سعيا لإسقاط مرسوم الصوت الواحد

يعقد النائب السابق/ صالح الملا الاثنين المقبل مؤتمرا صحافيا بخصوص الطعن الذي سيقدمه أمام المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد، وسيعقد المؤتمر في ديوان ملا صالح بمنطقة شرق الساعة 7:30 مساء..

بدوره، اصدر النائب السابق مرزوق الغانم بيانا حول الأوضاع السياسية في البلاد وتسارع الأحداث، وحول تعديل قانون الانتخابات في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

'تعالوا إلى كلمة سواء'

يتابع الكويتيون و بكثير من القلق حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد جراء الأحداث الأخيرة ، و أمام هذا الواقع الحرج و تداركا لأي منزلقات خطيرة مقبلة تنذر بما لا يحمد عقباه تبرز ضرورة الاحتكام إلى العقل و الحكمة للخروج من هذه الأزمة .

و أجد واجبا علي أن أوضح لكافة أبناء الشعب الكويتي الذي طوق عنقي بثقته الغالية لأربع فصول تشريعية العديد من الحقائق دون محاباة لطرف أو مجاملة لأحد ، و هي كالتالي :

أولا : انطلاقا من ثوابت الشرع و قواعد الشرعية ، و في صلب الدستور و المقتضيات الأخلاقية ، أرفض رفضا تاما و قاطعا أي مساس بسمو الأمير ، كما أرفض الخلط بين ممارسة الحقوق الدستورية  بأعلى سقف يسمح به الدستور و المساس برئيس الدولة و ذلك وفقا للمادة (54) من الدستور . و لا أجد هنا ما يعكس حقيقة مشاعر أبناء الشعب الكويتي اليوم أصدق و أعمق من كلمة الشعب التي ألقاها المرحوم العم عبد العزيز الصقر في مؤتمر جده عام 1990 حين قال ' إن مبايعة الكويتيين لآل صباح لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد و لا مجال نقض لتجدد و لا ارتبطت بموعد لتمدد ، بل هي بدأت محبة و اتساقا و استمرت تعاونا و اتفاقا ثم تكرست دستورا و ميثاقا ' .

ثانيا : لم تكن معارضتي لتعديل قانون الانتخابات و عدم مشاركتي في الانتخابات المقبلة من قبيل الاصطفاف مع طرف ضد آخر ، بل جاءت انسجاما مع قناعاتي الوطنية و المبدئية ، و استمرارا طبيعيا للنهج الذي أعلنته مبررا و هدفا لدخول العمل السياسي ، و هو احترام الدستور و حمايته و الالتزام بروحه و كامل نصوصه .

 لقد استخدمت الحكومة حقها الدستوري حين لجأت إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستورية قانون الانتخاب وتحصينه من الطعون المستقبلية ، كما تعهدت الحكومة بإجراء الانتخابات وفق القانون السابق ( 5 دوائر و 4 أصوات ) إذا قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن ، غير أن الحكومة عادت عن التزامها ، و نقضت تعهدها .

و هنا أجد علاوة على شبهة عدم الدستورية فإن مرسوم تعديل قانون الانتخاب بمضمونه و بأسلوب إقراره يشكو إلى حد بعيد من عدم المواءمة السياسية و من ضعف الحصافة و المصداقية في تبرير التناقضات في المواقف ، و هذا ما لا يمكنني القبول به .

ثالثا : إن التصدي لتعديل قانون الانتخاب و معارضته أمر مشروع لكل مواطن شريطة أن لا يكون بمخالفة القانون و انتهاك الدستور تحت شعار المحافظة عليه و الدفاع عنه ، و لا يتحقق من خلال الطعن و التخوين بكل رأي مخالف بل يكون من خلال القنوات الدستورية حتى لا نمكن من لهم أجندات غير معلنة من تحقيق أهدافهم التدميرية عن طريق التغرير بحسني النية و الاستثمار السيئ لأخطاء الحكومة الكثيرة و المستمرة ، و ذلك يكون إما بالمشاركة و رفض المرسوم من داخل المجلس في ظل توافق معلن بين مختلف القوى و الشخصيات السياسية لتحقيق أغلبية نيابية ترفض المرسوم ، و ذلك لم يتحقق و بالتالي لا جدوى من المشاركة وفق تقديري و اجتهادي ، أما المسلك الآخر فهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل و هو الطريق الذي سأسلكه مع مجموعة من المواطنين و النواب السابقين معلنين سلفا احترامنا لقرار المحكمة مجنبين البلاد و العباد ما لا يحمد عقباه من الدعوة لما يخالف الدستور و القانون .

رابعا : أتوجه لكافة المجاميع الشبابية على اختلاف آراءهم و اجتهاداتهم و منهم 'حملة قاطع' و 'حملة سأشارك' و 'حملة وطن النهار' – التي دعت للمشاركة و من ثم رفض المرسوم أو الاستقالة – و غيرهم من الشباب الوطني الغيور ممن اختلفوا بالرأي و جمعهم حب الوطن و الحرص على مستقبله ، فهؤلاء الشباب يستحقون منا جميعا كل الشكر و التقدير على حرصهم و تضحيتهم من أجل وطنهم ، داعيا إياهم إلى عدم اليأس و الاجتماع على كلمة سواء ، فإنقاذ الوطن أكبر من قضية معينة اختلفتم عليها مهما بلغت أهميتها و لا تمكنوا السياسيين - و لا أستثني نفسي منهم – من تحويل مشاريعكم الإصلاحية النبيلة إلى مشاريع انتخابية يتكسبون منها ، و اضربوا مثالا في الاختلاف الراقي بوجهات النظر و تمسكوا بحقكم الدستوري الأصيل بإبداء آرائكم وفقا للقانون و ارفضوا أي وسيلة مخالفة للدستور و القانون فأنتم الأمل بعد الله عز و جل في إنقاذ الوطن و إعادة الكويت كما كانت .

و أخيرا ، لقد اجتهدت ما وسعني بحثا عن الحق و الحقيقة في زمن اختلطت به الأوراق و تمزقت الوعود والعهود و انتشر التشكيك و التخوين و ساد التكسب الانتخابي ، و راجت الادعاءات و المزايدات . فإن أصبت فمن توفيق الله و إن أخطأت فإن شفيعي سلامة القصد ، و لكني لن أكون أبدا مهادنا لأي حكومة تتجاوز على الدستور ، و لن أكون أبدا مناصرا لأي معارضة تحجر علي حرية الفكر و الرأي ، و تقصي الآخر ، و تنتهك الدستور تحت عنوان الدفاع عنه ، شاء من شاء و أبى من أبى . فالحق يعرف بذاته لا بأهله و لو قل أتباعه ، و الباطل لا ينقلب حقا و لو كثر أدعياؤه .

و الله القريب المجيب أسأل أن يحفظ الكويت و أميرها و شعبها من كل مكروه .

ابنكم / مرزوق على الغانم
17 نوفمبر 2012