مع الموظفين، والغريب إظهارهم للحرص على أموال الدولة بتأجيل قرارات التعيين والتثبيت والترقيات الى مابعد بداية شهر محرم لتوفير قيمة العلاوة السنوية التي يستحقها الموظف نظاماً مع بداية العام الهجري وكعدم الإحساس بحاجة صغار الموظفين للعلاوة! وهو ماذكرنا بقرارات تعيين المدرسين قبل سنوات طويلة (أيام عجز الميزانية) واشتراط المباشرة بعد بداية شهر محرم، وكأن تلك العلاوات ستؤثر في زيادة العجز!!.

إن المؤسف حقا يتضح أثناء مناقشة مثل هؤلاء المسؤولين عن أسباب تأخير إنهاء إجراءات التثبيت والتعيين والترقية وعدم بذل الجهود لإفادة زملائهم وتمكينهم من علاوة شهر محرم، حيث تأتي إجابة شبه موحدة حيال تبرير التأخر ب' يحمدون ربهم ' انه سيتم تثبيتهم على وظائف رسمية، أو ترقيتهم، أو حصلوا وظائف بالدولة!، فمع ارتفاع تأهيل وكفاءة المسؤولين ومديري عموم شؤون الموظفين بجهاتنا، لم اصدق انه مازال بإداراتنا ذلك الفكر إلا بعد تلك المناقشة والاستفسار من زملاء يعملون بتلك الجهات، 'فإدارة يحمدون ربهم' لا تمثل صدمة كبيرة للموظف الصغير فقط بل ربما للمسؤول الأعلى بالجهة الذي بالتأكيد لن يرضى بتلك العقلية الإدارية بجهته! فمعظمنا يعلم بجهود كبيرة بذلها موظفون ومسؤولون ببعض جهاتنا للإسراع بإنهاء إجراءات تثبيت العاملين على بند الأجور ومحاضر الترقيات (ومنهم من كلف بالعمل خلال إجازة هذا العيد لتحقيق ذلك) حرصاً على استفادة زملائهم من علاوة محرم القادم.

إن القرارات السامية عندما تصدر لتحسين أوضاع العاملين على البنود او لإحداث الوظائف تهدف الى إنفاذها بأسرع وقت لتحقيق أهداف يراها المقام السامي وعبر نظرة عليا شاملة بما في ذلك كافة الأنظمة التي تنظم عمل الموظفين بمنح الحقوق بموجبها مهما كلفت الدولة من مبالغ، وبالتالي ليس هناك مجال لتفضل مسؤول صغير او كبير على أي مواطن في تعيينه او تثبيته، لكونه استحق ذلك بموجب نظام أو أمر سام، ولا يوجد أي مبرر لتأخير إنفاذ ذلك لأن هذا المسؤول ليس أكثر حرصا على المال العام من الملك - يحفظه الله - الذي اصدر الأمر وطالب بالإسراع في تنفيذه، ومثل تلك الممارسات المخالفة للتوجهات السامية يجب أن تكون محل اهتمام الجهات الرقابية للتأكد من إنفاذها وعدم قبول تأخيرها بمبرر توفير علاوات لموظفين في مراتب صغيرة!.

إن إدارة 'احمد ربك' لا تقتصر على تعامل مسؤولي الجهة مع حقوق موظفيها، بل أصبحنا نسمعها عند مراجعاتنا لبعض الجهات الخدمية وكأن الموظف يمن على المراجع بإنهاء عمله والاكتفاء بما تحقق له على الرغم من انه اقل مما يستحقه بموجب النظام، حتى أن من يشتكي من الحسم في 'حافز' هناك من يقول له احمد ربك أنهم يعطونك وأنت عاطل!.

إن استمرار تلك العقلية الإدارية بجهاتنا قد يكون سبباً رئيسياً فيما يعانيه موظفو تلك الجهات من إحباط ولا مبالاة وتسيب بسبب حرمانهم من حقوق يحصل عليها زملاؤهم بالجهات الأخرى، وهو ماينعكس على أعمالهم ومستوى خدمة المراجعين! وأخيرا لا يستبعد أن من يظهر ذلك الإخلاص الوهمي لرؤسائه بحرمان الموظفين من علاوة سنوية تستحق بالنظام او تأمين مكاتب لائقة، أن لديه أبناء وأخواناً وأخوات وسائقين للبيت يشغلون وظائف رسمية منذ سنوات وتنزل رواتبهم بحساباتهم البنكية وهم لا يعلمون من زملائهم وأين تقع إداراتهم!.