بعد حملة 'تويترية' تسأل عن غيابه:

علمت من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيتجمع اليوم الاثنين برؤساء تحرير الصحف اليومية.

ويأتي ذلك في ما يبدوا انه استجابة فورية لحملة تويترية شبابية منذ أيام بلغت ذروتها عصر امس الاحد عبر اطلاق #الحرية_لرئيس_الوزراء، ومطالبة عشرات المغردين بأن يخرج رئيس الوزراء من صمته ويصرح لوسائل الإعلام عن الاوضاع في البلاد.
يذكر أن آخر تصريح لرئيس الوزراء امام وسائل الإعلام في 19 يونيو الماضي خلال اجتماعه بنواب الإغلبية بتشكيل الحكومة، حيث خرج من الاجتماع حينها وقال كلمة واحدة هي 'كل الأمور زينه'، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111454&cid=30

ومن جهته قال  أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه فيما يخص نتائج الانتخابات واللجان الفرعية والاصلية والمجمعة مشيرا الى حصول سوء فهم بعد صدور قرار وزاري اعتيادي 'نصدره سنويا' ينص على انه لا يجوز للصحف نشر استبيانات الرأي بشأن الانتخابات من قبل جهات غير معترف بها رسميا.
وقال الوزير العبدالله في تصريح صحافي اليوم على هامش افتتاحه الحلقة النقاشية التي تقيمها وزارة الاعلام مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون تحت شعار (التكامل بين الاذاعات الرسمية والخاصة بدول مجلس التعاون) ان 'كل ما سيتم تزويدنا به من اللجنة العليا للانتخابات ستتابعونه من خلال تلفزيون واذاعة الكويت'.
وردا على سؤال حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه من يسعى الى تخريب العملية الديمقراطية قال ان الاجراءات واضحة حسب قانون الانتخابات وتحديدا المواد 44 و45 و48 مبينا انها لا تدع مجالا للشك في ان من يسعى لتخريب العملية الانتخابية يعاقب وفق هذا القانون داعيا الاعلاميين الى أداء مهماتهم والاطلاع على هذه المواد واظهارها بشكلها السليم 'لكي نعرف جميعنا المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقنا كمواطنين ومقيمين بهذا البلد'.
وحول مطالبة الاعلاميين بمحكمة خاصة بجنح الصحافة أوضح ان ما ينظم العمل الاعلامي هو قانونا المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع 'وهو موضوع مهم وجدير بالتفكير والبحث' معربا عن امله في ان يكون هناك تحرك من قبل الاعلاميين في المرحلة المقبلة من خلال مجلس الامة لتصحيح القانونين بما يؤدي الى مزيد من الحرية للاعلام الكويتي.
وذكر الوزير العبدالله انه تم تدارس قانون الصحف الالكترونية مبينا انه سيصدر من خلال مجلس الامة في حال انعقاده بعد تقديم هذا القانون بشكل متكامل على المجلس الذي يشمل ايضا المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
وأشار الى ان الحملة الاعلامية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وصلت الى ذروتها 'حيث تم تطوير تجربة العام السابق بعدم اختصار الحملة على الرسائل النصية بل باعلانات الطرق والصحف خصوصا ان هذا يعتبر جزءا من دور وزارة الاعلام'.
وعما اثير من مطالب شعبية وحديث عن زيادات مالية وغيرها قال وزير الاعلام 'لم اسمع بذلك الا من خلال الصحافة' مبينا انه لا يوجد في قانون الصحافة ما يمنع الصحافي من نشر اخبار غير دقيقة الا اذا كانت هذه الاخبار تؤثر في اسعار العملة.
وشدد على أن الوزارة ليست مسؤولة عن المغردين عبر (تويتر) أو رفع قضايا عليهم وانما تنحصر مسؤوليتها في تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

 ونفى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح مؤامرة من قبل الإخوان المسلمين على الحكم بالكويت، وقال في مقابلة حية على محطة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية: 'حسب علمي، ليس هناك أي تهمة موجهة ضد الإخوان المسلمين بالانقلاب على الحكم بالكويت، ولم توجه الحكومة رسميا هذا الاتهام لأي جهة'.

ومن جانبه قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان اذاعات دول الخليج العربية ارتقت مكانة اعلامية رفيعة بما يتوافر لها من طاقات بشرية وموروث برامجي اصيل وأدوار حضارية وانسانية متجددة جعلت منها صوتا خليجيا صادقا يرتكز على ماض خليجي عريق.
وأضاف الوزير العبدالله في كلمته خلال افتتاح حلقة نقاشية تحت شعار (التكامل بين الاذاعات الرسمية والخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) التي تقيمها وزارة الاعلام بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 25 و26 نوفمبر الجاري انه ليس من السهل على الكلمات ان تختصر رحلة زمنية طويلة لهذه الاذاعات.
واكد اهمية دور القطاع الاذاعي الخاص 'الذي فرض نفسه شريكا على العمل الاذاعي الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية والذي حقق انجازات مشهودة جعلته شريكا فاعلا في اداء الرسالة الاعلامية التي تعكس الوجه الحضاري لدول الخليج العربي من خلال وجود 50 اذاعة خاصة ورسمية' مستذكرا الخطوة الرائدة التي وحدت الصوت الخليجي عبر اذاعة صوت مجلس التعاون التي انطلقت عام 1984 من الكويت وكانت بداية تحقق التواصل الاذاعي الخليجي.
وتضمنت جلسات اليوم الاول للحلقة النقاشية أربعة محاور الاول منها شمل مستقبل التعاون الاذاعي بين دول المجلس في اطار التكامل بين الاذاعات الرسمية والخاصة بالدول الاعضاء قدمها الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة في المملكة العربية السعودية ابراهيم الصقعوب فيما تناول المحور الثاني الاذاعات الخاصة ودورها في خدمة العمل الخليجي المشترك قدمه مدير اذاعة (روتانا) حمد ناصر.
وشملت الجلسة الثانية لليوم المحور الثالث وموضوعه دور الاذاعات الرسمية والخاصة في الدول الاعضاء في ابراز الصورة الايجابية عن دول المجلس قدمه مدير ادارة الاخبار والعلاقات الاعلامية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد الضبيان.
في حين تطرق المحور الرابع الى موضوع الاعلام الجديد وانعكاسه على المتلقي من وجهة نظر أكاديمية وقدمه أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور حسن مكي.
وقام الوزير العبدالله بزيارة للمركز الاعلامي المزود باحدث الاجهزة المقام على هامش الحلقات النقاشية مثمنا جهود القائمين عليه حيث يعمل المركز على تسهيل جميع اعمال الصحافيين.

وفي الإطار ذاته، حصلت على صورة ضوئية يتضح من خلالها أن لجنة الانتخابات طلبت من وزارة الإعلام عدم ممارسة المرشحين المشطوبين لأي نشاط او دعاية او بث انتخابي لحين صدور ما يخالف قرار اللجنة بعدم قبول طلب ترشيحهم، وفي مايلي صورة من الكتاب: