خلال الفترة من 5- 6 ديسمبر المقبل

أعلن السيد/ بدر السبيعي – نائب رئيس إتحاد الشركات الإستثمارية عن رعاية الإتحاد للمؤتمر المهني الثالث 'للمحاسبة والمراجعه' المنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2012 تحت رعاية سمو الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء، بغرفة تجاره وصناعة الكويت. كما أشار السيد/ السبيعي إلى رسالة الاتحاد، والتي تكمن في تهييئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية تمشياً مع التطورات فى الأسواق العالمية بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الوطنى.
كما أكد على أهمية القطاع الاستثمارى موضحاً بأن الشركات الاستثمارية تمثل قوة دافعة ضخمة فى الاقتصاد المحلى والإقليمى حيث وفرت خدمات تمويلية واستثمارية وإدارة الأصول إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية مثل الدمج والحيازة وغير ذلك .. كما وسعت من نشاطاتها بصورة سريعة فى الأسواق الإقليمية والعالمية ومن ذلك تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وفى نوفمبر 2012، وقد بلغ عدد الشركات الاستثمارية والخدمات المالية 95 شركة استثمارية مسجلة لدى بنك الكويت المركزى منهم 38 شركة استثمارية مدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية ويجمع الاتحاد فى عضويته 43 شركة استثمارية من الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزى، منها 26 شركة مدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية.

أُشهر اتحاد الشركات الاستثمارية فى يناير 2005، وتتمثل أغراضه فيما يلى، تفعيل المساهمة والمشاركة مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية فى الدولة، والعمل معها لإعداد استراتيجية واضحة لتحويل الكويت إلى مركز مالى متطور، والعمل على تهيئة مناخ تنافسى لكافة الشركات الاستثمارية، تقديم واقتراح مشاريع لتحديث وإصلاح التشريعات الخاصة بالقطاع المالى (قانون هيئة أسواق المال، قانون الشركات، قانون المستثمر الأجنبى، ... إلخ) والعمل على استكمال الأجهزة المؤسسية لسوق مالى متطور يعمل على حماية الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة فى الاقتصاد، العمل على زيادة عدد أعضاء الاتحاد وتوفير بيانات تفصيلية عن الشركات الأعضاء، توسيع قاعدة الاستثمار للشركات ومساعدة القطاع الاستثمارى فى طرح مشاريعه الاستثمارية وتذليل كافة العقبات لتدفق الاستثمارات والترويج لهذه الشركات داخل وخارج الكويت، تشجيع الشركات الاستثمارية والسوق المالى على التوسع فى نشاطهم، وقيامهم بطرح أدوات مالية جديدة (صناديق مختلفة، أدوات دين بدخل ثابت، السندات القابلة للتحويل، صكوك إسلامية ... إلخ) وذلك لمساعدة المستثمرين فى التنويع بعملياتهم، وخياراتهم الاستثمارية، إيجاد أسلوب للتحكيم الداخلى للفصل بين النزاعات التى قد تنشأ بين الأعضاء، التواصل المباشر وإنشاء لجان مشتركة مع كافة الجهات الرسمية التى لها علاقة فى القطاع الاستثمارى (بنك الكويت المركزى، غرفة تجارة وصناعة الكويت، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، اللجنة المالية بمجلس الوزراء، برنامج القوى العاملة وإعادة الهيكلة)، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية لتقديم الخدمات والتدريبات لكافة القطاع الاستثمارى.