عوائق كبيرة تعرقل الانتعاش الاقتصادي في تونس

تعمل الحكومة التونسية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الأجانب من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز الاقتصاد المحلي، لكنها تكتشف بأن الكثير من العوائق والأحداث غير المتوقعة وتلك الخارجة عن السيطرة تقف حائلاً دون تحقيق ذلك، كما أنها تكتشف تدريجياً أن الأمر أصعب مما كانت تتوقع.

وحصلت الحكومة التونسية مؤخراً على تمويل دولي للاستثمار في برنامج توظيف لتشغيل أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل، والغاضبين منذ تمكنوا من الإطاحة بالنظام السبق الذي كان يقوده بن علي بسبب عدم تغير أوضاعهم إلى الأفضل حتى الآن.

لكن صحيفة 'فايننشال تايمز' تقول في تقرير لها إن الأخبار التي تخرج من تونس بخصوص بعض العصابات المسلحة، وبعض المجموعات الدينية المتطرفة، تمثل عائقاً أمام تحسين صورة تونس على الساحة الدولية، مشيرة إلى الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر/أيلول الماضي ونسب إلى مجموعات دينية متطرفة، وهي المجموعات التي تقول إنها تعمل لإقامة الدولة الإسلامية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أنتونيو نوكيفورا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بتونس، قوله 'إنهم بذلوا جهوداً جبارة من أجل تسريع تنفيذ مشاريع الاستثمارات العامة'.

وأشار إلى أن تونس كانت أول دولة عربية تطيح بالدكتاتور في موجة الثورات العربية، وبصورة أسرع من مصر وليبيا واليمن تمكنت من إجراء انتخابات وأطلقت عملية سياسية جديدة، لتبدأ أيضاً بشكل سريع في إصلاح اقتصادها.

وحصلت الحكومة التونسية مؤخراً على قرض من الحكومة الأمريكية بقيمة 485 مليون دولار، و600 مليون دولار من اليابان، فيما أعلن وزير المالية التونسي سليم بسبس أن حكومته ستطرح العام المقبل صكوكاً إسلامية بقيمة 635 مليون دولار، ليكون هذا الإصدار هو الأول من نوعه في تاريخ تونس.

ويتجه البنك الدولي إلى الموافقة على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم موازنتها للعام المقبل.

وفي محاولة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بدأت الحكومة التونسية بإصلاح قوانين الاستثمار، وكذلك القوانين المتعلقة بالإفلاس والاقتراض، كما تعتزم الحكومة التونسية بيع جزء من أصول النظام السابق، ومن بينها ملكية تبلغ نسبتها 25% في أكبر شركة اتصالات في البلاد.

وتشير 'فايننشال تايمز' إلى أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن تونس لن تتمكن من تحقيق أكثر من 70% من برامجها الاستثمارية التي أعلنت عنها، فضلاً عن أن توقعات الاقتصاد الكلي تشير إلى احتمالية أن تسجل تونس نمواً بنسبة 6% في ناتجها المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 6% نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري.