أهم ماجاء في جلسة اليوم (املاك الدولة والرياضة)

يناقش مجلس الامة ويصوت بعد قليل على قانون املاك الدولة ويذكر ان هذا القانون شهد عدة خلافات بين عدد كبير من النواب وبالاخص احمد السعدون واحمد باقر حتى وصل الامر بتهديد وزير المالية بالاستجواب ان وافقت الحكومة على تقرير اللجنة الخاص بمشاريع ال B.O.T احمد السعدون يقول ان وزير الشؤون يجب ان يقف على المنصة ويستجوب وما قام به وزير الشؤون يجب محاسبته عليه احمد السعدون يؤكد ان الحكومة غير اصلاحية ولايوجد بها اصلاحي غير سمو الشيخ ناصر المحمد ويشير الى ان هناك عناصر في الحكومة لاتريد ناصر المحمد وزير الشؤون رجل خلوق ونحترمه ولكنه اخطا كثيرا وتجاوز القانون دار جدل بين النائب علي الراشد وسعدون حماد اذ اتهم سعدون حماد النائب علي الراشد بانه صاحب شركة دلة وان هذه الشركة متجاوزة للقانون ومارس الراشد الضغط على وكيل الاشغال لتسهيل امور الشركة الا ان الراشد قاطعه ووصف سعدون حماد انه كاذب ودجال وتحداه ان كلامه صحيح وقال ساقدم استقالتي لو كلامه صحيح ودار جدل بين جميع النواب ختام الجلسة احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية. ويقضي التعديل بالاستعاضة عن الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون بالنص التالي 'يجب على جميع الاعضاء في جميع الاندية الرياضية بمن فيهم الاعضاء الذين سبق ان شطبت عضويتهم من النادي بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية تجديد عضويتهم خلال ستة اشهر اعتبارا من اول الشهر التالي من تاريخ العمل بهذا القانون والا اسقطت عضويتهم'. وكلف المجلس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التحقيق في كل الملاحظات النيابية التي اثيرت حول تطبيق القوانين الرياضية وأضافوا انه يتعين على جميع الاندية الرياضية الانصياع للقانون وتطبيقه مؤكدين في الوقت ذاته ان لا أحد فوق القانون . ولوح فريق من النواب بمساءلة وزير الشؤون واستجوابه في حال تقاعسه عن تفعيل القوانين الرياضية معتبرين ان هذه القضية تستحق مساءلة الوزير عليها. من جانبه قال وزير الاعلام عبدالله المحيلبي في مداخلة له خلال الجلسة انه على استعداد لايقاف من يقوم بتوظيف برامج الرياضية لصالح اندية معينة داعيا النواب الى تزويده باسماء تلك البرامج لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها