(تحديث1) السعودية تواصل حربها مع المدخنين

أكد مختصون قانونيون أن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، مبينين أن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص.

 
ذكرت صحيفة 'الجزيرة' عن المحامي الدكتور عوض العساف، وهو نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، قوله إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية 'بلاك بيري، واتس أب'، من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مشددا على توفر القصد الجنائي العام.

وبين العساف أن الجرائم المعلوماتية المقصودة هي: 'إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي فإن هذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول (عليه الصلاة والسلام)، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، مبينا أن من فعل ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وكذلك كل شخص قام بإعداده أو إرساله بما في ذلك إعادة الإرسال حتى عن طريق الهاتف الجوال أو تخزينه، لافتا إلى أن من أعاد الإرسال 'يعد مرتكبا للجريمة ويطبق عليه نفس العقوبة من قبل القاضي'.

وشدد العساف على أنه 'يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام'.

وقال إنه في حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم، فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة، ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الالكتروني.

وأشار العساف إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره والمساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.

في نفس السياق، أكد خبير الجرائم المعلوماتية وأستاذ علوم الكمبيوتر الدكتور حسين سندي إمكانية قدرة الجهات الرسمية من الوصول وتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقال إن المحاسبة والوصول لهؤلاء في 'واتس اب وفيس بوك' أسهل من الوصول لهم في 'تويتر، بلاك بيري'.

وأرجع الخبير التقني سندي ذلك إلى أن 'الواتس اب وفيس بوك' متفهمة لحماية المجتمع لذا فهي تتعاون مع الجهات الرسمية، بعكس 'تويتر وبلاك بيري' التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية حددت مبلغ 5 آلاف ريال أي ما يعادل نحو 350 دينار كويتي كغرامةً على المنشآت السياحية بمختلف أنواعها حال مخالفتها قرار منع التدخين في الأماكن المغلقة لديها.

وقال مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار سعد القحطاني، في بيان له وزع ليل امس الاحد إنه تم تحديد مبلغ 5 آلاف ريال كغرامة مالية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ومكاتب السفر السياحية والمنظمين للبرامج والفعاليات السياحية التي تخالف قرار منع التدخين في الأماكن المغلقة.

وأشار إلى أن الهيئة لا علاقة لها بضبط المخالفين من الأفراد الذين يمارسون التدخين داخل هذه الأماكن، كون تغريمهم يتطلّب قراراً من مجلس الوزراء مثلما يحدث في المطارات، موضحا أن الهيئة العامة للسياحة والآثار عممت على جميع الجهات التي تتبع لها من فنادق ووحدات سكنية مفروشة وغيرها بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن هذا التعميم الذي يأتي امتداداً لقرار وزارة الداخلية في ما يخص منع التدخين، فإن دور الهيئة العامة للسياحة والآثار سيرتبط بالتفتيش المستمر عن طريق مفتشين متخصصين للتأكد من عدم مخالفة القرار.