البحرين تتخطى الأزمات وتعزز مركزها المالي

الاقتصاد الآن

255 مشاهدات 0


رغم الأزمة المالية العالمية والأزمات السياسية التي اجتاحت المنطقة، إلا أن البحرين لا تزال مركزا لأربعمئة مؤسسة مالية تجد في المملكة المكان المناسب لممارسة نشاطها المصرفي. الأسباب الرئيسية وراء ذلك يكشفها التقرير التالي الذي سلط الضوء على أبرز التطورات.

فقبل اثنين وتسعين عاما، اختار البنك البريطاني 'إيسترن بنك' مملكة البحرين كمركز لعملياته في منطقة الخليج. وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، استقبلت البحرين بنك إتش إس بي سي وذلك بعد ثمانية أعوام على انطلاق الإنتاج التجاري للبترول.

وفي خمسينيات القرن الماضي تأسس بنك البحرين والذي يعرف اليوم باسم بنك البحرين الوطني كأول مصرف محلي. انه تاريخ يجعل من الصعب التشكيك بريادة البحرين لقطاع الخدمات المالية في المنطقة ولكن ماذا عن اليوم؟

 

في هذا الصدد يؤكد مازن مناع، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك البحرين في حديثه 'للعربية' مملكة البحرين تتمتع بمميزات يندر أن تجتمع في دولة واحدة، وهي المميزات التي يتطلبها إنشاء أية مؤسسة مالية ناجحة، فمن بيئة تشريعية وقانونية متقدمة، إلى مدخل فريد للسوق الخليجي ، وقوى عاملة محلية ذات مستوى عالمي، وحرية في ممارسة الأعمال هي الأولى في المنطقة، دون أن ننسى بيئة الأعمال الفريدة التي جعلت من المملكة وجهة لأكثر من 400 مؤسسة مالية.

ورغم ان البحرين ليس بها مناطق حرة حيث يعود ذلك إلى السماح للمستثمر الأجنبي بتملك مشروعه بالكامل في أي مكان في المملكة دون أي قيود ودون اشتراط وجود شريك محلي.

ويوضح عبد المحسن العمران، الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة عن سبب تأسيسه لشركته في البحرين بالقول 'البحرين من البلدان القليلة جداً في المنطقة التي توفر حرية حركة رأس المال، وحرية الملكية الأجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار، وحرية الإقامة والعمل، كما أنها الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بإلغاء قانون الكفالة للشركات الأجنبية والقوى العاملة.

في الوقت ذاته تتمتع البحرين بحرية مطلقة للاستثمار وهذا ما استلزم بيئة تشريعية ورقابية مرنة وصارمة في آن واحد.

فديناميكية التشريعات البحرينية كانت جلية في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية فهنا منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئة العامة للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.

وهنا أيضا السوق المالية الإسلامية الدولية والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف! البحرين لعبت دورا أساسيا في تطوير هذا القطاع خاصة بعد إصدارها التاريخي للصكوك السيادية والذي شكل خامس إصدار من هذه الأدوات المالية في العالم. ومن خلال سبعة وعشرين بنكا، تتجاوز قيمة أصول البنوك الإسلامية العاملة في البحرين الخمسة وعشرين مليار دولار.

وبسؤال حسان أمين جرار الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في البحرين ان كانت المملكة لازالت تتمتع بموقع إحدى المراكز الحيوية للقطاع المالي في المنطقة؟ يجيب المصرفي المعروف بالقول ' ان أهمية البحرين كمركز مالي باقية ،والدليل خروج بعض المؤسسات منها والعودة إليها لاحقا.

بالتاكيد يبقى القطاع المالي في البحرين رافدا اقتصاديا مهما فهو يمثل ستة وعشرون في المائة من الناتج المحلي في الوقت ذاته فان القطاع يوظف أكثر من أربعة عشر ألف موظف، ويمثل المواطنون نحو سبعين في المئة من مجمل العاملين في القطاع . وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فشباب البحرين هو الاقدر على إدارة العجلة المصرفية الضخمة لدولتهم.

الان - ووكالات

تعليقات

اكتب تعليقك