بوادر المخاوف حيال أعباء ديون دبي تظهر على السطح من جديد

دأ القلق يساور دائني مجموعة دبي العالمية مجددا نظرا لأن أيا من عمليات بيع الأصول التي تعهدت بها المجموعة لم يتم، وتحتاج دبي لجمع 4.4 مليار دولار للوفاء بأول التزاماتها في اتفاق السداد الذي يبلغ أجله 5 و 8 سنوات.

وقال مصرفي كبير في بنك عالمي له ديون على مجموعة دبي العالمية وطلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع “عندما نتحدث إلى الحكومة يقولون إنه ليس هناك عجلة ويبدو أن كل شيء تحت السيطرة. مع ذلك كمصرفي يعتريني القلق إذ أنني لا أعرف من أين ستأتي الأموال.”

وقال مصرفي كبير آخر مقره دبي “معظم السداد مرتبط ببيع الأصول وبالتالي إذا لم يجر بصورة جيدة فسيكون من الصعب سداد هذه الديون بقيمتها الأصلية.”

اما دبي، فمرة أخرى تعود لطموحاتها الكبيرة بخطط لشق قناة في وسط المدينة واقامة نموذج طبق الأصل من مزار تاج محل في الهند بقيمة مليار دولار.

ويقول البعض إنه سيكون بمقدور دبي العالمية -التي دفعت ديونها الضخمة الإمارة إلى شفا الانهيار عام 2009- سداد أول استحقاق بقيمة 4.4 مليار دولار يحل في 2015.

وقال المدير التنفيذي لبنك الامارات دبي الوطني وهو من بين أكبر البنوك تعرضا لديون دبي العالمية انه يشعر بارتياح بالغ لأن دبي ستكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

ومع ذلك بدأت بوادر المخاوف حيال أعباء ديون دبي تظهر على السطح من جديد.

فقد ذكر بنك ستاندرد تشارترد وهو دائن رئيسي آخر لدبي العالمية ان التزامات كيانات دبي تبلغ نحو 50 مليار دولار بين 2014 و2016، ونظرا لعدم وجود عمليات بيع أصول رئيسية أو اجراء خفض كبير في مستحقات الدائنين فلم يحدث تقدم يذكر على جبهة تقليص المديونية.

وفي خطة إعادة هيكلة دبي العالمية التي قدمت إلى البنوك في يوليو 2010، قالت الشركة إنها تحتاج إلى وقت لتتعافى قيمة الأصول.

وأّضافت أن المبيعات الفورية ستجني 6.4 – 10.4 مليار دولار لكن إطارا زمنيا مؤجلا سيدر ما بين 15.1 و19.4 مليار دولار.

وبموجب الخطة الموقعة في مارس آذار 2011 كان من المتوقع جمع ما بين 1.3 و2.3 مليار دولار بين 2010 و2012 من خلال بيع بي آند أو للعبارات وجازيلي لبناء المستودعات.

وأشارت الخطة إلى امكانية جمع 3.9 و5.3 مليار أخرى بين 2013 و2015 من بيع ممتلكات مثل متاجر بارنيز ولومانز وام.جي.ام للمنتجعات.

وفقدت دبي العالمية السيطرة على بارنيز في مايو آيار 2012 في اطار إعادة هيكلة المتاجر الأمريكية الفاخرة بينما خرجت لومانز من وصاية الإفلاس في مارس 2011.

مع ذلك فان استمرار خفض القيمة في الاقتصاد العالمي كان يعني عدم تعافي القيم وعدم استكمال مبيعات الأصول كما كان مقررا.