2013 عام مروّع للاقتصاد في منطقة اليورو بقلم فولفجانج مونشو

بلغت تكلفة تمديد برنامج اليونان لمدة سنتين نحو 32 مليار جنيه إسترليني، ويجب على الأوروبيين الآن 'العثور على المبلغ'، طبقاً لما قاله أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. ولكن يجب عدم التقليل قط من قدرة التكنوقراط الأوروبيين في العثور على المال. فهم سيقدمون هذه القروض، وسيخفضون سعر الفائدة، وسيستحدثون أداة ذات هدف خاص، مربكة من ناحية الشفافية ومعقدة بشكل كبير، إذا كانوا في حاجة إليها. وإذا لم يجدوا المبلغ، فسيجدون نصف المبلغ لنصف الوقت، وسيعودون مرة أخرى العام المقبل ويبحثون عن الباقي.

وبات الآن من السهل التركيز على الأمور التي تدعو للقلق. أحدها، وأهمها، هو تأثير التقشف في النمو. مما يشير إلى أن عام 2013 سيكون عاماً مروعاً بالنسبة للاقتصاد في منطقة اليورو وسيؤدي إلى عرقلة الاستراتيجية الحالية.

الأمر الآخر الذي يدعو للقلق هو الفشل المستمر في حل الأزمة، وقبول حتمية مشاركة القطاع الرسمي في إعادة هيكلة الديون اليونانية في المستقبل - أو التحويلات المباشرة، ويعد ترحيل القرار إلى ما بعد الانتخابات الألمانية في أيلول (سبتمبر) من العام المقبل أمراً يدعو للجنون.

وأخيراً، يواجه الاتحاد المصرفي مزيداً من التأخير، وهو الآن يواجه مسألة تدني الطموح ولن يكون له تأثير إيجابي في الأزمة، لأنه لا يفصل المصارف عن حكوماتها، ولا يملك سلطة القرار ولا التأمين على الودائع.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

عندما تصبح الأمور معقدة، يصبح التفكير مشوشاً. لا يزال هناك الكثير للقلق بشأنه في الأزمة في منطقة اليورو، لكنه لا يقل أهمية عن فهم ما لا يدعو للقلق. ولذلك هنا محاولة مختصرة وناقصة مني لإضفاء نوع من البساطة وقليل من الوضوح لأزمة منطقة اليورو المستمرة.

تحتوي قائمة الأشياء التي لا تدعو للقلق، الخاصة بي، على خمسة عناصر. الأول هو فرنسا، حيث بدا أن ''الإيكونوميست'' أعطت الأسبوع الماضي اللقب الفخري ''رجل أوروبا المريض'' إلى فرنسا. أعتقد أن هذا غير صحيح. كان النمو القوي نسبيا خلال الربع الثالث مثالاً مناسباً على أن فرنسا غالبا ما تكون أكثر مقاومة مما يقر به المتنبئون والمعلقون عموماً. يعاني الاقتصاد الفرنسي أزمة جيدة نسبياً وقد تحدى غالبا التوقعات السلبية، خاصة من المعلقين الذين يرون الكون من منظور القدرة التنافسية وحدها. وأشك في أن الانتقادات الحالية الموجهة إلى فرنسا لها دوافع سياسية وأنها رد فعل يميني ضد الرئيس الاشتراكي. وأنا أتساءل إذا كانت فرنسا بالفعل مشوشة اقتصادياً، فلماذا كانت قلة من الناس تردد ذلك عندما كان نيكولا ساركوزي في السلطة؟ ما هي الإصلاحات التي قام بها؟ في عام 1999، بالمناسبة، منحت ''الإيكونوميست'' لقب ''الرجل المريض في منطقة اليورو'' لألمانيا.

والعنصر الثاني هو القدرة على المنافسة. من الصحيح أن ألمانيا اكتسبت قدرة تنافسية على مدى السنوات العشر الماضية، عندما عرفت مقدار الإنتاج بالنظر لأجر العامل، لكن هذه العملية عكست مسارها بالفعل. ففي هذا العام ستزيد تكاليف وحدة العمل في ألمانيا بنسبة 3 في المائة، وتنخفض بنسبة 8 في المائة في اليونان، وفقا لمسؤول أوروبي بارز. فإحداث تعديل بنسبة 11 في المائة أمر ليس بالهين، كما تقوم إسبانيا أيضا بالتعديل.

