هل كان صحيحاً قرار وزارة التجارة بقلم مازن السديري
الاقتصاد الآننوفمبر 27, 2012, 6:05 م 687 مشاهدات 0
لا شك في أن وزارة التجارة قامت بخطوات طيبة ومهمة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني وعلى رأسها مشكلة الاستثمارات المتعثرة في مصر والتي سعت الوزارة جديا لحلها، من يعمل هو من ينتقد والنقد صورة من صور الاحترام في الاختلاف بوجهات النظر، ومن هنا أرى أن خطوة وزارة التجارة بمنع شركة المراعي - لست مستثمرا فيها- من زيادة أسعارها هي محل التشكيك بسلامة الخطوة ومدى انعكاساتها المستقبلية على الاقتصاد العام وإن كانت قد لاقت الكثير من التأييد والإشادة من قبل الإخوة المواطنين.
أولا كون السعودية دولة نفطية وغنية باحتياطيات مالية عالية للدولار وتشهد نموا مستمرا في ناتجها القومي فهذا لا يعني أنها فوق القوانين الاقتصادية، أولا لابد من الوعي بأن العالم من حولنا كما يتقبل زيادة أسعار صادراتنا مثل النفط فلابد أيضا أن نراعي هذه التغيرات، ارتفاع المدخلات الصناعية التي قد تؤثر على تكاليف إنتاج أي شركة إذا لم تتحول للمستهلك التالي فهي بكل بساطة خسارة للشركة إذا لم تلجأ الشركة لرفع السعر أو خلقت مصدرا آخر لتلافي زيادة التكاليف، كذلك فرصة الشركة المنافسة لتقدم عرضا أفضل، باختصار هو قانون السوق الذي يقوم بتصحيح نفسه عبر المستهلك الذي يتقبل سعر السلعة بالنسبة لقيمتها لديه دون تدخل طرف خارجي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يواجه نقد العامة بارتفاع الأسعار بفكرة اتركوا ما كان غاليا، تاركا ذلك الفاروق الذي سبق عصره الفرصة لعلاقة العرض والطلب بين المنتج والمستهلك لتحديد الأسعار.
سؤال أولا حول آلية المنع ضد المراعي، فلا يبدو أن الوزارة استمعت لمبررات الشركة وهي شركة مساهمة عامة يمتلك فيها الكثير من المواطنين، ولم يحدث أي نوع من الإيصال المباشر على ما يبدو وقت صدور القرار، وإذا كانت أي شركة غير قادرة على رفع أسعارها في حالة ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة فإننا نعمل على نزول الناتج القومي، صحيح أن ارتفاع الأسعار سيرفع الناتج الاسمي لكن عدم مواجهتا برفع الأسعار سيقلل أرباح أي شركة محلية وينخفض الناتج الحقيقي وبالتالي فرص التوظيف والتوسع والجودة، أخيرا لابد للوزارة من تشكيل جهاز للقطاعات شديدة الحساسية للسلع المستوردة وأغلبها غذائي بالنسبة للسعودية وآخر محاسبي للتأكد من الهوامش الحقيقية المتأثرة، لأن استمرار منع أي شركة لمجرد أنها زيادة قد تكون نيته طيبة ولكن بدون قصد سيكون منع النمو ومنع لتكييف المجتمع من التغيرات الاقتصادية التي تلامسها كل شعوب العالم.
تعليقات