ضمن الموسم الثقافي الـ 33 في 'الأساسية'

أقامت كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وضمن فعاليات الموسم الثقافي الثالث والثلاثون محاضرة تحت عنوان 'دور المؤسسات التربوية في تعليم ذوي الإعاقة' لمدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة د.جاسم محمد علي التمار بحضور عميد كلية التربية الاساسية د.عبدالله المهنا وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد تحدث د.جاسم التمار عن بعض مواد القانون رقم 8/2010 الذي صدر لخدمة فئة ذوي الاعاقة ،وأنه يتكون من 72 مادة تلتزم الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة بتطبيقها مجتمعة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ،معتبراً أن دولة الكويت هي الأولى بين الدول العربية التي تعمل بجد لصالح ذوي الاعاقة ولجعلهم أفراداً مساهمين في مسيرة التطور أسوة بغيرهم غير المعاقين لإعداد هذه الفئة واستخدامها أفضل استخدام في المشاركة الفاعلة في العمل والتطوير المجتمعي.

وركز د.التمار على المادة رقم 9 من القانون المذكور والتي تشير إلى التزام الحكومة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للأشخاص من ذوي الاعاقة وفئتي بطئ التعلم وصعوبة التعلم، حيث توفر لهم الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية،مع مراعاة جميع الاختبارات العلمية والمهنية التي تعدها الجهات الحكومية والأهلية حقوق ذوي الاعاقة واحتياجاتهم ،كما تلتزم الحكومة متمثلة بوزارة التربية بتوفير الوسائل الكافية لخلق مناخ مناسب لاستكمال تعليمهم وتوفير مراكز للتأهيل والتدريب لهم ،وكذلك بعقد دورات تدريبية لكافة المدرسين في المدارس للتعامل مع هذه الفئة، كما تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة. مشيرا بأنه قد تم ابتعاث 35 طالب من ذوي الاعاقة للخارج وأن هناك عدد كبير منهم من كافة أنواع الاعاقات، وليس السمع وصعوبة التعلم فقط كما كان يتبع سابقاً، يدرس في الداخل.

وأضاف بأن دولة الكويت لديها ما يقرب من 42 الف حالة إعاقة بكل أنواعها المختلفة السمعية ،البصرية ،الحركية ،الذهنية ،صعوبات التعلم مع تفاوت في درجات الاعاقة ،مشيرا أن هناك 4 الالاف حالة من ذوي الاعاقة لديهم مشاكل تعليمية حيث أن بعض المدارس مازالت بعيدة عن المستوى المطلوب من رعاية هذه الفئة نتيجة ضعف أدائها ،تكدس أعداد الطلاب في الفصول الدراسية التي تتراوح ما بين 15-20 طالب بينما لا يزيد هذه المعدل عن 8 أشخاص في المعايير العالمية، ويرجع ذلك إلا تغليب المعايير التجارية على المعايير المهنية.

وكما أعلن بأن الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة قد وضعت معايير تعليمية لقياس مستوى أداء هذه المؤسسات التعليمية والتربوية التي تتعامل مع فئة ذوي الإعاقة، وذلك بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال. كما أشار إلى أنه توجد بعض المدارس التي تعمل في هذا المجال بدون تراخيص، الأمر الذي واجه الهيئة بصعوبات ومشاكل في عملها حتى تكون مخرجات هذه المدارس مناسبة لدخول طلابها من ذوي الاعاقة الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد د.التمار على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية خاصة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،بحيث يتم التعرف على الامتيازات والخدمات التي تقدم لهذه الفئات حتى نشجعهم على الالتحاق بهما ،مستغربا بان لم يتم تعيين أي منهم في مكان قيادي حتى الآن على الرغم من وجود كفاءات تفوق الأفراد الطبيعيين ،وذلك لأن الجهات الحكومية لم تتعامل مع هذه الفئات لا بالدرجة ولا بالكيفية المطلوبة حتى الآن، كما أن معظم هذه المؤسسات غير مهيئة لا مادياً ولا مهنياً للتعامل مع هذه الفئات ،مشددا ضرورة تفعيل القانون 8/2010 من جميع المؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية في الدولة مع تكثيف حملات التوعية للعمل به وأن يكون هناك حساب على أي جهة تربوية أو تعليمية تقصر في تطبيقه وعدم مراعاة حقوق تلك الفئة.