بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية

نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية تحت عنوان 'أثر الأحداث السياسية الداخلية على قضايا التنمية من منظور مؤسسات المجتمع المدني'، تحت رعاية وحضور مدير المركز د.يعقوب الكندري، وحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.عبدالرضا أسيري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، بمشاركةً كلا من د.محمد المهيني من رابطة الاجتماعيين، ومستشار جمعية الصحافيين الكويتية د.عايد المناع ود.شيخة المحارب من مجموعة (29)، وعامر التميمي من الجمعية الاقتصادية الكويتية، والمحامية كوثر الجوعان، بالإضافة إلى رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أحمد السميط، وذلك يوم الثلاثاء 20 نوفمبر بالقاعة الدولية في الحرم الجامعي بالشويخ.
من جهته قال د.محمد المهيني: 'أشكر مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت على تنظيم هذه الحلقة المميزة، وأود أن أشيد بعنوانها الذي أود أن أضيف عليه أثر الأحداث السياسية على المجتمع الكويتي ككل و ليس فقط على القضايا التنموية، لأن الأحداث السياسية تؤثر على المجتمع بمختلف طبقاته وأطيافه ومنها تتأثر والتنمية وغيرها من الأمور المجتمعية و المدنية'.
و بين د.المهيني إن مختلف المشاكل و القضايا التي تمر بها الكويت سببها الصراعات و الخلافات السياسية والتي تؤدي إلى عدد كبير من الفجوات و الثغرات في المجتمع والتي لابد من وجود الحلول المناسبة لصدها و حلها، منوها أن واحدة من هذه الحلول هو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات النفع العام التي أصبح عددها إلى الآن 92 جمعية ومؤسسة مشهرة والتي لا ينقصها إلا الدعم و التقدير و الموافقة على قراراتها و اقتراحاتها.
وأشار د.المهيني إن مع الأسف فإن وزارة الشؤون و هي الوزارة التي تتعامل بصورة مباشرة مع هذه المؤسسات المدنية و الجمعيات لا تعطي الحق الكامل لهذه الجهات لممارسة دورها و تقوم بمعاملة جميع المؤسسات بنفس المعاملة دون الالتفات إلى تخصصات كل مؤسسة و جمعية مما يعمل على ظلم البعض و حكر طاقاتهم و بالتالي لا يولد للمجتمع أي إنجاز، مؤكدا إن هذه المؤسسات المدنية لو لم تقيد من قبل وزارة الشؤون لأبدعت و أنجزت وخاصة لو كانت المؤسسات محايدة و مهنية و تعيش على مبدأ الواقعية و المنطقية، فإن ما سارت على هذه القيم فسيستفيد المجتمع المدني منها بصورة كبيرة و ملحوظة.
ومن جانبه أكد د.عايد المناع إن للتنمية عدد كبير من التعاريف أهما هي عملية التطور و التغيير الإداري الإيجابي واسع النطاق يشمل كل جوانب المجتمع و ينتج عنها ولادة مرحلة جديدة، و هي التحرر من القيود التبعية و الغير واقعية في المجتمع، مبينا إن لهذه التنمية معوقات كثيرة منها تأثير العادات و التقاليد و الموروثات القديمة و التي أصبح بعضها لا يتماشى مع المجتمع و طبيعته، و امكانيات الدولة و اقتصادها و النظام السياسي ونوعه إن كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا و غيرها من المعوقات التي لا تتواجد أغلبها في الكويت، بل العكس فإن الكويت دولة تمتلك من الامكانيات الكثير للوصول إلى أسمى أنواع التنمية ولكن لن نصل إليها ما دام المسؤولين يبحثون عن الأعذار بدلا من البحث عن المعايير و الامكانيات و الاستفادة منها.
وأوضح د.المناع إن الذي يقوم بدور التنمية الحقيقية في أي واحد من الجتمعات هي الإدارة الحكومية و التي يجب عليها أن تأخذ موضوع التنمية بجدية أكبر، و يجب أن تقوم بعمليات التخطيط المناسبة و المطلوبة للتنمية و أن لاتتهاون في تطبيق معايير التنمية وخاصة بوجود الامكانيات اللامحدودة في مجتمعنا، مؤكدا إن الخلافات و الأزمات السياسية ليست بالمعوقات الحقيقية للتنمية لأن دول العالم ومنها اليابان تعاني من المشاكل و الأزمات السياسية ولكن نراها متطورة و تعيش حياة تنموية من الدرجة الأولى و السبب هو أخذ الحكومات فيها التنمية بجدية أكبر و تنظيم الإدارات الحكومية بصورة أدق .
وأشار د.المناع إلى إن الحل برأيه في حل أزمة بطء التنمية و عدم وجودها إلى الآن هو إننا نواجه مشكلة في هوية النظام الغير معروف إن كان سياسيا او برلمانيا ، بالإضافة إلى تشكيل أغلب الحكومة و الوزراء من خارج مجلس الأمة وهذا أمر سلبي وعدم إشهار الأحزاب السياسية، مضيفا إن وجود الأحزاب السياسية هو الحل الأمثل لمختلف المشاكل و الصعوبات التي تواجه البلاد و إن وجود حزب الأغلبية و وضوحه مهم للغاية و خاصة عند تدخله في التصويت و الترشيح لتشكيل الحكومات للوصول على الرضا الكامل و التطور المرجو.
