شطب 40 مليار يورو من ديون اليونان

بعد محادثات كثيفة استغرقت أكثر من 13 ساعة، خرج وزراء مالية الدول الـ17 أخيراً، باتفاق مع صندوق النقد الدولي ليل أول من أمس، ينظم سبل خفض الدين اليوناني، ويسمح بتسديد شريحة حيوية من المساعدة المالية لهذا البلد الذي بات على شفير الإفلاس. وتزامن التوصل إلى الاتفاق، مع صدور تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، محذراً من «احتمال عودة الانكماش إلى الاقتصاد العالمي في حال خروج الوضع عن السيطرة في منطقة اليورو، التي تمثل أزمتها التهديد الرئيس، وفي حال وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة الهاوية المالية».

ورصدت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن «آفاق الاقتصاد العالمي»، خللاً جديداً في أكبر اقتصادات العالم دفعها إلى خفض توقعات النمو فيها. وأفادت هذه التوقعات بأن «النمو الأمريكي سيبلغ 2.2% هذه السنة في مقابل 2.4%، وفق تقديرات صدرت في أيار/مايو الماضي، و2% عام 2013 بدلاً من 2.6%، لكن سيقفز إلى 2.8% عام 2014». وتوقعت حصول «انكماش في منطقة اليورو نسبته 0.4% هذه السنة، في مقابل 0.1%، استناداً إلى توقعات أيار الماضي، و0.1% العام المقبل بدلاً من 0.9%، لكن سيسجل عام 2014 نمواً نسبته 1.3%».

وحض كبير اقتصاديي المنظمة بيير كارلو بادوان، على «تجنب أي تشدد مفرط في الموازنات». ولم يستبعد أن «تدفع صدمة سلبية كبيرة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي إلى الانكماش، في حال عدم تفادي «الهاوية المالية»، في إشارة إلى خطة الاقتطاعات من النفقات والزيادات الضريبية التي ستدخل تلقائياً حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في حال عدم توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق بحلول نهاية السنة. وأكد ضرورة «التزام تصحيح رصيد المالية العامة الهيكلي بالتعهدات الحالية في منطقة اليورو»، ما يعني عدم اتخاذ الحكومات تدابير تقشفية جديدة في حال لم تكن تلبي الحاجات المطلوبة للنمو وعدم بلوغ الأهداف المحددة لتقليص العجز في الموازنة العامة.

وفي الأزمة اليونانية، توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق حول سبل خفض الدين اليوناني، وأشاع هذا الاتفاق ارتياحاً في الأسواق انعكس ارتفاعاً متواضعاً سجلته البورصات الآسيوية والسوق النفطية واليورو.

واتفق وزراء مالية الدول الـ17، مع صندوق النقد الدولي على خفض الديون اليونانية إلى 124% من الناتج الداخلي بحلول عام 2020، بعدما كان صندوق النقد يطالب بخفضها إلى 120%. وأوضح مصدر أوروبي، أن ذلك يمثل تخفيفاً لديون اليونان بنحو 40 مليار يورو بحلول عام 2020.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي، أن الصندوق «أراد التثبت من أن منطقة اليورو ستتخذ الإجراءات الضرورية لوضع اليونان على طريق دين قابل للتسديد، ويمكن القول إن هذا الأمر تحقق». وأشادت بتعهد الأوروبيين خفض ديون اليونان إلى ما دون 110% من الناتج الداخلي، في وقت تهدد ببلوغ 190% عام 2014، ما سيسهل عودة اليونان إلى الأسواق.

وقرر الوزراء الإفراج عن مبلغ 43.7 مليار يورو مجمدة منذ أسابيع، وسيسدد أولياً قسطاً يزيد على 34 ملياراً في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يسدد المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط في الربع الأول من عام 2013.