بمركز دراسات الخليج

نظم مركز دراسات الخليج و الجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية تحت عنوان :'أثر الأحداث السياسية الداخلية على قضايا التنمية...من منظور مؤسسات المجتمع المدني'،و الى كانت تحت رعاية و حضور مدير المركز الدكتور يعقوب الكندري و حضور عميد كلية العلوم الاجتماعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ،هذا وفد حاضر في الحلقة كلا من الدكتور محمد المهيني من رابطة الاجتماعيين و مستشار جمعية الصحافيين الكويتية الدكتور عايد المناع و الدكتورة شيخة المحارب من مجموعة 29، والأستاذ عامر التميمي من الجمعية الاقتصادية الكويتية و المحامية و الناشطة السياسية الأستاذة كوثر الجوعان بالإضافة إلى رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أ.أحمد السميط.
في البداية قال الدكتور محمد المهيني: ' أشكر المركز و جامعة الكويت على تنظيم هذه الحلقة المميزة، و أود أن أشيد بعنوانها الذي أود أن أضيف عليه أثر الأحداث السياسية على المجتمع الكويتي ككل و ليس فقط على القضايا التنموية، لأن الأحداث السياسية تؤثر على المجتمع بمختلف طبقاته و أطيافه ومنها تتأثر و التنمية و غيرها من الأمور المجتمعية و المدنية'.
و بين د.المهيني إن مختلف المشاكل و القضايا الى تمر بها الكويت سببها الصراعات و الخلافات السياسية والى تؤدي إلى عدد كبير من الفجوات و الثغرات في المجتمع والى لابد من وجود الحلول المناسبة لصدها و حلها، منوها أن واحدة من هذه الحلول هو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات النفع العام الى أصبح عددها إلى الآن 92 جمعية ومؤسسة مشهرة والى لا ينقصها إلا الدعم و التقدير و الموافقة على قراراتها و اقتراحاتها.
وأشار د.المهيني إن مع الأسف فإن وزارة الشؤون و هي الوزارة الى تتعامل بصورة مباشرة مع هذه المؤسسات المدنية و الجمعيات لا تعطي الحق الكامل لهذه الجهات لممارسة دورها و تقوم بمعاملة جميع المؤسسات بنفس المعاملة دون الالتفات إلى تخصصات كل مؤسسة و جمعية مما يعمل على ظلم البعض و حكر طاقاتهم و بالتالي لا يولد للمجتمع أي إنجاز، مؤكدا إن هذه المؤسسات المدنية لو لم تقيد من قبل وزارة الشؤون لأبدعت و أنجزت وخاصة لو كانت المؤسسات محايدة و مهنية و تعيش على مبدأ الواقعية و المنطقية، فإن ما سارت على هذه القيم فسيستفيد المجتمع المدني منها بصورة كبيرة و ملحوظة.
ومن جانبه أكد الدكتور عايد المناع إن للتنمية عدد كبير من التعاريف أهما هي عملية التطور و التغيير الإداري الإيجابي واسع النطاق يشمل كل جوانب المجتمع و ينتج عنها ولادة مرحلة جديدة، و هي التحرر من القيود التبعية و الغير واقعية في المجتمع، مبينا إن لهذه التنمية معوقات كثيرة منها تأثير العادات و التقاليد و الموروثات القديمة و الى أصبح بعضها لا يتماشى مع المجتمع و طبيعته، و إمكانيات الدولة و اقتصادها و النظام السياسي ونوعه إن كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا و غيرها من المعوقات الى لا تتواجد أغلبها في الكويت، بل العكس فإن الكويت دولة تمتلك من الإمكانيات الكثير للوصول إلى أسمى أنواع التنمية ولكن لن نصل إليها ما دام المسئولين يبحثون عن الأعذار بدلا من البحث عن المعايير و الإمكانيات و الاستفادة منها.
