الحل كما يراه فيصل الزامل بالموازنة بين الدور الرقابي والتشريعي

الأنباء

كلام مباشر  /  تراجع الخدمات العامة مسؤولية مشتركة بعد خرق 'الفصل بين السلطات'

فيصل الزامل

 

سالم: احدى أهم أدوات قياس قوة الدولة هي الإنجازات (المشاريع، أنظمة الرعاية الصحية، استتباب الأمن، توفير الخدمات العامة بغير الحاجة للواسطة ولا دفع الرشوة).. مطلوب تيسير الوصول الى الخدمات بشكل عادل لا يتميز فيه أحد على أحد، يا أخي.. في الكويت قصور كبير، صحيح هناك جهود طيبة إلا أنها لا ترقى الى ما يمكن تحقيقه بسهولة في بلد صغير وثري كالكويت.

أحمد: بالطبع هناك قصور، وطالما تحدثنا مع مسؤولين كانوا يبررون القصور بالتعقيدات الروتينية وبينا لهم أن هذا تهرب، فالمتابعة المستمرة تكسر أشد أنواع الروتين تعقيدا، والسؤال المطروح، هل بعض السياسيين راغب في معالجة ضعف الإنجازات أم استثماره للحصول على الأصوات، وبالتالي فإن استمرار ذلك الضعف يكفل له العودة في كل انتخابات، والعكس صحيح؟

سالم: لماذا تفترض سوء النية بهذا الشكل؟

أحمد: هل دور السياسيين في إلغاء المشاريع مسألة مجهولة لديك وتحتاج الى دليل؟ لقد وصل الأمر الى إعلان وكالة فيتش للتصنيف «الاحتجاجات السياسية تهدد التصنيف السيادي للكويت» وقد تتبعها بقية الوكالات.

سالم: احصر الحديث في تنفيذ المشاريع، لماذا يتردد المسؤول الذي لديه ميزانيات معتمدة، مجلس الأمة اعتمد خطة التنمية بالإجماع، ما هي النتيجة؟

أحمد: كانت هذه الخطوة كبيرة واحتاجت الى شجاعة من الحكومة لمتابعتها، ولكن تم إقرار الخطة في فبراير 2010 ثم تلا ذلك «طوفان استجوابات» بعضها تسبب في خناقة بين النواب على أولوية الاستجواب، فيسارع الى مفاجأة زملائه حتى يحقق السبق (...)، ممكن تقول لي لو كنت وزيرا أو وكيلا أو وكيلا مساعدا هل تستطيع الجمع بين التحضير للردود والعمل على تنفيذ الخطة التنموية؟

سالم: هذا شيء وهذا شيء، الاستجواب ليس شيئا مرعبا، هذا سؤال مغلظ للتحقق من معلومة معينة؟

أحمد: هل أنت جاد فيما تقول؟ هل المستجوب يطلب الرد على معلومة أم أنه يحشد لطرح الثقة قبل أن يبدأ الاستجواب؟ وإذا انتهى الاستجواب لا يلتفت الى كل ما طرحه في ندوات التجييش التي تسبق الاستجواب ولا يتابع الإصلاح لأنه لم يكن الهدف الأساسي من الاستجواب.

سالم: ماذا تريد أن تقول بالضبط، هل المسؤولية على هؤلاء النواب؟

أحمد: المسؤولية على الحكومة كونها تنازلت عن معظم اختصاصاتها بالمخالفة للمادة 50 من الدستور، وبالنسبة للإنجاز لابد من تحمل النواب - الذين تعرف الكويت كلها أنهم وراء إلغاء المشاريع الكبرى – للجانب الأكبر من المسؤولية، خصوصا مع حجم النفوذ الذي أعطتهم إياه الصحافة.

سالم: الشاب الكويتي يبحث عن السكن، ولا يهمه الكلام السياسي؟

أحمد: بما أن النواب يديرون عملية الإسكان من موقع برلماني «اللجنة الإسكانية» وهم الذين أوقفوا بنوكا وشركات كانت تسهم في تخفيف الأزمة الإسكانية، فهم شركاء في تحمل المسؤولية، إذا أردت الإنصاف فلا تعف أيا من طرفي المسؤولية.

سالم: والحل؟

أحمد: الموازنة ما بين الدور الرقابي والتشريعي بغير إفراط ولا تفريط، وتشجيع العمل الجيد والجهود المخلصة، مو معقول كل المشاريع فيها سرقة، شراء طائرات لـ «الكويتية» مر بكافة قنوات الرقابة، لماذا تم إلغاؤها؟ تريد الحقيقة؟ لأنه لم يكن هناك وسيط، ومثل ذلك يقال عن معظم المشاريع الملغاة.

سالم: تقصد أنهم يعلنون محاربة السرقة، ويمارسون شيئا آخر؟

أحمد: وهنا.. سكتت شهرزاد عن الكلام المباح.

كلمة أخيرة: تهنئة كبيرة للزميل الكابتن سامي عبداللطيف النصف لتوليه قيادة «الكويتية» من كابينة مجلس الإدارة، ندعو الله سبحانه أن يوفقك لتحقيق الإنجاز المنتظر منذ زمن، وستجد كل دعم من المخلصين في هذا البلد، من مختلف المواقع، بإذن الله.