الشيء الثالث الذي لا يدعو للقلق هو الأحزاب السياسية المتطرفة. إنها موجودة، بطبيعة الحال، بل أصبحت أكثر شعبية. وبالطبع، صعود الحزب اليميني المتطرف جولدن دوون (الفجر الذهبي) في اليونان أمر مثير للقلق، لكن لا أتوقع أن تغير الأحزاب المتطرفة مسار السياسة في منطقة اليورو. فقد عززت الانتخابات الأخيرة في هولندا أرض الوسط السياسي، على الرغم من الركود الكبير في البلاد. وفي فرنسا حازت الجبهة الوطنية نتيجة جيدة في الانتخابات الرئاسية، لكن مارين لوبن، رئيتسها، لم تخض الجولة الثانية. وفي إيطاليا، يحتل فايف ستار موفمينت، الحزب المناهض لمنطقة اليورو، الخاص بالممثل الكوميدي بيبي غريللو، المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي. لكن سيتم تفادي ذلك الأمر بسهولة في الانتخابات العامة في نيسان (أبريل). والابتكار السياسي الوحيد في ألمانيا هو حزب القراصنة، الذي لحسن الحظ لم يتطرق إلى اليورو.

الشيء الرابع في القائمة الخاصة بي هو المحكمة الدستورية الألمانية. القضايا القانونية المتعلقة بإدارة أزمة منطقة اليورو معقدة بشكل كبير وكثير من المقترحات الجيدة لا يمكن أن تمر لأسباب قانونية. لكن العائق الحقيقي سياسي وليس قانونيا. فإذا كانت ألمانيا ترفض التحويلات المالية، أو عمليات شطب الديون، فإن ذلك يرجع إلى عدم وجود أغلبية سياسية وليس إلى المحكمة. ويظهر الحكم الأخير الذي أصدرته على آلية الاستقرار الأوروبي، صندوق الإنقاذ الأوروبي، أن المحكمة ''تنبح لكنها لا تعض''.

وأخيراً، أنا لست قلقا بشأن حصة الدعم المقبلة في اليونان، أو التي تليها. نعم، متابعة ذلك أمر مرهق جداً للأعصاب. فقد بلغت تكلفة تمديد برنامج اليونان لمدة سنتين نحو 32 مليار جنيه استرليني، ويجب عليهم الآن ''العثور على المبلغ''، طبقا لما قاله أحد المسؤولين. وخلال السنوات التي قضيتها في بروكسل تعلمت ألا أقلل قط من قدرة التكنوقراط الأوروبيين في العثور على المال. سيقدمون هذه القروض، وسيخفضون سعر الفائدة، وسيستحدثون أداة ذات هدف خاص، مربكة من ناحية الشفافية ومعقدة بشكل كبير، إذا كانوا في حاجة إليها. وإذا لم يجدوا المبلغ، سيجدون نصف المبلغ لنصف الوقت، وسيعودون مرة أخرى العام المقبل ويبحثون عن الباقي. أنا لا أغض الطرف عن الاستراتيجية، بل على العكس، أقول إنهم سيجدون المال.

مع هذه القائمة من الأشياء التي لا تدعو للقلق، بات الآن من السهل التركيز على الأمور التي تدعوني للقلق. أحدها، وأهمها، هو تأثير التقشف في النمو. يشير عام 2013 إلى أنه سيكون عاماً مروعاً بالنسبة للاقتصاد في منطقة اليورو مما قد يؤدي إلى عرقلة الاستراتيجية الحالية.

الأمر الثاني في قائمتي هو الفشل المستمر في حل الأزمة، وقبول حتمية مشاركة القطاع الرسمي في إعادة هيكلة الديون اليونانية في المستقبل - أو التحويلات المباشرة، ويعد ترحيل القرار إلى ما بعد الانتخابات الألمانية في أيلول (سبتمبر) من العام المقبل أمرا يدعو للجنون. وأخيراً، يواجه الاتحاد المصرفي مزيدا من التأخير، وهو الآن يواجه مسألة قلة الطموح ولن يكون له تأثير إيجابي في الأزمة، لأنه لا يفصل البنوك عن حكوماتها، ولا يملك سلطة القرار ولا التأمين على الودائع. وقد تحولت المناقشة إلى معركة بين المؤسسات النموذجية حول من له الحق في القيام بشيء ما.

كما ترون، قائمتي الخاصة بالأشياء التي لا تدعو للقلق هي الأطول. هذه ليست عودة إلى التفاؤل - لا يوجد خطر هنا. بل إنها مناشدة للتركيز على عدد قليل من الأمور ذات الأهمية حقاً.