صناديق حجمها ‏500‏ مليار دولار تتطلع للسوق المصرية

وتساءل هيبة لماذا لا تستفيد مصر من هذه الأموال؟ حيث اتجه العديد من الصناديق والشركات التي تريد الاستثمار في هذا المجال إلى تأسيس شركات لها في مالطا ودبي ولوكسمبرغ وغيرها من البلاد التي تسمح بذلك، ثم تقوم بتأسيس شركات في مصر يتضمن نشاطها الاستحواذات والاندماجات للدخول في هذه الأنشطة من خلال الصناديق التي تمول صفقاتها.

وأكد أن الوضع الحالي في مصر يمنع تأسيس شركات تزاول نشاط الاستثمار المباشر، ويسمح بتدشين شركات قابضة لكنها لا تفي بالغرض، لأن القانون لا يسمح بملكية أكثر من خمس شركات فقط، وبالتالي ليس من المنطقي أن نؤسس شركة كل فترة زمنية، أما الصندوق فلا توجد أي قيود على تأسيس الشركات.

وأكد أن صناديق الافشور تؤسس خارج مصر ثم تقوم بضخ أموالها في الشركات داخل مصر، وبالتالي فشركات الأفشور تضخ استثماراتها محلياً، وليس صحيحاً أنها تقوم بتهريب الأموال للخارج، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 انتهى عهد إخفاء الهياكل المالية، وبات من الضروري الإفصاح عن المتعاملين وجنسياتهم، لذا بات من الضروري تهيئة البيئة التشريعية حتي لا تهرب الأموال للخارج، ونعظم استفادة مصر من رؤوس الأموال.

وقال إننا في الجمعية نسعى حالياً إلى تقريب وجهات النظر بين المستثمرين في مجال الاستثمار المباشر والجهاز المصرفي، خاصة أن أقل رأسمال لصندوق الاستثمار المباشر يصل لنحو 100 مليون دولار.

وأضاف أننا نعمل حالياً مع الهيئة العامة للاستثمار لجذب الشركات الصغيرة للتعاون معنا، إلى جانب العمل مع جمعية مخاطر الائتمان بهدف تقريب وجهات النظر، خاصة أن هذه الفئة تدير مخاطر الائتمان في البنوك.

وأوضح أنه لا توجد بيانات متاحة حول حجم الاستثمار المباشر في مصر، لأن غالبية العاملين في هذا القطاع يؤسسون صناديق خارج مصر، لكن حجم النشاط يتجاوز المليارات وليس مئات الملايين.

وأضاف أن الاستثمار المباشر قادر على دفع الاقتصاد المصري للخروج من عنق الزجاجة، فقدراتنا قوية ونحن قادرون على تسويق الاستثمار والقيام بدور المروج للاستثمار بمصر ومساندة الاقتصاد.

ونوه بأن مضاعف الاستثمار في هذا المجال يتراوح بين6 و10 مرات، حسب اقتصاديات الدول، وبالتالي كل مليار دولار يدخل مصر تكون عوائده من 6 إلى 10 مليارات دولار، وإذا وصل العائد إلى 4 مرات فسيكون العائد 4 مليارات دولار، لأن الاستثمار المباشر يترتب عليه تشغيل باقي القطاعات، فضلاً عن أن هناك طلباً كبيراً من جانب المستثمرين الأجانب عليه.

وأضاف أن هناك قطاعاً مهماً، ورغم ذلك مهمل، وهو صناعة اللوجستيات، خاصة أن موقع مصر الجغرافي جعلها في قلب العالم، مشيراً إلى ضرورة استغلاله لأن مضاعف ربحيته يتجاوز الـ20 مرة، فضلاً عن قدرته الكبيرة في تشغيل الأموال وإيجاد فرص العمل.