ومن جانبه قال عامر التميمي: 'في بداية الأمر يجب على المجتمع ككل معرفة و فهم من هم منظمات المجتمع المدني لحتى يعرف ما هي واجبات هذه المنظمات وماهي حقوقهم، ولايخفي على الجميع بأن هناك عدد كبير من المنظمات و المؤسسات في المجتمع لديها أهداف و غايات ايجابية و جليلية و هناك منظمات متخصصة و منظمات عامة وكلا يعمل حسب أهدافه و مهمامه، ولكن للأسف أصبح البعض من هذه المنظمات يعمل وفق الطائفية و القبلية و العنصرية و يبعد كل البعد عن الوطنية و الحيادية و هذا ما يجعل من هذه المنظمات جهات غير نافعة وغير مجدية في المجتمع'.
وأضاف التميمي إن المجتمع المدني بحاجة إلى تطوير جذري في العملية التعليمية ليصل الى التنمية البشرية و بالتالي التنمية المجتمعية ككل، وخاصة بأن التعليم يحتاج الى تطوير كبير واهتمام اكبر من قبل جميع المسؤولين من وزارة التربية وغيرها، لأن أصبح التعليم الآن مجرد عمليه استقطاب و هذا الأمر الذي يجب على الجميع الابتعاد عنه، لأن التنمية البشرية لا تأتي إلى بعد التنمية التعليمية و التطوير الشبابي العقلي و الذي سيعمل على تطوير المجتمع بأكمله مستقبلا.
ومن ناحيتها أكدت د.شيخة المحارب من مجوعة (29) أن دور مؤسسات المجتمع المدني يتمثل في التنمية البشرية، وتوضيح مفهوم الديمقراطية، وتعزيز الحوار بين الأطراف، والابتعاد عن عن العنف والصراع وإثارة الفتن، مشيرةً إلى أن مجموعة (29) تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في ايصال مفاهيم الحقوق والواجبات إلى كافة أفراد المجتمع، حيث تبنت هذه المجموعة المادة 29 من الدستور الكويتي وهي 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'، مؤكدةً أن هذه المادة تحمل ما يحتاج إليه المواطن، وتعزز دور التنمية الحقيقية في إطار قانوني منظم.
كما أشارت د.المحارب أن مؤسسات المجتمع المدني ينبغي عليها أن تؤكد أهمية الوحدة الوطنية، من خلال تأدية الحقوق والواجبات والمهام المناطة لكل فرد من أفراد المجتمع كالطالب والمواظف والعامل والطبيب والمهندس والمحام وغيرها من الوظائف في مختلف المؤسسات والقطاعات، وأهمية ممارسة القيم الصحيحة والمبادئ الأساسية.
وأوضحت أن الحوار الذي يحفظ الكرامة الإنسانية من أهم أهداف مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطبيق القانون وعدم الخروج عليه، فضلاً عن دورها في صياغة الأفكار وتوعية المجتمع، وإزالة الفوارق بين الناس، والإلتفات إلى بناء مؤسسات المجتمع، وتأهيل الناس في العملية السياسية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن هناك غياب لدور هذه المؤسسات في بعض الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في تحقيق دور الفرد في الحقوق والواجبات.
ومن جانبها قالت المحامية كوثر الجوعان أن مؤسسات المجتمع المدني لا تخضع لأي قانون ينظم عملها في تحقيق الأهداف التي ينبغي أن تحققها، بالإضافة إلى غياب الدور الإشرافي من قبل الدولة على هذه المؤسسات، في الوقت الذي يتواجد قانون ينظم عمل جمعيات النفع العام من قبل وزارة الشؤون، مشيرةً إلى أن هذا القانون يمنع مشاركة هذه المجمعيات في العملية السياسية، ولكنها منخرطة في الإطار السياسي.
وأوضحت الجوعان أن هناك تهميش لدور جميعات النفع العام، فضلاً عن غيابها في العملية السياسية والأحداث الأخيرة، مؤكدةً إلى الحاجة الضرورية في التغير والتطوير والتحديث لهذه الجمعيات والقائمين عليها، حيث ستعمل هذه الثورات الإيجابية إلى تحريك المياه الراكده، وإخراط بعض المجموعات النشطة والتكتلات الشعبية في هذه الجميعات المنظمة قانونياً، لإعادة صياغة الأفكار القائمة.
وكما أشارت إلى أن بعض الدول الغربية تقوم بإدخال جمعيات النفع العام إلى عملية صياغة خطط التنمية، وبناء المؤسسات والقطاعات وتنظيم القوانين، ولكن في الكويت نجد الركود والتهميش وغياب هذه الجمعيات في ذلك الجانب، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية إعادة النظر في صياغة قانون يحمي هذه الجمعيات، وتحديد فترة زمنية لمجالس الإدارات لجمعيات النفع العام، وتفاعل هذه الجمعيات في العملية السياسية والأحداث الراهنة التي تعيشها البلاد، وتقديم تصورات لخطط التنمية في مختلف المجالات.
وبدوره أوضح رئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت أحمد السميط أن أغلب المشاكل التي تعيشها البلاد مختزلة في العملية السياسية، والتي تختزل في الحكومة ومجلس الأمة، مشيراً إلى أن القضايا التي تثير الفتن باتت تسيطر على المناخ العام للدولة، فضلاً عن تعزيز هذه المشكلات من قبل السلطة، وذلك من خلال الاعتراف ببعض المعتقدات القبلية والطبقية في المجتمع.
كما أكد السميط أن أكبر المشكلات التي تعيشها البلاد هي تعمد قتل شخصية المختص، وعدم الرجوع إلى أهل الاختصاص في حل القضايا العالقة في مختلف المجالات، وعدم الاعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني، مما سبب ظهور تفاقم أزمات في العملية التعليمية والسياسية والاقتصادية والتي تعمل على شل عجلة التقدم والتطور، كما لا يوجد دور فعال لجمعيات النفع العام، مؤكداً أهمية التنسيق في تبني القضايا الحيوية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وحفظ كيانها من التدخلات السياسية.