و أوضح د.المناع إن الذي يقوم بدور التنمية الحقيقية في أي واحد من المجتمعات هي الإدارة الحكومية و الى يجب عليها أن تأخذ موضوع التنمية بجدية أكبر، و يجب أن تقوم بعمليات التخطيط المناسبة و المطلوبة للتنمية و أن لاتتهاون في تطبيق معايير التنمية وخاصة بوجود الإمكانيات اللامحدودة في مجتمعنا، مؤكدا إن الخلافات و الأزمات السياسية ليست بالمعوقات الحقيقية للتنمية لأن دول العالم ومنها اليابان تعاني من المشاكل و الأزمات السياسية ولكن نراها متطورة و تعيش حياة تنموية من الدرجة الأولى و السبب هو أخذ الحكومات فيها التنمية بجدية أكبر و تنظيم الإدارات الحكومية بصورة أدق .
وأشار د.المناع إلى إن الحل برأيه في حل أزمة بطء التنمية و عدم وجودها إلى الآن هو إننا نواجه مشكلة في هوية النظام الغير معروف إن كان سياسيا أو برلمانيا ، بالإضافة إلى تشكيل أغلب الحكومة و الوزراء من خارج مجلس الأمة وهذا أمر سلبي وعدم إشهار الأحزاب السياسية، مضيفا إن وجود الأحزاب السياسية هو الحل الأمثل لمختلف المشاكل و الصعوبات الى تواجه البلاد و إن وجود حزب الأغلبية و وضوحه مهم للغاية و خاصة عند تدخله في التصويت و الترشيح لتشكيل الحكومات للوصول على الرضا الكامل و التطور المرجو.
ومن جانبه قال أ.عامر التميمي : ' في بداية الأمر يجب على المجتمع ككل معرفة و فهم من هم منظمات المجتمع المدني لحتى يعرف ما هي واجبات هذه المنظمات وماهي حقوقهم، ولا يخفى على الجميع بأن هناك عدد كبير من المنظمات و المؤسسات في المجتمع لديها أهداف و غايات ايجابية و جليلة و هناك منظمات متخصصة و منظمات عامة وكلا يعمل حسب أهدافه و مهمامه،ولكن للأسف أصبح البعض من هذه المنظمات يعمل وفق الطائفية و القبلية و العنصرية و يبعد كل البعد عن الوطنية و الحيادية و هذا ما يجعل من هذه المنظمات جهات غير نافعة وغير مجدية في المجتمع'.
وأضاف التميمي إن المجتمع المدني بحاجة إلى تطوير جذري في العملية التعليمية ليصل الى التنمية البشرية و بالتالي التنمية المجتمعية ككل، وخاصة بأن التعليم يحتاج الى تطوير كبير واهتمام اكبر من قبل جميع المسئولين من وزارة التربية وغيرها، لأن أصبح التعليم الآن مجرد عمليه استقطاب و هذا الأمر الذي يجب على الجميع الابتعاد عنه،لأن التنمية البشرية لا تأتي إلى بعد التنمية التعليمية و التطوير الشبابي العقلي و الذي سيعمل على تطوير المجتمع بأكمله مستقبلا.
ومن ناحيتها قالت د.شيخة المحارب من مجوعة (29) : 'إن أهم أنواع التنمية هي التنمية البشرية ،و مجموعة 29 تعمل على تطبيق المادة 29 من دستور دولة الكويت والى تنص على المواساة بين جميع أفراد المجتمع و الذي من المهم أن يتم تنميتهم و تعريفهم على القيم والمبادئ الإيجابية و الفعالة و الى تعمل على خدمة المجتمع بمختلف فئاته،وخاصة لأن ليس هناك أي تنمية ممكن أن تبنى من غير أن يكون هناك تنمية بشرية حقيقية'.
ونوهت د.المحارب إن على مختلف مؤسسات المجتمع المدني الحفاظ على القيم و المبادئ و يجب أن تعمل ترسيخ هذه المبادئ لدى كل أفراد المجتمع ليكون لديها دور فعال و ايجابي واضح، وليكون لها بصمة في البناء، موضحة إن هذا لا يتم ولا يكتمل إلا بعد التعرف على عدد من المفاهيم ومنها المواطنة و الديمقراطية و الوطنية ، هذا بالإضافة إلى التعرف على معنى الهوية الوطنية وتعزيز الحوار و النقاش في المجتمع.
