(تحديث1) الكويت تعلن تبرعها بأكثر من 8 ملايين دولار

استعرض مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية عن مساهمات دولة الكويت الطوعية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لعام 2013 والتي تجازوت ثمانية ملايين دولار.
وأكد السفير العتيبي في كلمة أمام المؤتمر أن دولة الكويت تواصل نهجها المعهود في دعم جهود الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها من خلال مواصلة تسديد مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة.
وقال انه إيمانا من الكويت بأهمية الأنشطة الإنمائية والإنسانية التي تقوم بها هذه الأجهزة الدولية قررت الحكومة استحداث مساهمات طوعية جديدة لعدد منها ومضاعفة مساهماتها لبعض هذه الصناديق ومنها صندوق الأمم المتحدة المركزي للإستجابة للطوارئ حيث تم زيادة المساهمة الطوعية السنوية الثابتة من 300 ألف الى 500 ألف دولار.
وأضاف أن دولة الكويت قررت منذ عام 2008 رغبة منها في تعزيز التعاون والتنسيق بينها ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والغوثية الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية. توجيه ما نسبته 10 في المائة من إجمالي مساعداتها للدول المنكوبة من خلال الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في الميدان.
وأضاف أنه تنفيذا لذلك القرار. قدمت دولة الكويت خلال هذا العام مليونا ومائتين وخمسة وخمسين ألف دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية والزلازل وتمويل الأنشطة الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي إذ يمثل هذا المبلغ استقطاعا نسبته 10 في المئة من إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساعدات رسمية عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وقال انه إضافة الى هذه التبرعات التي تقدم الى وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة فإن دولة الكويت تقدم مساهمة سنوية للجنة الدولية للصليب الأحمر وقدرها 3 ملايين دولار والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 250 ألف دولار.
وأشار الى أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 وأزمة الديون السيادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وظاهرة تغير مناخ لا تزال تلقي بظلالها على اقتصاديات الدول وخصوصا البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التي تباطأت معدلات النمو الاقتصادي فيها مبينا أنه وفقا للتقارير الدولية هناك تباطؤ ملحوظ في قدرة العديد من الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الموعد المحدد وهو عام 2015.
كما أشار في هذا الصدد الى أنه نتيجة لهذه التحديات التي لا يزال المجتمع الدولي يواجهها ووفقا للأرقام التي وفرتها الأمم المتحدة فقد طرأ 'انخفاض واضح' في حجم التبرعات الطوعية التي قدمتها أغلب الدول المانحة منذ عام 2009 لوكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لدعم أنشطتها الإنمائية مقارنة بالأعوام السابقة. في حين أن دولا مانحة أخرى زادت من مساهماتها ودعمها للأنشطة الإنمائية.
وأوضح أنه بالرغم من ظهور بعض بوادر التحسن والانتعاش في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي نتيجة للاجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية العالمية. إلا أن مشكلة الديون السيادية التي تواجهها بعض الدول وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة ما زالت تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي.
وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين الدول على حل هذه المشكلة الى تفادي الأضرار التي قد تلحق بالدول النامية بسبب عدم قدرة الدول المانحة على زيادة تبرعاتها الطوعية لمشاريع التنمية في تلك البلدان والوفاء بكامل تعهداتها بما في ذلك تخصيصها ما نسبته 7ر0 في المئة من مجمل دخلها القومي للمساعدات الانمائية الرسمية.
وأشاد السفير العتيبي بالدور 'الهام والحيوي الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة المختلفة والعاملين فيها في دعم الأنشطة الإنمائية في الدول النامية و بالإجراءات والخطوات التي قامت بها لإعادة هيكلة أنظمتها الإدارية لخفض النفقات وتحسين وتطوير أدائها وتعزيز مبدأ المساءلة وبنهج أسلوب الحياد وعدم التمييز في تمويل الأنشطة الإنمائية في تلك الدول وداعيا الى أخذ مشاغلها وأولوياتها التنموية الاستراتيجية بعين الاعتبار.
وقدمت الكويت تبرعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مليونا دولار وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مليون دولار ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 570 الف دولار وللصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل 500 الف دولار.
كما قدمت 354 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونصف مليون دولار لكل من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و200 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.
وتبرعت الكويت ايضا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ب50 الف دولار ولمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث 20 الف دولار وصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب 10 الف دولار ولصندوق الأمم المتحدة للسكان 10 الف دولار ولصندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استخدام المخدرات خمسة الف دولار.

ومن جهة أخرى وقعت الكويت اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني الحالي للاصلاح والتنمية في البنك الدولي.
وقال سفير دولة الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الذي مثل الكويت في توقيع الاتفاقية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الكويت كانت ولا زالت من الداعمين للقضية الفلسطينية ومساعدة الكويت للشعب الفلسطيني ستبقى دائما قضية رئيسية بالنسبة للقيادة والشعب الكويتي.
ووقع الشيخ سالم الاتفاقية مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وإينغر اندرسن وشهد مراسم التوقيع ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي.
وقال الصباح خلال توقيع الاتفاق ان دولة الكويت تعتبر دعم ميزانية السلطة الفلسطينية فى غاية الاهمية في ظل الازمة المالية التي تعاني منها وهي ضرورية لضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين مشيرا الى ان دولة الكويت كانت وستظل دائما ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني.
واوضح ان هذه المنحة تضاف الى مبلغ 180 مليون دولار قدمته الكويت للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الذى يديره البنك الدولي منذ عام 2008 لدعم برنامج الإصلاح والتنمية بالاراضي الفلسطينية مضيفا انها تسهم في دعم احتياجات الميزانية العاجلة التي تواجهها السلطة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية للشعب الفلسطيني والاصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.
من جانبها قالت اندرسن ان 'الصندوق الاستئماني للبرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية ضروري لدعم الاصلاحات وخطط التنمية الفلسطينية ونحن ممتنون لدولة الكويت على مساهمتها وسوف تعزز مشاركة البنك الدولي في دعم ورصد جهود الاصلاح قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على الاستمرار في عدد من الاصلاحات المهمة التي تم تطبيقها حتى الان كما ستعزز تحقيق المزيد من التقدم'.
وفي السياق نفسه قال ميرزا حسن 'المساهمة التى تقدمها دولة الكويت ذات اهمية كبيرة للغاية وجاءت في الوقت المناسب نظرا للتحديات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وسوف تضمن استمرار اصلاحاتها في مجال بناء قدرات مؤسساتها وتحسين تقديم الخدمات العامة'.
يذكر ان صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية تأسس في العاشر من ابريل 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية اثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.
ويشكل هذا الصندوق عنصرا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للاصلاح والتنمية وبالإضافة إلى الكويت تساهم في هذا الصندوق أيضا بانتظام حكومات استراليا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة.
وبالمساهمة الجديدة التي تقدمها الكويت ستصل الاموال التي حصل عليها الصندوق الى 900 مليون دولار تقريبا وتم بالفعل دفع حوالي 850 مليون دولار منها