60 مليار دولار كلفة إعادة بناء الاقتصاد السوري
الاقتصاد الآننوفمبر 21, 2012, 1:09 م 384 مشاهدات 0
أكد مشاركون سوريون في مؤتمر الشراكة للاستثمار في سورية المستقبل، الذي ينطلق في دبي اليوم، تحت رعاية وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، بحضور نخبة من صناع القرار وأكثر من 400 من قادة رجال الأعمال السوريين والعرب وشركات كبرى، عزمهم استثمار نحو مليار دولار بمشاريع في قطاعات مختلفة، مشددين على أن إعادة بناء سورية ستكون بأيدي أبنائها وهو مشروع مستقل.
وأكد المنسق العام لمجموعة عمل عن اقتصاد سوريا، أسامة القاضي، في تصريحات لصحيفة الحياة، أن البلد الذي دمرت الأحداث الجارية جزءاً كبيراً من اقتصاده، يحتاج إلى استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من إعادة بنائه.
وأشار إلى أن الملتقى يأتي تعبيراً عن وقوف مجتمع المال والأعمال مع الشعب السوري في محنته، وثقته في ان سورية ستنهض من محنتها، وأن رجال الأعمال جاهزون لإعادة الإعمار والاستثمار في سورية فور رحيل النظام.
وأكد القاضي أن الكثير من الشركات الإماراتية والغربية عبّرت عن نيتها الاستثمار في سورية، كما عبّرت اليابان عن نيتها استكمال مشاريعها في سورية بعد عودة الأمن. وتوقع أن تقوم الدول الأوروبية التي كانت تنفذ أكثر من 50 مشروعاً في سورية باستكمالها أيضاً.
وعن سبب عقد المؤتمر في الإمارات، أشار القاضي الى إن الإمارات تعتبر رئيسة المحور الرابع المختص بمساهمة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد سورية، لذلك من الطبيعي أن يقوم هذا الملتقى الفريد من نوعه على أرض دبي التي تعد أهم مركز لرجال الأعمال في الشرق الأوسط.
وأكد وجود إعلان نوايا للاستثمار في سورية من قبل رجال الأعمال السوريين في الخارج فقط، بأكثر من بليون دولار في مجالات الإسكان ومواد البناء والمقاولات وإعادة الإعمار والقطاعات الصحية وإعادة التصدير وصناعة النسيج والصناعة الغذائية.
لكن الأهم بالنسبة للقاضي، هو ان رجال الأعمال السوريين والصناعيين الذين لديهم مصانع وأعمال واستثمارات تقدر ببلايين الدولارات، كانت مسؤولة عن تشغيل أكثر من مليوني عامل، وكانت توقفت بسبب الأحداث الجارية في سورية، عبروا عن نيتهم العودة إلى العمل فور عودة الأمن.
وأكدت منسقة المحور الرابع حول دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد السوري، فرح الأتاسي، ان مشروع اعادة اعمار سورية هو بمثابة خطة مارشال سورية ومشروع وطني سوري مستقل انطلق لحماية الدولة بعيداً من التجاذبات السياسية والوصايات الدولية.
تعليقات