“فيتش” تتوقع استمرار السياسة الكويتية في كبح النمو الاقتصادي

باتت التوترات السياسية التي شهدتها الكويت في الآونة الاخيرة ترمي بثقلها على اقتصاد البلاد الذي يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، هذه التوترات المستمرة بين الحكومة والبرلمان بالاضافة الى الاعتماد الكثيف على النفط الذي على مايبدو شلّ اجزاء كبيرة من اقتصادها دفعت وكالة التصنيف العالمية فيتش في تقريرها الاخير الى رسم صورة للاقتصاد الكويتي خلال العام المقبل.

وتوقعت الوكالة ان يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سيبلغ 2.3% ، كما سيكون النمو النفطي الحقيقي الأقل إلى جانب الإمارات، ليبلغ 0.5% أما مستويات التضخم فسوف تصل إلى 4.2% لتكون الكويت الثانية بعد السعودية في معدل الارتفاع لعام 2013.

من جانب اخر توقعت الوكالة أن تتمكن الكويت من الاحتفاظ باعلى فوائض في الميزانية، إذ ستبلغ 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، تأتي بعدها بفارق كبير قطر والسعودية بنسبة 8.4% كذلك سيبقى ميزان الحساب الجاري في الكويت الأعلى بين دول التعاون ويصل إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها قطر بنسبة 32.9% ثم السعودية بنسبة 19.3%
حيث تعتبر احتياطيات النفط في الكويت من بين الارخص في استخراجها على مستوى العالم لذلك فان مالية الدولة لن تتأثر الا اذا هبطت اسعار النفط بدرجة كبيرة جدا.

بالرغم من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والمتمثله بالنزاع الإيراني الإسرائيلي، وتصاعد الصراع في سوريا وتشعبه من جهة والمشاكل الاقتصادية العالمية في امريكا والصين واوروبا من جهة اخرى، إلا ان وكالة فتش ابقت على نظرتها المستقبلة المستقرة لجميع دول المجلس باستثناء الامارات لانها غير مصنفة لديها.