و أضافت د.المحارب إن على الجميع معرفة حقوقهم و واجباتهم و التمسك بهذه الواجبات بقدر تمسكهم بحقوقهم و المطالبة بها،مؤكدا إن لو كانت المؤسسات و المنظمات المدنية تأخذ حريتها و حقها لساهمة مساهمة كبيرة و واضحة في تنمية المجتمع و أفراده.
وأوضحت أن الحوار الذي يحفظ الكرامة الإنسانية من أهم أهداف مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطبيق القانون وعدم الخروج عليه، فضلاً عن دورها في صياغة الأفكار وتوعية المجتمع، وإزالة الفوارق بين الناس، والإلتفات إلى بناء مؤسسات المجتمع، وتأهيل الناس في العملية السياسية، مشيرةً في الوقت ذاته أن هناك غياب لدور هذه المؤسسات في بعض الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في تحقيق دور الفرد في الحقوق والواجبات.
ومن جانبها قالت المحامية كوثر الجوعان أن مؤسسات المجتمع المدني لا تخضع لأي قانون ينظم عملها في تحقيق الأهداف الى ينبغي أن تحققها، بالإضافة إلى غياب الدور الإشرافي من قبل الدولة على هذه المؤسسات، في الوقت الذي يتواجد قانون ينظم عمل جمعيات النفع العام من قبل وزارة الشؤون، مشيرةً إلى أن هذا القانون يمنع مشاركة هذه المجمعيات في العملية السياسية، ولكنها منخرطة في الإطار السياسي.
وأوضحت الجوعان أن هناك تهميش لدور جمعيات النفع العام، فضلاً عن غيابها في العملية السياسية والأحداث الأخيرة، مؤكدةً إلى الحاجة الضرورية في التغير والتطوير والتحديث لهذه الجمعيات والقائمين عليها، حيث ستعمل هذه الثورات الإيجابية إلى تحريك المياه الراكدة، وانخراط بعض المجموعات النشطة والتكتلات الشعبية في هذه الجمعيات المنظمة قانونياً، لإعادة صياغة الأفكار القائمة.
وكما أشارت إلى أن بعض الدول الغربية تقوم بإدخال جمعيات النفع العام إلى عملية صياغة خطط التنمية، وبناء المؤسسات والقطاعات وتنظيم القوانين، ولكن في الكويت نجد الركود والتهميش وغياب هذه الجمعيات في ذلك الجانب، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية إعادة النظر في صياغة قانون يحمي هذه الجمعيات، وتحديد فترة زمنية لمجالس الإدارات لجمعيات النفع العام، وتفاعل هذه الجمعيات في العملية السياسية والأحداث الراهنة الى تعيشها البلاد، وتقديم تصورات لخطط التنمية في مختلف المجالات.
وبدوره أوضح رئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت أحمد السميط أن أغلب المشاكل الى تعيشها البلاد مختزلة في العملية السياسية، والى تختزل في الحكومة ومجلس الأمة، مشيراً إلى أن القضايا الى تثير الفتن باتت تسيطر على المناخ العام للدولة، فضلاً عن تعزيز هذه المشكلات من قبل السلطة، وذلك من خلال الاعتراف ببعض المعتقدات القبلية والطبقية في المجتمع.
كما أكد السميط أن أكبر المشكلات الى تعيشها البلاد هي تعمد قتل شخصية المختص، وعدم الرجوع إلى أهل الاختصاص في حل القضايا العالقة في مختلف المجالات، وعدم الاعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني، مما سبب ظهور تفاقم أزمات في العملية التعليمية والسياسية والاقتصادية والى تعمل على شل عجلة التقدم والتطور، كما لا يوجد دور فعال لجمعيات النفع العام، مؤكداً أهمية التنسيق في تبني القضايا الحيوية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وحفظ كيانها من التدخلات السياسية.